محمدرضا تهمک، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی خود در همایش «مسیر عدالت» با موضوع بودجه‌ریزی عدالت‌محور، ساختار فعلی بودجه را بازتولیدکننده نابرابری‌ها دانست. او گفت نظام بودجه‌ریزی کشور به جای بازتوزیع عدالت، عملاً به تکرار و تثبیت محرومیت انجامیده است و عدالت باید در مرحله طراحی سیاست‌ها و بودجه لحاظ شود، نه پس از بروز فقر. تهمک با مرور داده‌ها و نقشه‌های رسمی مناطق محروم کشور توضیح داد که از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۸۸ سهم مناطق محروم از حدود یک‌چهارم به نزدیک هشتاد درصد رسیده است؛ رشدی که به گفته او بازتاب نگاه غلط سیاست‌های جبرانی و نبود سازوکارهای اصلاحی در ساختار بودجه است.

در بخش دیگری از سخنانش، او داده‌هایی از کاهش نرخ محرومیت خانوارها در دسترسی به امکانات اساسی مانند آب، برق، گاز و حمام طی چهار دهه اخیر ارائه کرد و گفت با وجود این پیشرفت، شکاف رفاهی میان مناطق برخوردار و کم‌برخوردار همچنان پابرجاست و توسعه زیرساخت‌ها لزوماً به معنای توسعه رفاه نبوده است. تهمک در تحلیل فرایند تحقق بودجه محرومیت‌زدایی توضیح داد که میانگین تحقق منابع مصوب مناطق محروم بین سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ تنها ۲۹ درصد بوده و در سال ۱۴۰۰ حتی به ۲۵ درصد رسیده است. او این وضعیت را نتیجه ضعف داده، موازی‌کاری نهادی و نبود نظام اولویت‌بندی عنوان کرد و تأکید داشت که در غیاب پایگاه اطلاعات بهره‌مندی ایرانیان، برنامه‌ریزی برای عدالت منطقه‌ای عملاً ممکن نیست.

او لایحه بودجه ۱۴۰۴ را از منظر محرومیت‌زدایی بررسی و افزایش ۵۷ درصدی اعتبارات این حوزه نسبت به سال قبل را نقطه مثبت ارزیابی کرد، اما در عین حال هشدار داد که این رشد عددی بدون پیوست عدالت، شاخص‌های سنجش و تقسیم کار نهادی بی‌فایده خواهد بود. از نظر او، ضعف ساختاری لایحه در بی‌توجهی به اشتغال بومی، نابرابری جنسیتی و فقدان نگاه عدالت‌محور در طرح‌های منطقه‌ای مشهود است.

تهمک راه حل را در تدوین یک استراتژی یکپارچه محرومیت‌زدایی دانست که با توانمندسازی درون‌زا و مشارکت جامعه محلی، تقسیم وظایف نهادی را در سه سطح توسعه‌ای، عمرانی و رفاهی بازتعریف کند. او نتیجه گرفت که تحقق عدالت اجتماعی فقط زمانی ممکن است که بودجه کشور از منطق حمایتی و هزینه‌ای خارج شده و به ابزار طراحی عدالت تبدیل شود.

خبرنگار- مهنازبرخورداری

محمدرضا تهمک، مرکز پژوهش‌های مجلس، بودجه ۱۴۰۴، عدالت اجتماعی، مناطق محروم، بودجه‌ریزی عدالت‌محور، نابرابری اقتصادی، داده‌محوری، پیوست عدالت، بودجه کشور