به گزارش اکونا پرس،

این اقدام در راستای اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی و پس از تصویب لایحه مذکور با رأی مجلس و تأیید مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده است. بر اساس متن ابلاغی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است مفاد کنوانسیون را با رعایت شروط تعیین‌شده از سوی مجلس و مجمع اجرا کند.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست ۹ مهرماه امسال، پیوستن ایران به CFT را به‌صورت مشروط تصویب کرد. به گفته محسن دهنوی، سخنگوی مجمع، دو شرط اساسی برای اجرای این قانون لحاظ شده است؛ نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران تنها در چهارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خود به تعهدات کنوانسیون عمل می‌کند و دوم اینکه در صورت بروز هرگونه تعارض میان مفاد CFT و قوانین داخلی، قوانین جمهوری اسلامی ایران ملاک اجرا خواهد بود.

به این ترتیب، الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم مشروط به حفظ ملاحظات حاکمیتی و رعایت مصالح ملی کشور است و هرگونه الزامات ناشی از این معاهده باید در قالب ضوابط قانونی جمهوری اسلامی تفسیر و اجرا شود.

کارشناسان این گام را در ادامه مسیر تعامل ایران با نهادهای مالی بین‌المللی و کاهش محدودیت‌های بانکی ناشی از فهرست سیاه FATF ارزیابی می‌کنند. با این حال، تأکید بر شروط داخلی نشان‌دهنده تلاش نهادهای تصمیم‌گیر برای حفظ استقلال حقوقی کشور در برابر مداخلات احتمالی خارجی است.

تصویب و ابلاغ این قانون، یکی از مهم‌ترین تصمیمات ساختاری در حوزه شفافیت مالی و مبارزه با جرائم اقتصادی تلقی می‌شود و انتظار می‌رود اجرای دقیق آن، ضمن توسعه تعاملات بانکی، مسیر همکاری‌های اقتصادی مشروع ایران در سطح جهانی را تا حدی هموار سازد.

محمدباقر قالیباف، CFT، قانون الحاق ایران، تأمین مالی تروریسم، مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن دهنوی، FATF، مجلس شورای اسلامی، ابلاغ قانون، شفافیت مالی