به گزارش اکونا پرس،

سیدهادی موسوی نیک ، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در همایش «مسیر عدالت» با محوریت «بودجه‌ریزی عدالت‌محور»، تمرکز بر تحلیل ساختارهای توزیع منابع و نحوه‌ی تأثیرگذاری سیاست‌های مالی بر عدالت اجتماعی بود. موسوی‌نیک با تأکید بر این‌که عدالت اقتصادی باید در مرحله‌ی طراحی و تخصیص منابع در بودجه نهادینه شود، توضیح داد که هنوز در ایران عدالت نه به‌عنوان معیار تنظیم بودجه بلکه به‌صورت پسینی و جبرانی در قالب یارانه‌ها و پرداخت‌های حمایتی دیده می‌شود. به تعبیر او، این نوع نگاه سبب شده توزیع ثروت در کشور نه در مبدأ درآمد بلکه در مقصد هزینه‌ها اصلاح شود، و همین رویکرد، کارآمدی نظام حمایتی را کاهش داده است.

او برای تبیین این مسئله نخست به نقش کیفیت رشد اقتصادی پرداخت. به باور موسوی‌نیک، رشد اقتصادی در ایران فاقد ویژگی‌های «فراگیری» است. بخش بزرگی از رشد در چند دهه‌ی اخیر از محل افزایش قیمت دارایی‌ها و درآمدهای نفتی حاصل شده نه از ارتقای بهره‌وری نیروی کار و رشد صنایع مولد. این امر باعث تمرکز ثروت در میان گروه‌های خاص و شکل‌گیری نابرابری ساختاری شده است. موسوی‌نیک با استناد به داده‌های جهانی نشان داد که اقتصادهایی که سهم بخش مولد و نیروی کار در آنها پایدار مانده، هم فقر را سریع‌تر کاهش داده‌اند و هم از نوسانات شدید اجتماعی مصون مانده‌اند. او با مقایسه این ساختار با داده‌های ایران اشاره کرد که فاصله بین دهک‌ها تنها پیامد سیاست نیست، بلکه نتیجه‌ی ساختار درآمدی وابسته به رانت و عدم تکامل نظام مالیاتی است.

محور بعدی تحلیل او به بودجه و فرآیند تخصیص منابع عمومی اختصاص داشت. موسوی‌نیک تأکید کرد که نظام بودجه‌ریزی فعلی بر «محدودیت تخصیص» متمرکز است نه بر «عدالت تخصیص». بودجه به جای آن‌که از دید عدالت‌محور طراحی شود، بیشتر به صورت دستوری و با چانه‌زنی میان دستگاه‌ها شکل می‌گیرد. او گفت که نبود استانداردهای شفاف در ارزشیابی پیامدهای اجتماعی و نبود پیوست عدالت برای طرح‌ها، عملاً مسیر توزیع را به سمت گروه‌های ذی‌نفوذ هدایت کرده است. داده‌های تصویری منتشرشده در ارائه، نابرابری در رشد فصول مختلف بودجه و شکاف بین هزینه‌های عمرانی و جاری را نشان می‌داد؛ شکافی که در نهایت منجر به کاهش سهم اقشار کم‌درآمد از منافع عمومی و تمرکز دوچندان منابع در استان‌ها و دستگاه‌های برخوردار شده است.

موسوی‌نیک ضعف سیاست‌های حمایتی را از حیث طراحی و اجرا برجسته کرد. او توضیح داد که چون نظام حمایتی کشور به‌صورت پراکنده و نهادی اداره می‌شود، هم‌پوشانی بین دستگاه‌ها و تعدد برنامه‌های کوچک، مانع از دقیق‌بودن هدف‌گیری شده است. به همین دلیل، از مجموع اعتبارات حمایتی تخصیص‌یافته، فقط بخش اندکی واقعاً به دهک‌های پایین می‌رسد. به گفته‌ی او، اگر عدالت اجتماعی بخواهد محور نظام بودجه‌ریزی ایران باشد، باید ابتدا مأموریت حمایتی تفکیک شود؛ وظایف هدفمندی یارانه‌ها از رفاه اجتماعی جدا گردد و نظام داده‌محور ارزیابی اثربخشی به اجرا دربیاید. در اسلایدهای تصویری، توزیع نهادی دستگاه‌های حمایتی، میزان تمرکز منابع در چند سازمان محدود و پراکندگی بودجه میان نهادهای غیردولتی و صندوق‌های خاص نمایش داده شد که به گفته‌ی موسوی‌نیک «نه منعکس‌کننده محرومیت واقعی، بلکه بازتاب ساختار قدرت» در اقتصاد ایران است.

او تأکید کرد که عدالت بودجه‌ای صرفاً به معنای افزایش پرداخت به گروه‌های فقیر نیست؛ بلکه به معنای بازنگری در منطق توزیع اعتبار، بازتعریف اولویت‌بندی هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی برای برقراری توازن میان تولید، درآمد و مصرف است. در سخنان پایانی، موسوی‌نیک یادآور شد که بودجه عادلانه زمانی معنا دارد که با شاخص‌های رفاه و قابلیت‌های انسانی سنجیده شود، نه صرفاً با شاخص‌های مالی. او با اشاره به برخی نمونه‌های کشور‌های موفق در پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عدالت‌محور، تأکید کرد که ایران نیز باید مسیر مشابهی بر اساس داده‌های بومی و مشارکت نهادهای اجتماعی طراحی کند. گزارش او جمع‌بندی روشنی ارائه داد مبنی‌بر اینکه بدون گذار از عدالت ترمیمی به عدالت ساختاری، هیچ اصلاح مالی در کشور به پایداری اجتماعی و اقتصادی منجر نخواهد شد.

خبرنگار- مهنازبرخورداری

پژوهشگر مجلس، سیدهادی موسوی‌نیک، بودجه‌ریزی عدالت‌محور، نابرابری اقتصادی، عدالت ساختاری، نظام مالیاتی، مرکز پژوهش‌های مجلس، توزیع منابع، عدالت اجتماعی، ساختار بودجه