به گزارش اکونا پرس،

رویکرد اصلی در گفت‌وگوها بر تقویت نقش بخش خصوصی، حذف دوگانه‌سازی‌ها و هدفمندسازی جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها متمرکز بود. مسئولان فرهنگی کشور اذعان کردند که سیاست‌گذاری بدون مشارکت صنوف تولیدی و توزیعی موفق نخواهد بود و باید برنامه‌های ساماندهی مد و لباس بر بنیان کارشناسی و مشارکت واقعی فعالان بازار پوشاک بنا شود.

در این نشست، برآورد شد که حدود ۹۶ هزار واحد تولیدی و بیش از ۲۵۰ هزار واحد توزیعی در زنجیره تأمین پوشاک کشور فعال هستند و این ظرفیت اقتصادی، ضرورت شکل‌گیری یک چارچوب یکپارچه قانونی را بیش از پیش آشکار می‌کند. فعالان صنوف خواستار اصلاح مقررات مالیاتی، حذف موازی‌کاری اتحادیه‌ها و مقابله جدی با قاچاق پوشاک شدند که به گفته آنان سهم قابل توجهی از بازار داخلی را متأثر ساخته است.

دبیر شورای فرهنگ عمومی با اشاره به سابقه تاریخی ایرانیان در پوشش‌های فاخر و عفیفانه، بر این نکته تأکید کرد که فرهنگ پوشاک ایرانی نباید در تقابل با مد جهانی قرار گیرد، بلکه باید آن را در تعامل فرهنگی بازتولید کرد. قرار است کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور با همکاری اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی، تا پایان زمستان پیش‌نویس اصلاحی قانون را جهت بررسی و تصویب نهایی آماده کند.

این اقدام می‌تواند آغازگر فصلی نو در صنعت مد کشور باشد؛ جایی که حمایت از تولیدکننده داخلی، شفافیت در عرضه و ترویج پوشاک فرهنگی به یک راهکار اقتصادی و فرهنگی هم‌زمان تبدیل می‌شود.

مد و لباس، ساماندهی مد، قانون پوشاک، اتحادیه پوشاک، فرهنگ ایرانی، بخش خصوصی، قاچاق پوشاک