سفر رسمی رئیس‌جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران به جمهوری آذربایجان با همراهی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی، نقطه‌ عطفی در مناسبات دوجانبه محسوب می‌شود که حاکی از ورود به مرحله‌ای نوین در تعریف نقش‌های منطقه‌ای و گسترش همکاری‌های راهبردی در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت است. در این سفر، امضای تفاهم‌نامه همکاری حمل‌ونقل بین دو کشور، تنها یک توافق فنی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌توان آن را بخشی از یک نقشه‌راه کلان برای تقویت پیوندهای ژئوپلیتیک، اقتصادی و لجستیکی در منطقه دانست.

۱. بسترهای سیاسی و دیپلماتیک توافق:

حضور هم‌زمان عالی‌ترین مقام اجرایی کشور و وزیر راه و شهرسازی در پایتخت جمهوری آذربایجان، حامل پیامی روشن از سیاست تعامل‌محور ایران است؛ سیاستی که اولویت را به گفت‌وگوی مستقیم، همکاری‌های عملیاتی و کاهش فاصله میان رویکردهای سیاسی و دستاوردهای اقتصادی می‌دهد.

دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور محترم کشورمان، در دیدار با تجار دو کشور بر اهمیت اعتمادسازی و سرمایه‌گذاری متقابل میان همسایگان تأکید کرده‌اند. ایشان توسعه روابط فرهنگی، دانشگاهی و علمی را لازمه‌ی ثبات پایدار منطقه‌ای دانستند که از دل حمل‌ونقل ایمن، پایدار و پیشرفته شکل می‌گیرد.

۲. اهمیت راهبردی صنعت حمل‌ونقل در روابط ایران و آذربایجان:

با وجود پیوندهای تاریخی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی میان ایران و آذربایجان، زیرساخت‌های حمل‌ونقل به عنوان محور پیشران همکاری‌های عملیاتی، تاکنون کمتر مورد بهره‌برداری مؤثر قرار گرفته است. تفاهم‌نامه اخیر، که بر پایه دیدار فروردین‌ماه وزیر راه و شهرسازی با مقامات آذربایجانی بنا نهاده شد، نشانه‌ای از تغییر رویکرد طرفین نسبت به این ظرفیت مهم است.

صنعت حمل‌ونقل، به عنوان حوزه‌ای کمتر حساس نسبت به رقابت‌های انرژی‌محور یا ملاحظات امنیتی، بستری مناسب برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی در شرایط پرچالش منطقه‌ای محسوب می‌شود.

۳. نقش پروژه‌های مشترک زیرساختی در ارتقاء همکاری‌ها:

یکی از محورهای کلیدی این توافق، توسعه کریدورهای ریلی و جاده‌ای است. پروژه راه‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان حلقه اتصال راهبردی میان ایران و آذربایجان، اهمیتی فراتر از یک پروژه عمرانی دارد. همچنین ارتقاء پایانه‌های مرزی و توسعه جاده‌های اتصالی، امکان متنوع‌سازی شرکای تجاری و افزایش تاب‌آوری شبکه حمل‌ونقل دو کشور را فراهم می‌آورد.

این اقدامات، نشان‌دهنده‌ی گذار از فاز نمادین همکاری به مرحله عمل‌گرایی هدفمند هستند؛ جریانی که دولت سیزدهم با تأکید بر برنامه‌محوری، آن را در دستور کار قرار داده است.

۴. ملاحظات اجرایی و چالش‌های پیش‌رو:

با وجود چشم‌انداز روشن این همکاری، پرسش‌هایی درباره شیوه‌ی اجرایی‌سازی مفاد تفاهم‌نامه باقی‌ است؛ از جمله چگونگی همسوسازی ساختارهای قانونی و اداری دو کشور، تأمین مالی پروژه‌ها، و رفع موانع لجستیکی و فنی.

مطابق با گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) درباره کریدور حمل‌ونقل شمال–جنوب (INSTC)، ایران کوتاه‌ترین مسیر ترانزیتی در این مسیر محسوب می‌شود. پیشنهاداتی نظیر راه‌اندازی سازوکارهای مالی مشترک، دیجیتالی‌سازی فرآیندهای گمرکی و ارتقاء زیرساخت‌های لجستیکی به ویژه در منطقه مرزی آستارا، به‌عنوان اولویت‌های ضروری برای اجرای موفق همکاری‌های حمل‌ونقلی مطرح شده‌اند.

۵. جمع‌بندی و توصیه‌ها:

با فعال‌سازی ظرفیت‌های حمل‌ونقل، امکان بازتعریف نقشه جغرافیای اقتصادی منطقه فراهم می‌شود. وزارت راه و شهرسازی، به عنوان نهاد متولی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور، نقش کلیدی در مدیریت هماهنگی سیاسی، بهره‌برداری از ظرفیت‌های فنی، شکل‌دهی به کارگروه‌های مشترک و کاهش وابستگی جمهوری آذربایجان به مسیرهای جایگزین ترانزیتی ایفا می‌کند.

موفقیت این تفاهم‌نامه، مستلزم پیگیری مستمر، پایش شاخص‌های عملکردی، تدوین سازوکارهای نظارتی مشترک و تعامل نزدیک با طرف آذربایجانی در چارچوب یک برنامه اجرایی مرحله‌بندی‌شده خواهد بود.