به گزارش اکونا پرس،

امیرحسن کاکایی گفت: با جو ایجاد شده در صنعت خودرو و اتفاق هایی که در بازار سرمایه رخ داد، حاشیه بازار خودرو در یک ماه گذشته به شدت بالا رفت. با حرکت نقدینگی سرگردان به بازار سکه، طلا و ارز در ماه های گذشته و اشباع شدن این بازارها، موج نقدینگی به بازار خودرو رسید و حاشیه قیمتی افزایش یافت.

وی افزود: دولت همچنان در قیمت گذاری جدید خودروها بلاتکلیف است و اجازه نمی دهد خودروسازان با وجود افزایش نرخ نهاده ها، افزایش قیمت داشته باشند. پیش فروش هایی که با قیمت های ابتدای سال انجام شده، معنایی جز رانت و برخورداری از یارانه تفاوت قیمتی ارز رسمی و بازار آزاد ندارد. هر مشتری که در این طرح توانست به خرید خودرو اقدام کند، از حاشیه قیمتی 50 درصدی نصیب برد البته این حاشیه مربوط به مصرف کننده امروز نیست، بلکه از آنِ بازار سرمایه است.

این استاد دانشگاه توضیح داد: بسیاری از خریداران خودرو، مصرف کننده نیستند و خودرو را برای سرمایه گذاری و دستیابی به سود خریده اند.به طور نمونه پراید که در زمان آغاز پیش فروش سایپا با 42 میلیون تومان خرید و فروش می شد، به حدود 38 میلیون تومان کاهش یافته و هنوز در مقایسه با قیمت کارخانه 16 میلیون تومان حباب دارد. این پیش فروش ها و قیمت گذاری های دستوری، جز توسعه رانت، توسعه حاشیه بازار و تمدید اوضاع نابسامان خودرویی نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.

کاکایی گفت: این پیش فروش ها در شرایط فعلی به مثابه زیان خودروسازان است، زیرا برخی مواد اولیه داخلی نظیر فولاد و آلومینیوم قیمت جهانی دارند و همچنین قطعات خارجی به دلیل افزایش نرخ دلار با افزایش قیمت مواجه شده اند اما خودروساز اجازه افزایش قیمت ندارد.تداوم این روند به تضعیف صنعت در میان و بلندمدت می انجامد، زیرا قطعه سازان به دلیل نبود سودآوری لازم با خودروسازان همراهی نمی کنند و در نتیجه نرخ تولید خودرو به شدت افت می کند.این در حالی است که هنوز آثار تحریم های خودرویی هویدا نشده است.

وی ادامه داد: در دوران تحریم نیز از خودروسازان انتظار می رود بر تحقیق و توسعه (آر اند دی) تمرکز کنند تا بتوانند بیشتر دوام بیاورند اما وقتی خودروساز زیانده شود نمی تواند در این زمینه سرمایه گذاری کند.از دولت انتظار می رفت با قطعی شدن برخی موارد از جمله نرخ دلار و مشخص شدن گروه های کالایی دریافت کننده ارز دولتی، قیمت های جدید خودروها را اعلام می کرد.حدس می زنم دولت به دنبال آرام نگه داشتن بازار است و اکثر مدیران دولتی نیز به این شیوه می خواهند فشار بیشتری بر مردم وارد نشود، این دیدگاه ها سیاسی است زیرا از نظر اقتصادی درست نیست./ ایرنا