به گزارش اکونا پرس،

در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، مشهور به «اصلاح قانون مهریه»، موافقت کردند. این مصوبه یکی از مهم‌ترین تغییرات سال‌های اخیر در نحوه مواجهه با محکومان مالی به‌ویژه در حوزه مهریه، دیه و خسارات ناشی از جرائم غیرعمدی محسوب می‌شود.

براساس گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، ماده یک این طرح چهار تبصره جدید را به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ اضافه می‌کند. در نخستین تبصره (تبصره ۳)، تعریف «حبس» تغییر یافته و شامل نگهداری در زندان یا محدودسازی با نظارت سامانه‌های الکترونیکی می‌شود؛ تغییری که راه را برای جایگزینی بازداشت سنتی با شیوه‌های نوین کنترل غیرحضوری باز می‌کند.

تبصره ۴، یکی از مهم‌ترین بخش‌های این اصلاحیه، تصریح می‌کند که در مواردی که محکوم‌علیه در برابر دین مالی دریافت نکرده باشد از جمله مهریه، دیه، خسارات غیرعمدی یا ضمان قهری حبس اعمال نمی‌شود و فقط نظارت سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این بند عملاً مسیر حذف حبس برای بدهکاران مهریه را هموار کرده و سیاست جنایی کشور را به سمت کنترل هوشمند و کاهش بازداشت‌های غیرضروری سوق می‌دهد.

طبق تبصره ۵، اجرای نظارت الکترونیکی در پرونده‌های مربوط به رد مال در محکومیت‌های کیفری همچنان تابع مقررات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری است تا تعادل حقوقی میان اجرای احکام، حقوق محکومان و مصالح عمومی حفظ شود.

در تبصره ۶ نیز مقرر شده است که آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری و با همکاری سازمان زندان‌ها تدوین و پس از تأیید رئیس قوه قضائیه لازم‌الاجرا شود. این آیین‌نامه جزئیات نحوه اجرای نظارت الکترونیکی، محدوده تردد، سازوکار کنترل و مسئولیت دستگاه‌های اجرایی را تعیین خواهد کرد.

در جریان بررسی این طرح، علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی، پیشنهاد مهمی درباره سقف مهریه قابل اجرا ارائه داد. بر اساس پیشنهاد تصویب‌شده او، اگر مهریه در زمان عقد تا ۱۴ سکه باشد، وصول آن آنگونه که در ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی شده، قابل پیگیری است. اما برای مهریه‌های بیش از ۱۴ سکه، تنها در صورتی که زوج ملائت (توان مالی کافی) داشته باشد، مازاد مهریه قابل وصول خواهد بود. این تغییر، فشار بر زوجین کم‌درآمد را کاهش داده و رویه تعیین مهریه‌های بسیار بالا را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

کارشناسان حقوقی معتقدند این مصوبه می‌تواند به کاهش جمعیت کیفری، جلوگیری از بازداشت بدهکاران غیرممتنع و تنظیم واقع‌بینانه‌تر تعهدات مالی در ازدواج کمک کند. همچنین استفاده گسترده‌تر از نظارت الکترونیکی، گامی در جهت مدرن‌سازی نظام اجرای احکام به شمار می‌رود.

اصلاح قانون مهریه، محکومان مالی، نظارت الکترونیکی، مجلس شورای اسلامی، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دیه و خسارات غیرعمدی، سقف ۱۴ سکه، علی آذری