به گزارش اکونا پرس،

براین اساس، در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور « قانون الحاق یک بند به تبصره (11) قانون بودجه سال 1398 کل کشور » را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه و وزارت دادگستری ابلاغ کرد.

طبق این قانون، به منظور پرداخت خسارت و افرادی که جبران خسارت آنها به عهده بیت المال یا دولت است 10 درصد منابع ردیف‌های درآمدی جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی، هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضاییه و تعزیرات حکومتی تا سقف 3 هزار و 500 میلیارد ریال پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می‌گیرد.

حسن روحانی رئیس جمهور سازمان برنامه و بودجه قانون وزارت دادگستری