به گزارش اکونا پرس،

در متن ابلاغیه، سازمان حمایت با استناد به تصمیم ۲۱ تیر ۱۴۰۴ شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا یادآور شده است که هرگونه تغییر تعرفه در بخش‌های «هوایی، ریلی و جاده‌ای» باید صرفاً پس از تأیید دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار مستقر در وزارت صمت انجام گیرد؛ در غیر این صورت، اقدام صورت‌گرفته مشمول تخلف اقتصادی خواهد بود.

در مقابل، انجمن شرکت‌های هواپیمایی افزایش قیمت را بر پایه رشد نرخ ارز مبادله‌ای به ۱۰۵ هزار تومان، افزایش ۲۴‌برابری نرخ سوخت، وضع ۳۰درصد مالیات ارزش افزوده بر سوخت و نیز ۱۰درصد مالیات بر ارزش افزوده از مسافران توجیه کرده است. اما سازمان حمایت تأکید می‌کند که حتی با وجود افزایش هزینه‌ها، ارزیابی رسمی از «بهای تمام‌شده خدمات» باید از مسیر کارشناسی و پس از تأیید مراجع نظارتی انجام گیرد.

تحلیلگران حمل‌ونقل معتقدند این مناقشه بار دیگر تضاد میان سیاست قیمت‌گذاری دستوری دولت و اقتضائات اقتصادی صنعت هوایی را نمایان کرده است. در حالی‌که ایرلاین‌ها خواستار آزادسازی تدریجی نرخ‌ها به تناسب شاخص سوخت و هزینه نگهداشت ناوگان هستند، دولت هرگونه افزایش بدون مجوز را تهدیدی برای ثبات شاخص تورم خدمات می‌داند.

از منظر اقتصادی، تثبیت اجباری قیمت‌ها در بازاری با رشد شدید هزینه‌های ارزی و فنی، خطر کاهش سرمایه‌گذاری در ناوگان، افت ایمنی پروازها و افزایش تاخیرها را در پی دارد. کارشناسان راهکار میانی را در تدوین فرمول شفاف تعدیل قیمت بلیت براساس هزینه‌های واقعی و نرخ بهره‌وری پروازها می‌دانند تا ضمن حفظ رقابت، از سلب اعتماد مصرف‌کنندگان نیز جلوگیری شود.

با ابلاغ این هشدار، همه ایرلاین‌ها موظف‌اند فروش بلیت با نرخ جدید را متوقف کرده و گزارش کتبی بازگشت قیمت‌ها را به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال کنند؛ در غیر این صورت، طبق قانون با آنها برخورد قضایی صورت خواهد گرفت.

قیمت بلیت هواپیما، سازمان حمایت، ایرلاین‌ها، شورای هماهنگی اقتصادی، تنظیم بازار