یک استیضاح پرابهام در سایه زنجیره‌ای از مسئولیت‌های مغفول
در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از کانتینرهای بندر شهید رجایی، برخینمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را مطرح کرده‌اند.
در پی وقوع حادثه انفجار در یکی از کانتینرهای بندر شهید رجایی، برخینمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را مطرح کرده‌اند؛ اقدامی که به‌ظاهر در راستای نظارت و مطالبه‌گری تلقی می‌شود، اما باتأملی دقیق‌تر، این پرسش جدی را پیش روی افکار عمومی و ناظران فنی قرار می‌دهد که آیا این استیضاح بر مبنای قواعد قانونی و فنی حادثه صورت گرفته، یاآنکه از تحلیل مسئولیت‌های واقعی فاصله گرفته و رنگ و بوی سیاست‌زدگی به خود گرفته است؟
در این گزارش، با بررسی سلسله مراتب قانونی مسئولیت در بنادر و فرآیند ورود، نگهداری و ترخیص کالا، به نکاتی می‌پردازیم که می‌تواند مسیر پرسشگری واقعیرا روشن‌تر سازد.
زنجیره مسئولیت؛ پرسش‌هایی که باید پاسخ داده شود
برای درک صحیح از ماجرا، طرح چند پرسش بنیادین ضروری‌ست:
1.کشتی حامل محموله در مالکیت کدام شخص حقیقی یاحقوقی است؟
شرکت کشتیرانی مسئول بارگیری، حمل و انتقال کالا بوده و مسئولیت ثبت اطلاعات اولیه محموله با اوست.
2.چه نهادی مانیفست کالا را ارائه کرده است؟
طبق ضوابط حمل‌ونقل دریایی، مانیفست یا فهرست رسمی بار، توسط شرکت حمل یا نماینده آن تنظیم و تحویل گمرک می‌شود. دقت یا نقصان در آن، منشأ بسیاریاز اختلالات بعدی است.
3.اظهارکننده کالا چه نهادی یا شخصی بوده؟
در گمرک، اظهار کالا توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی‌اش انجام می‌شود. چنانچه در فرآیند اظهار، اطلاعات مهمی مانند نوع کالا، طبقه‌بندی، یا کدشناسایی بین‌المللی (UN NUMBER) درج نشود، امکان شناسایی ماهیتخطرناک کالا از سایر نهادها سلب می‌شود.
4.علت عدم ثبت کد کالای خطرناک در اظهارنامه چیست؟
کد UN، معرف بین‌المللی برای شناسایی مواد خطرناک و شرایط حمل آن‌هاست. نبود این کد در سامانه، به‌معنای تخلف اظهارکننده و پنهان‌سازی ماهیت کالااست.
5.چرا کالای خطرناک در محل نگهداری کالای عمومی دپو شده است؟
از آنجا که اطلاعات کالا ناقص بوده، سازمان بندر بر اساس اطلاعات موجود، آن را به‌صورت عمومی و بدون تشخیص خطر در انبار قرار داده است.
6.مالک یا تحویل‌گیرنده کالا کیست و چرا نسبت به ترخیصاقدام نکرده‌اند؟
بر اساس قوانین جاری، در صورت عدم اقدام برای ترخیص طی سه ماه، سازمانبنادر صرفاً موظف به اعلام رسمی به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکیاست، نه باز کردن یا بازرسی کانتینر.
قانون چه می‌گوید؟ نقش سازمان بنادر چیست؟
بر پایه قوانین داخلی، آیین‌نامه‌های اجرایی و نیز مقررات بین‌المللی از جمله کدبین‌المللی کالاهای خطرناک (IMDG Code) و کنوانسیون SOLAS، سازمانبنادر و دریانوردی:
•هیچ‌گونه اختیار قانونی برای بازکردن، تفتیش یا تشخیص ماهیت کالادر کانتینرها را ندارد.
•اجازه مداخله مستقیم در روند اظهار، ترخیص یا نگهداری خارج از اطلاعات ثبت‌شده در مانیفست را ندارد.
•در صورت دپوی کالا بیش از مهلت قانونی (۳ ماه)، صرفاً موظف است گزارش رسمی برای انتقال آن به سازمان اموال تملیکی تنظیم و ارسال کند.
بنابراین، نقش سازمان بنادر تنها محدود به فراهم‌سازی زیرساخت، خدمات بندریو هماهنگی با گمرک و نهادهای ذی‌ربط است؛ نه نظارت بر محتویات یا انبارداریجزئی کالاها.
استیضاح؛ ابزار نظارت یا تسویه‌حساب سیاسی؟
شکی نیست که مجلس شورای اسلامی به‌عنوان رکن نظارتی نظام، حق و وظیفهدارد نسبت به حوادث ملی حساسیت داشته باشد. اما در حوادثی از جنس فنی و بین‌المللی مانند انفجار بندر شهید رجایی، طرح استیضاح باید با استناد به سلسله‌مسئولیت‌های قانونی و با شناخت ساختار عملکردی بنادر صورت گیرد.
در غیر این‌صورت، نه‌تنها استیضاح به هدف ارتقای ایمنی و کارآمدی نخواهدرسید، بلکه با حذف بی‌مبنای مدیران اجرایی و تنش در فضای اجرایی، می‌تواندپیامدهای جبران‌ناپذیری در سطح کلان کشور به‌ویژه در سالی با اولویت تولید و اشتغال داشته باشد.
جمع‌بندی: مراقب باشیم خطا را از نقطه درست شناسایی کنیم
در حادثه اخیر بندر شهید رجایی، شواهد فنی و حقوقی به‌روشنی نشان می‌دهد کهعوامل اصلی حادثه عبارت‌اند از:
اظهار خلاف واقع کالا، قصور در ثبت کد شناسایی خطر، بی‌توجهی به زمان ترخیص و فقدان نظارت از سوی نهادهای متولی گمرکی.
سازمان بنادر، به‌عنوان مجری خدمات لجستیکی و فاقد اختیار در زمینه بازرسی، بر اساس اطلاعات ناقص مانیفست اقدام کرده و نمی‌توان آن را در خط مقدم اتهام نشاند.
از همین‌رو، طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی بدون بررسی دقیق زنجیره واقعی مسئولیت، نه‌تنها بی‌تأثیر در پیشگیری از حوادث مشابه خواهد بود، بلکه ممکناست به تضعیف کارآمدی در یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور منجر شود.
سیاست‌زدایی از فرآیند استیضاح و بازگشت آن به مسیر کارشناسی، شرط لازم برای اعتبار و اثربخشی نظارت مجلس است؛ نه فرافکنی مسئولیت‌های تخصصیدر میان مجریان بی‌اختیار.
ارسال نظر