ضرورت بازنگری برنامه آموزش عمومی و عالی کشور
محمد عمار امینی - کارشناس علم و فناوری
در دنیای امروز، نقش علم و فناوری در همه امور، هر روز پررنگ‌تر می‌شود و پیشرفت کشورها در هر حوزه‌ای (اعم از اقتصادی، فرهنگی، نظامی و ...)، به پیشرفت‌های علمی آن‌ها وابستگی بیشتری پیدا می‌کند و بالطبع، هر کشوری نیز برنامه خاص خود را در این زمینه دارد.
کشور ما نیز از آن‌جا که در سال‌های نه‌چندان دور، لطمات بسیاری را از ناحیه کمبود متخصص و دانشمند در حوزه‌های مختلف تخصصی متحمل شده است، برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در این زمینه، برخی اقدامات را به مرحله اجرا درآورد که از جمله آن‌ها می‌توان به اعزام دانشجو به سایر کشورها برای تحصیل و در سال‌های نزدیک‌تر، گسترش کمّی آموزش عالی در کشور، اشاره کرد. اما آن‌چه از نتایج طولانی‌مدت اجرای این اقدامات استنباط می‌شود، متأسفانه مؤید این واقعیت است که این هدف‌گذاری نیز مشابه بسیاری از برنامه‌ریزی‌های دیگر، بدون بررسی‌های همه‌جانبه و طراحی در قالب مجموعه‌ای جامع از اقدامات هماهنگ و نیز بدون ارزیابی‌های دوره‌ای نتایج حاصل‌شده، اجرایی شده است.
بدیهی است هر برنامه‌ای، در کنار اثرات مثبت مطلوب خود، عوارض جانبی منفی ناخواسته‌ای نیز دارد که لازم است به‌صورت مداوم، احصا و کنترل شوند. برنامه گسترش آموزش عالی کشور نیز از این قاعده مستثنی نیست و در کنار نتایج مثبتی از قبیل پوشش تخصص‌های مورد نیاز کشور و ارتقای سطح علمی جامعه، قطعاً برخی تبعات منفی نیز داشته است. به‌ویژه این که در سال‌های گذشته، آموزش عالی کشور به حدی گسترش یافته است که به تدریج، تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی، بیش از ظرفیت موجود در کشور شده و همین عامل، جامعه را با پدیده‌هایی مانند افزایش توقعات شغلی و فرهنگی جامعه، اشتغال غیرتخصصی و مهاجرت دانش‌آموختگان مواجه کرده است.
در حال حاضر، روند تربیت نیروی تحصیل‌کرده دانشگاهی به سمتی حرکت کرده است که با هزینه‌های ملی، متخصصانی بیش از ظرفیت کشور، پرورش می‌یابند و به همین دلیل، یا از مسیر اصلی تخصص خود دور می‌شوند و یا تخصص و خدمات خود را در اختیار کشوری دیگر قرار می‌دهند و این اولاً به معنای هدررفت تمام منابعی است که ظرف مدت دوازده سال آموزش عمومی و چندین سال آموزش عالی، صرف هر یک از این سرمایه‌های انسانی شده است و ثانیاً کشور ما را تبدیل به خط تولید نیروی انسانی متخصص برای کشورهای مهاجرپذیر می‌کند؛ خط تولیدی که هزینه‌هایش را کشور تولیدکننده می‌دهد و بهره‌اش را تماماً کشور مصرف‌کننده می‌برد.
یکی از دلایل اصلی بروز این معضل، عدم شناسایی دقیق ظرفیت‌های شغلی و نیازهای کشور در بخش‌ها و سطوح مختلف است. این در حالی است که یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی کشورها، مشخص بودن نیازمندی‌های شغلی و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها از طریق آموزش داخلی یا جذب مهاجر خارجی است. از سوی دیگر، این موضوع ریشه‌های فرهنگی عمیقی نیز یافته است. امروزه در ایران، میزان تحصیلات، با منزلت و مقبولیت اجتماعی، رابطه‌ای بیش از حد یافته است؛ به حدی که در سطح عموم جامعه، حتی برخورداری افراد از سجایای اخلاقی یا ویژگی‌های بارز شخصیتی که زمانی، ملاک منزلت و مقبولیت در جامعه بود، جایگاه خود را به مدرک و میزان تحصیلات داده است. ارتقای کارکنان دولت و کارگزاران نظام نیز چه به لحاظ مقررات و آیین‌نامه‌ها و چه به لحاظ فرهنگ سازمانی، به شکلی درآمده است که حتی افراد با تجربه و خبره نیز برای رسیدن به مدارج بالاتر شغلی و ارتقای رتبه، الزاماً باید مدرک تحصیلات تکمیلی و به طور خاص، دکتری داشته باشند. این موضوع خود موجی از مدرک‌گرایی را در کشور به راه انداخته است که اثر منفی آن، دور کردن بخش مولد نظام از خدمت‌رسانی است.
با این سوگیری، آموزش عمومی (دبستان و متوسطه) نیز در این کشور، به جای آموزش مهارت‌هایی از قبیل کار گروهی، اخلاق، آگاهی از حقوق و وظایف مدنی، کسب درآمد و کارآفرینی، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و مواردی از این دست که موجب شود فرد، با پایان مقطع متوسطه، آمادگی کامل برای ورود به اجتماع را به دست آورده باشد، معطوف به آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود به آموزش عالی شده است که خروجی آن نیز فوقاً تشریح شد.
بنابراین باید اذعان کرد که امروز کشور نیازمند تدوین یک برنامه جامع است که هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ نیازسنجی، سیاست تربیت نیروی انسانی را متناسب با ظرفیت‌های کشور تعیین کند و در راستای آن، آموزش‌ها و مهارت‌های عمومی برای موفقیت در زندگی فردی و اجتماعی را در قالب دروس تحصیلی در مدارس ارائه دهد.
ارسال نظر