به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، معاون وزیر و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در مراسم انعقاد این تفاهم‌نامه با اشاره به مسیر نهاد و رویه‌سازی در ایران، گفت: این سازمان با قدمتی به تاریخ انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۹ از ادغام «اداره کل تعلیمات حرفه‌ای وزارت‌کار و اموراجتماعی»، «صندوق کارآموزی» و «کانون کارآموزی» با نام «سازمان آموزش فنی‌ونیروی انسانی» تشکیل شده‌است و در سال ۱۳۶۰ به «سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور» تغییر نام یافت.

«غلامحسین محمدی» با اشاره به قدمت بسیار طولانی آموزش‌های مهارتی و دوگانه در کشور‌هایی نظیر آلمان ژاپن و کره، ادامه داد: بعد از جنگ جهانی، برخی از این کشور‌ها با خاک یکسان شدند که با تکیه بر آموزش‌های مهارتی و تربیت نیروی‌انسانی ماهر به موفقیت‌های بی‌نظیری در راه‌اندازی کسب‌وکار، تولید محصولات باکیفیت و صادرات دستاورد‌ها و خدمات فنی و مهندسی، دست یافتند.

 وی با اشاره به جایگاه ویژه مهارت‌‌آموزی در سند‌ برنامه هفتم توسعه، خاطرنشان کرد: بهره‌وری نیروی‌کار، یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های رشد ۳۰ درصدی اقتصادی تأکید شده در قانون برنامه هفتم توسعه است که راهی جز عبور از مسیر ارتقای مهارت نیروی کار و فناوری، ندارد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر با کاهش مواد اولیه و افزایش ساخت‌وسازها و استانداردها در صنعت ساختمان، مواجه هستیم، افزود: دلیل این موضوع، ارتقای فناوری و بهره‌وری نیروی‌کار است؛ این دو عاملی که در کنار همدیگر، اساساْ رشد اقتصادی رو توسعه، می‌دهند.

وی با تأکید بر هم‌آفرینی و مشارکت سازمان‌های متولی امور تخصصی، بهره‌وری و تربیت نیروی ماهر در مسیر نهادسازی، تصریح کرد: با توجه به قدمت این سازمان در تربیت نیروی انسانی ماهر و تخصص و بسامد مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، می‌توان به یک رویه در حوزه‌ی تربیت نیروی ماهر و راه‌اندازی نظام صلاحیت حرفه‌ای و شغلی، دست یافت. 

رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، اذعان داشت: تربیت نیروی ماهر در حوزه صنعت ساختمان، یکی از بندهای قانون اساسنامه این سازمان را تشکیل می‌دهد که از لحاظ امنیت و سلامت برای کشور ما و همه‌ی دنیا، حائز اهمیت است.

 به گفته وی، این سازمان با دارا بودن ۷۰۰ مرکز آموزشی دولتی و ۲۰ هزار آموزشگاه‌آزاد در سراسر کشور به ارائه آموزش‌‌های مهارتی به ۱۹ گروه هدف از سنین ۱۵ سالگی، اعم از دانش‌آموزان، فارغ‌اتحصیلان، شاغلین صنایع، زندانیان، زنان سرپرست خانواده و ... می‌پردازد.

محمدی با بیان اینکه سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به اصطلاح، منطقه‌ی منا، است، گفت: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، سازمانی تنظیم‌گر است که آموزش‌های تقاضامحور را جایگزین عرضه‌محور کرده و با رویکرد مشارکت‌جویی و ائتلاف جمعی، مهارت‌آموزان را به فرصت‌های شغلی و ارائه‌دهندگان کسب و کار، متصل کند.

 محمدی در پایان سخنان خود با تأکید بر پیاده‌سازی نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای، تعریف بسته‌های شغلی برای تدوین استانداردهای آموزشی و برگزاری رویدادهای تبلیغی با همکاری طرفین، گفت: عقیده دارم که این تفاهم‌نامه، یکی از رویه‌سازترین تفاهم‌نامه‌هایی است که در کشور می‌تواند شکل بگیرد، همان‌طور که سازمان نظام مهندسی در رویه‌سازی مهارت مهندسین کشور در اجرا و نظارت ساختمان‌ها بسیار موفق بوده‌است.

 رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در ادامه از ایجاد انگیزه‌های همکاری با سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای سخن گفت و خاطرنشان ساخت: طبق برنامه هفتم، مسئولیت‌های زیادی به عهده ماست که باید نها‌دسازی برای آن در کشور صورت بگیرد.غزال راهب، تصریح کرد: با توجه به اینکه درصد بالایی از مخاطبین سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، تشکیل نظام صلاحیت شغلی و حرفه‌ای، بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

وی از تربیت نیروی انسانی ماهر در ساخت‌و‌ساز، مسکن و شهرسازی، حمل و نقل و ... به عنوان یک ضرورت، نام برد و بر سنجش صلاحیت‌حرفه‌ای در حوزه‌های مختلف، تأکید کرد.

 تدوین و بازنگری استانداردهای شایستگی و ارزشیابی حرف و مشاغل حوزه راه، مسکن و شهرسازی، ارایه آموزش‌های مهارتی فنی و غیرفنی (مهارت‌های نرم) عمومی و تخصصی و سنجش مهارت، تعیین صلاحیت شغلی حرفه‌ای شاغلین و کارکنان حوزه راه، مسکن و شهرسازی و فراهم کردن زمینه اشتغال و به کار گماری دارندگان گواهینامه مهارت از زمینه‌های همکاری در این تفاهم‌نامه است که به امضای «غلامحسین محمدی» معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و «غزال راهب» رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، رسید.