تکلیف دستگاه‌های اجرایی برای پرداخت حقوق تا یکم هر ماه

تأکید بر پرداخت منظم و متمرکز حقوق

در صدر این ابلاغیه، بر پرداخت به‌موقع و متمرکز حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل منابع عمومی تأکید شده است.

براین‌اساس، پرداخت‌ها پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و توسط خزانه‌داری کل کشور، حداکثر تا روز اول ماه بعد و در قالب یک فیش واحد به ذی‌نفع نهایی صورت خواهد گرفت.

همچنین، سازوکار پرداخت معوقات نیز تشریح شده و منوط به ثبت در سامانه سینا (سامانه یکپارچه نظام اداری) و تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور شده است.

اکرمی همچنین بر لزوم ارسال فهرست حقوق واحدهای استانی به‌صورت ماهانه و تفکیک‌شده به خزانه‌داری کل کشور تأکید کرده است.

فرایند بازگشت منابع کمک‌های فنی و اعتباری

خزانه‌دار کل کشور در این ابلاغیه، فرایند دقیق بازگشت منابع عمومی مرتبط با کمک‌های فنی و اعتباری را تبیین کرده و بر واریز این وجوه به‌حساب تمرکز وجوه عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور مطابق با بخش‌نامه سازمان برنامه‌ و بودجه تأکید و همچنین به فعال‌بودن حساب‌های مشخص در بانک مرکزی برای این منظور اشاره کرده است.

تسهیل دسترسی دستگاه‌ها به خدمات بانکی بانک مرکزی

اکرمی در بخش دیگری از این ابلاغیه، به امکان بهره‌مندی دستگاه‌های اجرایی از خدمات تخصصی بانک مرکزی از طریق بانک‌های کارگزار و بدون نیاز به افتتاح حساب در بانک مرکزی اشاره و تأکید کرده که بانک مرکزی مسئول هماهنگی و اطلاع‌رسانی این موضوع به دستگاه‌ها خواهد بود و در موارد خاص، سازوکار وجوه اداره شده جایگزین افتتاح حساب خواهد شد.

الزام به استفاده از شناسه واریز در تمامی تراکنش‌های مالی دولت

خزانه‌دار کل کشور با تأکید بر اهمیت شفافیت و نظام‌مندی درآمدهای دولتی، استفاده از شناسه واریز برای تمامی دریافت‌های دولتی را الزامی اعلام کرده و خواستار رعایت دقیق دستورالعمل ابلاغی دراین‌خصوص شده است.

وی همچنین بر مسئولیت بانک مرکزی در ارائه اطلاعات تراکنش‌ها به دستگاه‌ها و خزانه‌داری کل کشور تأکید کرده و نحوه عملکرد دستگاه‌های وصول‌کننده درآمدهای اختصاصی را تشریح نموده است.

یادآوری مسئولیت دستگاه‌ها در پیگیری مطالبات

در خاتمه این ابلاغیه، با اشاره به مواد قانونی مربوطه، مسئولیت پیگیری وصول چک‌های برگشتی و طرح دعاوی حقوقی برای وصول مطالبات را بر عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط دانسته و یادآوری شده که اختیارات لازم در این زمینه قبلاً تفویض شده است.

این ابلاغیه از سوی سید رحمت‌اله اکرمی - خزانه‌دار کل کشور - با هدف اجرای دقیق و هماهنگ مفاد قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در حوزه امور مالی و خزانه‌داری به‌تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.