به گزارش اکونا پرس،

جهانگیر در توضیح روند این پرونده گفت: «پرونده هر کسی که باشد، وقتی در مظان اتهام است یعنی مظنون است، نه مجرم. در این پرونده نیز شکایتی از سوی یک شاکی خصوصی طرح شده که همچنان در مرحله اولیه بررسی قرار دارد.» وی افزود: «در تاریخ ۳۰ مهرماه، قرار اولیه وثیقه به بازداشت موقت تبدیل شد اما با اعتراض فرد و وکلایش، در روز ۳ آبان قرار بازداشت فک و وی آزاد شد.»

سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم پرهیز از جوسازی رسانه‌ای در پرونده‌های مفتوح گفت: «در نظامی زندگی می‌کنیم که آزادی بیان محترم است، اما باید توجه داشته باشیم که اظهارنظرها نباید منجر به نقض حقوق شرعی، قانونی و اخلاقی افراد شود. متأسفانه در این پرونده، برخی از اظهار‌نظرهای رسانه‌ای از حد اطلاع‌رسانی فراتر رفت و به‌نوعی زمینه نقض حقوق شخصی را ایجاد کرد.»

جهانگیر تأکید کرد که اصل برائت در تمامی مراحل دادرسی باید رعایت شود و هیچ فردی تا زمان صدور حکم قطعی، از دید قانون مجرم محسوب نمی‌شود. او تصریح کرد که دستگاه قضا ضمن حفظ استقلال، نسبت به عملکرد رسانه‌ها و انتشار اخبار ناقص یا تحریف‌شده حساس است و در صورت ورود آسیب به حقوق افراد یا نهادها، به استناد قانون مطبوعات و آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی خواهد کرد.

بر اساس اعلام رسمی قوه قضاییه، اطلاع‌رسانی نهایی درباره پرونده آقای جمشیدی صرفاً پس از تکمیل روند تحقیقات و تصمیم نهایی دادسرا یا دادگاه انجام خواهد شد. وی هم‌اکنون آزاد و در انتظار نتیجه بررسی‌های قضایی است.