در این گزارش صمت به نقش کسب‌وکارهای نوپا در توسعه معدن و صنایع معدنی پرداخته است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صنایع معدنی درخواست کرد که همکاری‌شان را با شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش دهند تا عرضه و تقاضای فناوری در این بخش توسعه یابد.

همکاری صنایع معدنی با دانش‌بنیان‌

رضا محتشمی‌پور با درخواست از صنایع معدنی برای همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: بحران امروز و فردای صنایع معدنی، انرژی است و باید با فناوری مصرف انرژی را بهینه کنیم. سال گذشته رشد صنایع معدنی به‌دلیل مشکل انرژی، منفی بود؛ به‌طوری که در زمستان با مشکل گاز و در تابستان با قطعی برق‌ مواجه بودیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، گلوگاه تحریمی حوزه معادن را انتقال فناوری به کشور عنوان و تاکید کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های معدنی آغاز شده است. شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های معدنی باید به سمت تامین نیازهای کشور در این زمینه حرکت کنند. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تقاضای زیادی نیز برای ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه معدن وجود دارد و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فناوری‌های معدنی آغاز شده است. وی با بیان اینکه در این حوزه کار مشترکی با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری آغاز شده، ادامه ‌داد: رویداد نزدیک اینوتکس، رویداد مهم علمی و فناوری کشورمان است و سعی داریم شرکت‌های معدنی را در این رویداد شرکت دهیم. معاون معادن و فرآوری مواد وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ظرفیت بازسازی ماشین‌آلات معدنی در کشور وجود دارد، اضافه ‌کرد: شرکت‌های توانمندی داریم که توانایی این کار را با تامین نیروی انسانی مجرب دارند. البته ممکن است برخی ماشین‌آلات معدنی نیز به‌علت نداشتن صرفه اقتصادی یا قدیمی بودن ظرفیت بازسازی نداشته باشند. وی تصریح‌ کرد: حدود ۱۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی بالای ۲۰ سال و 5‌هزار دستگاه نیز بالای ۳۰ سال سن دارند و ظرفیت خوبی برای بازسازی ماشین‌آلات پیش روی شرکت‌های توانمند وجود دارد.

راهبردهایی در مسیر ارتقای بهره‌وری

مدیر آموزش، پژوهش و فناوری سازمان ایمیدرو هم معتقد است ارتقای بهره‌وری، هم‌افزایی و رقابت‌پذیری بخش معدن و صنایع معدنی محورهایی از راهبردهای نه‌‌گانه این سازمان است. وی تصریح دارد: در شرایط فعلی کشور، چنانچه به بهره‌وری در حوزه معدن توجه لازم شود، گامی موثر در رشد اقتصادی کشور محسوب می‌شود. امروز شمار معادن فعال کشور ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 5 هزار و ۶۰۰ واحد اعلام شده، اما آنچه که کمتر موردتوجه قرار گرفته این است که این معادن با چه میزان بازدهی و بهره‌وری فعالیت دارند. غلامرضا ملاطاهری یادآور شد: براساس ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه از رشد اقتصادی 8 درصدی کشور حداقل ۲.۸درصد باید از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شود. وی گفت: براساس هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه در بخش معدن، متوسط رشد سالانه ارزش افزوده باید ۸.۸ درصد و متوسط رشد سالانه اشتغال ۴.۶درصد باشد. براساس برنامه ششم توسعه (۱۴۰۰-۱۳۹۶)، باید متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن ۲۶.۱ درصد و متوسط رشد بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش معدن ۲.۴ درصد باشد.  وی خاطرنشان کرد: آمارهای بین‌المللی گویای این واقعیت است که در زمینه ارتقای بهره‌وری کشورمان نیاز به برنامه‌ای منسجم دارد.

بهره‌وری و کاهش هزینه

سعید فیلسوفیان، مشاور کسب‌وکار درباره نقش بهره‌وری در بهره‌برداری از معدن گفت: در دهه اخیر مدیران حوزه معدن از نیاز به پیشرفت چشمگیر در بهره‌وری تولید کالاهای معدنی آگاه شده‌اند، اما هنوز وقتی از آنها سوال می‌شود آیا بهره‌وری را در تولید لحاظ می‌کنند، تقریبا بیشترشان پاسخ دقیق و روشنی برای این سوال ندارند که دلیل آن کمبود آگاهی واقع‌بینانه جمعی در این حوزه است.  به‌گفته این مشاور کسب‌وکار با رصد صنایع معدنی در کشورهای پیشرفته از جمله استرالیا می‌توان به‌راحتی دریافت که آنها بهره‌وری در تولید کالاهای معدنی و صنعت معدن را در اولویت نخست تمامی برنامه‌ریزی‌های خود قرار داده‌اند؛ از این ‌رو در این حوزه پیشرو و موفق هستند. در نتیجه می‌توان ادعا کرد در دوره معاصر در تمامی صنایع مخصوصا صنعت معدن و فلزات، بهره‌وری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و نباید به قیمت افزایش بهره‌برداری در صنعت معدن، از بهره‌وری چشم‌پوشی کرد. فیلسوفیان با اشاره به کاهش ذخایر منابع طبیعی در کشور گفت: بهره‌وری به‌ویژه در دوران معاصر که همه منابع طبیعی رو به پایان هستند، نه‌تنها باعث حفظ آنها می‌شود، بلکه با راهکارهای استاندارد بهره‌وری می‌توان با استفاده از حداقل منابع، کالاهایی با حداکثر کیفیت را در همه صنایع تولید کرد. وی افزود: در ایران باتوجه به اینکه معادن در اختیار دولت است و بهره‌برداران اصلی معادن سازمان‌های دولتی و شرکت‌های اصطلاحا خصولتی هستند، تمرکز روی بهره‌برداری است و توجه کمتری به بهره‌وری می‌شود. از سوی دیگر قدیمی بودن فناوری استخراج، دانش فنی پایین و تحریم‌ها باعث شده با از بین رفتن بازار رقابتی در استخراج، تامین نیاز صنایع پایین‌دستی معدن در اولویت قرار گیرد. هرچند به‌نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی کشور اجتناب‌ناپذیر باشد، اما در بلندمدت می‌تواند یک فرهنگ غلط را در بهره‌برداری از معادن کشور نهادینه کند که نتیجه آن از دست رفتن ذخایر ملی و نرخ تمام‌شده بالاتر است.  این کارشناس حوزه کسب‌وکار افزود: اگر سیاست دولت جایگزینی معدن به‌جای نفت در اقتصاد کشور است، باید بهره‌وری در استخراج افزایش یابد و همان‌طور که در بالا ذکر شد به یک نقطه بهینه بین بهره‌برداری و بهره‌وری برسیم. یکی از بحث‌هایی که این روزها در محافل مختلف معدنی و فولادی کشور مطرح است، بحث قیمت‌گذاری فولاد است که باتوجه به تعریف بهره‌وری بازار و فرضیه بازار کارآمد، عدم توافق بین طرفین قابل پیش‌بینی است. وی افزود: به‌عنوان نمونه انجمن امریکایی مشاوره مالی و ممیزی شرکت‌های بین‌المللی (Deloitte) اقدام به معرفی راهکارهایی برای بازگرداندن بهره‌وری و کاهش هزینه در صنعت معدن کرده است. برای گام ابتدایی باید برنامه‌ریزی در حوزه معدن تقویت شود. برای بهبود بهره‌وری در تمامی بخش‌های معدنی، شرکت‌ها می‌توانند مزایا و خطرات احتمالی کاهش ذخایر را در نظر بگیرند و بهینه‌سازی سایت‌های معدنی را از طریق تعیین توالی پیشرفته تضمین کنند. در مرحله بعد باید بهبود و ارتقای بودجه و مدیریت ریسک مدنظر قرار گیرد. برای بهبود نتایج پروژه شرکت‌های معدنی، ایجاد ‌چشم‌اندازی روشن در هزینه‌های واقعی، از جمله هزینه‌های هر واحد تولیدی و معیارها و شاخص‌های کلیدی مدنظر است و باید در ادامه این روند نتایج پروژه با اپراتورهای معدن و تولیدکنندگان به اشتراک گذاشته شود و مدیریت سرمایه در گردش را تقویت کنند.

در مرحله سوم باید برای نیروی کار برنامه‌ریزی جدی انجام شود. برای به حداکثر رساندن بهره‌وری نیروی کار، شرکت‌ها باید طرز فکر نیروی کار خود را به‌درستی تعریف کنند و مدیریت را در طول چرخه عمر استعداد بهبود و ارتقا بخشند.  به‌گفته فیلسوفیان، مرحله بعدی نیز مربوط به بهبود بهره‌وری از طریق فناوری است. ممکن است شرکت‌های معدنی بخواهند برای دستیابی به این اهداف، از فناوری بهتری استفاده کنند و فناوری‌های خلاقانه‌ای در راستای بهبود بهره‌وری در سایت معدن به‌کار گیرند و از انتقال سیستم برای پرداختن به شاخص‌های اصلی تجارت، مانند زمان کار و نرخ استفاده کنند. وی افزود: در مرحله نهایی باید تعالی عملیاتی پیگیری شود. برای کاهش هزینه‌ها به روش پایدار، شرکت‌های معدنی می‌توانند مدل‌های عملیاتی را دوباره ارزیابی کنند تا از داشتن سیستم‌های مدیریتی و گزارشگری لازم برای ایجاد فرهنگ مدیریت هزینه اطمینان حاصل شود. در ادامه فرهنگ پیشرفت عملیاتی پایدار را ایجاد کنند و به درس‌هایی که می‌توان از سایر صنایع آموخت، به‌عنوان ‌مثال تولید فرآیند، اهمیت ویژه داده شود.

سخن پایانی

ارتقای بهره‌وری کاهش نرخ تمام‌شده کالاها و افزایش منافع جمعی را به‌دنبال دارد. در این بین بسیاری مهم‌ترین مولفه بخش‌خصوصی را رقابتی شدن تولید، کاهش نرخ تمام‌شده و افزایش سود و در نتیجه توسعه کسب‌وکار با ارتقای بهره‌وری می‌دانند. چنانچه به نیروی انسانی و مدیریت به‌عنوان بخشی از عوامل تولید توجه شود، نرخ تمام‌شده کاهش خواهد یافت. امروز در جهان صنعتی بیشترین محصول با کمترین نرخ تولید می‌شود و در شرکت‌ها، ضایعات به صفر رسیده؛ ضمن اینکه شاخص‌های بهره‌وری بخش خصوصی کشورمان در مقایسه با بخش دولتی به شاخص‌های جهانی نزدیک‌تر است.