تنش های زنجیره فولاد پایان ندارد

در حال‌حاضر، ظرفیت تولید فولاد کشور افزون بر ۴۰ میلیون تن برآورد می‌شود. با احتساب پروژه‌های توسعه‌ای که در این زنجیره در دست اجرا هستند، می‌توان این‌طور ادعا کرد که ظرفیت فولادسازی کشور در چشم‌انداز ۱۴۰۴ به ۵۵ میلیون تن افزایش خواهد یافت. با این وجود، هر از چندگاهی شاهد بحرانی جدید در زنجیره تولید فولاد کشور هستیم. به‌گفته فعالان صنعت فولاد سیاست‌گذاری نادرست مسئولان و سیاست‌گذاران در وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی از عوامل تشدید تنش در این زنجیره و ایجاد موجی از نارضایتی میان تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون این زنجیره است. با این وجود، نه‌تنها مسئولان نسبت به اصلاح شرایط، اقدامی را ترتیب نمی‌دهند، بلکه هر ازچندگاهی شاهد موضع‌گیری‌های عجیب از سوی مدیران هستیم. این روزها نیز فعالان صنعت فولاد از اظهارنظر عجیبی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده‌اند، مبنی بر اینکه «اگر فولادسازان از پس هزینه‌های تمام‌شده برنمی‌آیند، جمع کنند و به سوریه بروند!» این اظهارنظر در شرایطی خبرساز شد که رضا فاطمی‌امین چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی در انتقاد به سند چشم‌انداز توسعه کشور و هدف‌گذاری برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در این سال، گفت: «با توجه به شرایط کشور، این هدف‌گذاری اشتباه است.» وی میزان درست هدف‌گذاری برای این صنعت را ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن عنوان کرد. حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود چنین نگاهی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، تداوم تولید در زنجیره فولاد چطور ممکن است و این نگاه چه آسیب‌هایی را به صنعتگران این بخش تحمیل خواهد کرد؟

خروج از مرز سودآوری

بهادر احرامیان، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهارکرد: در ماه‌های اخیر، واحدهای تولیدکننده شمش فولاد که از فناوری ذوب القایی برای تولید استفاده می‌کنند، با چالش‌های اساسی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند. افزایش قابل‌توجه نرخ مواد اولیه مصرفی این صنایع همگام با سرکوب قیمتی محصولات آنها در بورس کالا، تولید این واحدها را از مرز سوددهی خارج کرد. در چنین شرایطی، بسیاری از این واحدهای فولادساز از مدار تولید خارج شدند یا در آستانه توقف تولید قرار گرفتند. پس از اعتراض این تولیدکنندگان نسبت به شرایط، مدیران و سیاست‌گذاران، بهره‌وری پایین در صنعت فولاد را علت اصلی این مشکلات دانستند. مشکلی که دولت از عهده رفع آن بر نمی‌آید.

این فعال صنعت فولاد خاطرنشان کرد: واحدهای ذوب القایی در طول سال‌های گذشته بدون هیچ مشکلی از پس شرایط برآمده و توانسته‌اند با حفظ سودآوری به فعالیت خود ادامه دهند. اما دخالت دولت در ماه‌های اخیر در روند قیمت‌گذاری شمش فولاد و همزمان افزایش بهای فروش مواد اولیه تولید شمش و همچنین محصولات حلقه‌های بالادستی این زنجیره به چالشی اساسی در روند فعالیت صنایع بدل شده است.

یعنی سیاست‌های اشتباه دولت به چالش‌های کنونی منتهی شده و این‌بار عملکرد فولادسازان به‌ویژه واحدهای القایی را تحت‌تاثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، دولت نمی‌تواند نسبت به چالش‌های کنونی بی‌تفاوت باشد.

احرامیان گفت: تولید فولاد در رده صنایع مادر و استراتژیک کشور است. در طول سال‌های گذشته با هدف بهره‌مندی از ذخایر معدنی و انرژی در کشور، سرمایه قابل‌توجهی جذب صنعت فولاد شده و امکان توسعه ظرفیت‌های این صنعت را فراهم کرده تا جایی‌که ایران در جایگاه دهمین فولادساز بزرگ دنیا قرار گرفته است. حال بی‌توجهی به این ظرفیت‌ها به منزله از میان رفتن منابع کشور است؛ در نتیجه از مسئولان و سیاست‌گذاران انتظار می‌رود با دقت نظر بیشتر و مسئولانه نسبت به عملکرد صنایع، رفتار کنند.

این فعال صنعت فولاد در ادامه تاکید کرد: محدودیت در تامین منابع انرژی برق و گاز در طول سال جاری به چالشی برای صنایع فولاد کشور بدل شد. واحدهای فعال در زنجیره فولاد در ماه‌های گرم سال با کمبود برق روبه‌رو بودند. این محدودیت و حتی قطعی برق، از میزان تولید در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد کاست. چالش یادشده در روزهای سرد سال، خود را در قالب محدودیت گاز نشان داد.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: میزان وابستگی حلقه‌های گوناگون زنجیره تولید فولاد به انرژی برق و گاز متفاوت است. با این وجود باید تاکید کرد این وابستگی در روند تولید آهن اسفنجی به‌مراتب بیشتر است. درنتیجه با توجه به محدودیت‌های یادشده شاهد کاهش تولید آهن اسفنجی بودیم. همین موضوع نیز خود تب قیمتی برای خرید این محصول را افزایش داد. اما با توجه به تلاش دولتمردان برای حفظ ثبات قیمتی شمش در بورس کالا، بی‌توجه به هزینه تمام‌شده تولید در سایر حلقه‌های این زنجیره، تولیدکنندگان شمش با چالش‌های جدی در روند سودآوری روبه‌رو شدند.

فولاد، حامی ندارد

سیدرضا شهرستانی، عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت‌وگو با «روزگارمعدن» اظهارکرد: مدیران و تصمیم‌گیران در وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خلاف وعده‌ها و همچنین خلاف تصور ما، از عملکرد صنایع فولاد کشور حمایت نکردند. بدین‌ترتیب شاهد هستیم که سیاست‌های اتخاذشده از سوی این وزارتخانه در طول ماه‌های اخیر، آسیب‌های جدی را به فعالان صنعت فولاد کشور تحمیل کرده است. متاسفانه با توجه به رویکرد مدیران و تصمیم‌گیران ارشد کشور احتمال می‌رود آسیب‌های تحمیلی به فعالان صنعت فولاد همچنان ادامه‌دار باشند.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: فعالان زنجیره فولاد در طول سال‌های گذشته توانسته‌اند بر مشکلات تحریم و محدودیت در تعاملات بین‌المللی فائق آیند اما گویا هر روز تصمیمات و مصوبات غیرکارشناسی مسئولان ضربه‌های جدی بر پیکره صنعت فولاد وارد می‌کند.

شهرستانی با اشاره به نقش، اهمیت و اثرگذاری زنجیره فولاد بر توسعه صنعتی و اقتصادی کشور اظهارکرد: زنجیره فولاد از بخش معدن آغاز می‌شود و تا تولید محصولات نهایی گوناگون ادامه می‌یابد. عملکرد زنجیره فولاد تاثیر بسزایی بر رشد تولید ناخالص داخلی، توسعه اقتصادی کشور، اشتغالزایی و همچنین ارزآوری دارد؛ بنابراین حذف این صنعت و تضعیف بنیان‌های آن، به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.

اطلاعات غیرکارشناسی، مانع سیاست‌گذاری اصولی

شهرستانی درباره اظهارات مطرح‌شده در زمینه انتقال فولاد ایران به سوریه، اظهارکرد: این‌گونه اظهارات در سایه انتقال غلط اطلاعات به سیاست‌گذاران مطرح می‌شوند. متاسفانه این‌طور بیان می‌شود که واحدهای فولادسازی از منابع انرژی ارزان برای تولید برخوردار هستند اما محصولات بی‌کیفیت ارائه می‌دهند. در حالی که این اظهارات از اساس اشتباه هستند و محلی از اعراب ندارند. با این وجود باید تاکید کرد نبود نگاه کارشناسی و تخصصی به عملکرد فولادسازان کشور در بلندمدت به ضرر صنایع خواهد بود. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی که در این سال‌ها برای توسعه صنعت فولاد شده نیز از بین خواهد رفت.

این فعال صنعت فولاد در تشریح دلایل اصلی مشکلات تولیدکنندگان زنجیره فولاد به‌ویژه در حوزه تولید شمش با کوره‌های القایی گفت: در سال‌های گذشته با توجه به کمبود قراضه در کشور، واحدهای ذوب با فناوری کوره القایی به سمت استفاده از آهن اسفنجی به‌عنوان شارژ فلزی این کوره‌ها پیش رفته‌اند. طی ماه‌های اخیر با توجه به رشد قابل‌توجه نرخ آهن اسفنجی به‌دلیل سیاست‌گذاری‌های اشتباه، شاهد زیاندهی و تعطیلی واحدهای ذوب القایی در کشور بوده‌ایم.

شهرستانی گفت: در گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به وظایفی که درباره تنظیم بازار بر عهده داشت، بر روند قیمت‌گذاری یا کشف نرخ پایه محصولات عرضه‌شده در بورس کالا، نظارت می‌کرد. اما در ماه‌های پایانی فعالیت دولت دوازدهم این امر مستقلا به بورس کالا واگذار شد. حال همین موضوع به چالشی اساسی و فراگیر برای فعالان صنعتی بدل شده، چراکه منافع تمام تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت.

این عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران گفت: در چنین شرایطی، از یک‌سو شاهد اجرای سیاست سرکوب قیمتی شمش فولادی هستیم و از سوی دیگر، همزمان نرخ فروش آهن اسفنجی نیز رو به رشد گزارش می‌شود. نرخ آهن اسفنجی در گذشته براساس ضریبی و معادل ۵۰ درصد نرخ شمش فولاد در بورس کالا تعیین می‌شد اما اکنون این ضریب به ۷۰ درصد افزایش یافته است.

شهرستانی در ادامه تاکید کرد: الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عرضه ۱۰۰ درصدی محصولات تولید شده در زنجیره فولاد در بورس کالا زمینه افت قابل‌توجه بهای شمش را فراهم کرده، چراکه میزان عرضه شمش فولاد در بورس کالا، دو برابر تقاضا برای خرید این محصول برآورد می‌شود. در چنین فضایی شاهد افت هر روزه بهای شمش فولاد در عین گرانی مواد اولیه این صنعت هستیم. این موضوع ضربه‌های غیرقابل‌جبرانی به صنعتگران تحمیل کرده؛ بنابراین از مجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که تغییر در سیاست‌های دولت در این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

سخن پایانی

واحدهای ذوب القایی کشور در چند ماه اخیر با چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه خود روبه‌رو بوده‌اند. کمبود آهن اسفنجی و افزایش نرخ فروش آن در بورس کالا، تولید واحدهای القایی را از مرز سوددهی خارج کرده است. اغلب واحدهای تولیدکننده شمش کشور که با فناوری کوره القایی فعالیت می‌کنند، در اختیار بخش خصوصی هستند یا با سرمایه بخش خصوصی احداث شده‌اند. شاید به همین دلیل نیز دولت حساسیت ویژه‌ای نسبت به چالش‌های حاکم بر این بخش ندارد. در چنین فضایی شاهد انتشار اخباری مبنی بر بی‌توجهی مسئولان نسبت به تداوم فعالیت این صنایع هستیم. موضوعی که زمینه‌ساز گلایه فعالان زنجیره فولاد بوده است. این فعالان صنعتی تاکید دارند که توسعه فولادسازی در کشور براساس سند چشم‌انداز توسعه در افق ۱۴۰۴، اجرایی شده، بنابراین این تولیدکنندگان در موقعیت کنونی نمی‌توانند نسبت به آینده صنعت فولاد بی‌تفاوت باشند. به‌علاوه آنکه بخشی از چالش‌های کنونی حاکم بر این زنجیره در سایه سیاست‌گذاری‌های اشتباه یا کمبود زیرساخت‌های گوناگون در حوزه انرژی حاصل شده است. درنتیجه سیاست‌گذاران نمی‌توانند نسبت به این شرایط بی‌تفاوت باشند و لزوم اصلاح در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.