به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در پی حمله نظامی و جنگ ۱۲ روزه‌، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به‌عنوان نهاد تخصصی و نماینده قانونی بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با هدف حفظ تداوم فعالیت کسب‌وکارهای فناورانه، و خدمات حیاتی مورد نیاز مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و اجرایی را در دستور کار قرار داده و با تمام ظرفیت در کنار اعضای خود ایستاده است.

یک روز بعد از حمله، هیأت‌مدیره سازمان نخستین جلسه فوق‌العاده خود را با اکثریت اعضاء تشکیل داد و در مجموع طی ۱۲ روز بحران، سه جلسه فوق‌العاده برای اقدامات فوری با هدف حمایت و ارایه راهکار برگزار کرد.

دبیرخانه سازمان در این مدت با تمام توان فعال بود و نقش مهمی در هماهنگی‌ها، پاسخگویی مستمر به اعضا، و برگزاری جلسات فوق‌العاده برای تصمیم‌گیری‌های به‌موقع ایفا کرد.

در این مدت، سازمان طی مکاتبات رسمی با مقامات ارشد کشور، از جمله رئیس‌جمهور، سران قوای سه‌گانه، رئیس کل گمرک، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای مسئول، مجموعه‌ای از پیشنهادهای اجرایی را برای عبور از بحران، حفظ تاب‌آوری دیجیتال و پایداری زیرساخت‌های فناوری و حمایت از اعضاءرا ارائه داد. پیشنهادهایی نظیر تعویق تکالیف بیمه‌ای و مالیاتی شرکت‌ها، تسهیل ترخیص فوری تجهیزات فناورانه، آزادسازی ظرفیت لجستیکی گمرک، ایجاد صندوق حمایت مالی از شرکت‌ها، تخصیص سریع ارز برای تأمین تجهیزات، و تفویض اختیارات مرتبط با فناوری اطلاعات به سازمان، بخشی از این اقدامات را شامل می‌شود.

در ادامه این مکاتبات، نامه رسمی سازمان نصر به مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۴۰۴، با هدف حمایت بیمه‌ای از شرکت‌های فاوا در شرایط بحرانی، با پاسخ مثبت معاون اول رئیس‌جمهور همراه شد؛ به‌نحوی‌که دکتر محمدرضا عارف در پی‌نوشتی خطاب به دکتر سالاری تأکید کرد: «لطفاً اقدام لازم مبذول و از تجارب ارزنده این سازمان تخصصی استفاده شود».

در همین راستا، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی نامه‌ای رسمی خطاب به سران قوای سه‌گانه، هفت راهکار فوری برای حفظ و پایداری اقتصاد دیجیتال در شرایط بحرانی را ارائه داد و خواستار اتخاذ تصمیماتی فوری برای رفع موانع بروکراتیک، چابک‌سازی فرآیندها و حفظ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات کشور شد.

از جمله تصمیم‌های مهم این دوره، مدیریت نمایشگاه الکامپ بود که با وجود چالش‌ها و مشکلات بسیار، با هماهنگی و پیگیری‌های متعدد، در نهایت به جمع‌بندی مشخص رسید. این مدیریت، حاصل جلسات مستمر و تصمیم‌گیری‌های سریع در سطح هیئت‌مدیره و پیگیری دبیرخانه با نهادهای ذی‌ربط بود که توانست تصمیمی به موقع اتخاذ کند.

در این دوران خدمات حیاتی نظیر بانکداری، سلامت دیجیتال، حمل‌ونقل هوشمند، امنیت شبکه و زیرساخت‌های داده‌محور دچار اختلال شدید شدند. بسیاری از شرکت‌های عضو سازمان که پشتیبانی این خدمات را بر عهده دارند، به‌دلیل قطع اتصال به اینترنت بین‌الملل، عملاً از ارائه خدمت بازماندند.

به همین دلیل، سازمان با فراخوانی رسمی اقدام به شناسایی و ثبت شرکت‌هایی کرد که در حوزه خدمات حیاتی و مورد نیاز فعال‌اند. این اقدام صرفاً نوعی «تنفس مصنوعی» برای یک دوره کوتاه، فوق‌العاده و بحرانی بود و هیچ‌گاه به‌عنوان یک برنامه دائمی یا امتیاز انحصاری تعریف نشده است. هدف، حفظ حداقلی از سرویس‌های ضروری برای مردم در شرایط جنگی بود؛ نه ایجاد تمایز میان فعالان صنف.

همچنین پیش از اعلام فراخوان برای شناسایی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات حیاتی و مورد نیاز، سازمان در مراودات و مکاتباتی با نهادهای تصمیم‌گیر تأکید کرد که حفظ دسترسی این خدمات در شرایط بحرانی، برای ادامه فعالیت‌های عمومی، مدیریت بحران و کاهش تبعات اقتصادی، ضرورتی غیرقابل چشم‌پوشی است. در این مکاتبات، سازمان ضمن هشدار درباره آسیب‌های ناشی از قطع اینترنت، تصریح کرد که تداوم ارتباطات نه فقط برای شرکت‌های فناورانه، بلکه برای مصرف کنندگان، خدمات اضطراری، است.

هم‌زمان، با شدت‌گرفتن تهدیدات سایبری، کمیسیون افتای سازمان نیز با انتشار هشدار امنیتی، خواستار ارتقاء فوری سطح دفاع دیجیتال کشور و افزایش هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای مسئول شد. در این مسیر جلساتی نیز با مسئولان مرتبط برگزار شد.

اگرچه در شرایط جنگی، اعمال محدودیت اینترنت بین‌الملل برای ساعاتی در برخی کشورها ممکن است توجیه‌پذیر باشد، اما آنچه موجب انسجام و حفظ پایداری اقتصاد دیجیتال است، اطمینان از بازگشت سریع ارتباط در شرایط عادی و اجتناب از قطعی‌های پیش‌دستانه در مواجهه با هر چالش است. قطعی اینترنت نباید به اولین گزینه تصمیم‌گیران بدل شود.

سازمان همچنین بر لزوم تدوین پروتکل رسمی برای مدیریت ارتباطات در شرایط بحرانی تأکید دارد؛ چرا که فقدان چنین سازوکاری موجب اختلال شدید در جریان نقدینگی، پرداخت حقوق، انجام تعهدات مالیاتی و تداوم فعالیت شرکت‌ها شده است. تصمیم‌گیری‌های مقطعی و غیرشفاف در حوزه ارتباطات، بزرگ‌ترین آسیب را به بدنه مولد اقتصاد کشور وارد می‌کند.

در این مسیر، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، خود را متعهد می‌داند که به‌عنوان یک نهاد تخصصی و مردم‌نهاد، مدافع حقوق صنفی اعضا و پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور باشد. تجربه بحران اخیر بار دیگر نشان داد که هم‌افزایی میان دولت، حاکمیت و بخش خصوصی نه‌تنها ممکن، بلکه ضروری است. انتظار می‌رود بدنه اجرایی کشور با اعتماد بیشتر به ظرفیت‌های فنی و تجربی بخش خصوصی، از مشارکت فعال نهادهای صنفی در تصمیم‌سازی‌ها و حل مسائل کلان بهره‌مند شود؛ گامی برای ساختن آینده‌ای شفاف، تاب‌آور و مبتنی بر اعتماد متقابل.

اینترنت جنگ رایانه فناوری فناوری اطلاعات