به گزارش اکونا پرس،
نقل از رسولی تاکید کرد: دیوان نمی‌تواند برای شورا تعیین تکلیف کند. شورای چهارم رای به باغ داده است و این پلاک قابل طرح مجدد در صحن نیست. حدس می‌زنم گرفتار یک دور تسلسل هستیم. پیشنهادم این است که بررسی این پلاک از دستور خارج شود.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران درباره پلاک ثبتی که مالک آن، قطعه‌ای مشجر را از زمین شهری خریداری کرده بود، بیان کرد: درختان کاشته شده در این زمین از آثار و برکات سازمان پارک‌ها است. شهرداری در ملک غیر درخت غرس کرده است. این درختانی که توسط شهرداری کشت شده، مجوزی برای باغ شناخته شدن این پلاک نیست و مالک می‌تواند شکایت کند. آنچه در عکس قابل مشاهده است، درختانی است که شهرداری غرس کرده است. 
او در تکمیل سخنان خود پس از بحث درباره پلاک یاد شده و تایید کشت درخت توسط شهرداری در این زمین عنوان کرد: اگر زمین موات داخل شهر باشد از شمول ماده 17 قانون زمین شهری خارج است و زمین شهری نمی‌تواند آن را واگذار کند.
شهرداری در ملک دیگران درخت کاشته است
خزانه‌دار شورا پس از شنیدن نظرات نماینده سازمان پارک‌ها و فضای سبز، گفت: اراضی مورد بحث ملی بوده است و همان‌طور که آقای مختاری گفت، ما آگهی در روزنامه درج کردیم و درخت کاشتیم. در بطن فرمایش او ملی بودن اراضی وجود دارد. اراضی ملی جزء انفال است و مالکیت آن متلعق به دولت است. قبل از قرار گرفتن در محدوه زمین شهری، مالکیت دولت به عهده جهاد کشاورزی و امور اراضی است.
رسولی گفت: در صورت خروج از حالت ملی بودن و قرار گرفتن داخل محدوده شهری، یک صورت مجلس نقل و انتقال بین دو وزیر تنظیم می‌شود. همه این زمین‌ها با حفظ مالکیت دولت داخل محدوده قرار می‌گیرد. 
او افزود: زمین در گذشته مالک داشته است. مالک آن وزارت راه و شهرسازی بوده است. قبل آن نیز سازمان زمین شهری مالک بوده است. مالک حقیقی و حقوقی با یکدیگر فرقی ندارد. شهرداری باید برای کاشت درخت مثل سایر متقاضیان کاربری فضای سبز، درخواست می‌داد و زمین می‌گرفت؛ سند به نامش می‌شد و بعد درخت غرس می‌کرد. 
خزانه‌دار شورا بیان کرد: زمین شهری قانون دارند. زمین متعلق به دولت بوده است چه زمانی که خارج محدوده بوده و چه زمانی که داخل محدوده بوده است. در این ملک شهرداری در ملک دیگران درخت کاشته است.

 

 

دولت رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شهرداری وزارت راه و شهرسازی