همکاری ایران و آذربایجان از فرکانس تا فضا
هم‌زمان با برگزاری کنفرانس جهانی توسعه ارتباطات راه دور ۲۰۲۵ در باکو، ایران و جمهوری آذربایجان گام تازه‌ای در مسیر همکاری‌های ارتباطی و فناوری برداشتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران سیدستار هاشمی در ادامه برنامه راهبردی «دیپلماسی فناوری» و با هدف گسترش همکاری‌های بین‌المللی، عازم جمهوری آذربایجان شد تا در کنفرانس WTDC‑۲۵ شرکت کند؛ رویدادی که با حضور بیش از ۱۵۰ کشور از ۲۶ تا ۲۸ آبان ۱۴۰۴ با شعار «اتصال جهانی، معنادار و مقرون به‌صرفه برای آینده‌ای دیجیتال و پایدار» برگزار شد.
در حاشیه این نشست، وزیر ارتباطات کشورمان با رشاد نبی‌اف، وزیر توسعه دیجیتال و حمل‌ونقل جمهوری آذربایجان دیدار کرد. محورهای گفت‌وگو شامل همکاری‌های زیرساختی، هماهنگی‌های فرکانسی، توسعه همکاری‌های فضایی، تقویت امنیت سایبری و مسیرهای ترانزیت داده بود. این مذاکرات بخشی از مسیر دیپلماسی فناوری دولت چهاردهم به‌شمار می‌رود که بر هم‌افزایی توان فنی دو کشور تمرکز دارد.
براساس بیانیه مشترک، دو کشور قصد دارند در حوزه مدیریت سیگنال در مناطق مرزی به تفاهم فنی دائمی برسند؛ موضوعی که سال‌ها از چالش‌های ارتباطی میان ایران و آذربایجان محسوب می‌شد. همچنین همکاری در ارتباطات ماهواره‌ای و پروژه‌های سنجش از فضا از دیگر محورهای توافق بود که با همگرایی دیدگاه‌های فنی دو طرف، زمینه توسعه خدمات فضاپایه در منطقه را فراهم می‌کند.
وزیر ارتباطات ایران ضمن اشاره به ظرفیت‌های مکمل دو کشور در حکمرانی دیجیتال و توسعه شبکه‌های مخابراتی گفت: «ایران آمادگی دارد همکاری‌ها در حوزه‌های ماهواره‌ای، زیرساختی، امنیت سایبری و ترانزیت داده را گسترش دهد. ایجاد مسیرهای پایدار داده در امتداد کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب به نفع هر دو کشور است.»
رشاد نبی‌اف، وزیر توسعه دیجیتال آذربایجان نیز با تمجید از نقش فعال ایران در همکاری‌های منطقه‌ای، از تدوین یادداشت تفاهم مشترک ICT استقبال کرد و گفت این سند می‌تواند در دیدار رؤسای‌جمهوری امضا شود. او همچنین از آمادگی کشورش برای پروژه‌های ماهواره‌ای، امنیت سایبری و سلامت دیجیتال خبر داد و بر تشکیل کمیته تخصصی ICT و نشست‌های B۲B میان شرکت‌های دانش‌بنیان ایران و آذربایجان تأکید نمود.
برنامه «دیپلماسی فناوری» وزارت ارتباطات برای شکستن انحصار دیجیتال و ارتقای نقش ایران در حکمرانی جهانی فناوری طراحی شده است؛ این سیاست با هدف حضور فعال کشور در تدوین مقررات و جذب فرصت‌های اقتصادی و فناورانه، راه ورود شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان ایرانی به بازارهای منطقه‌ای را هموار می‌کند.
ارسال نظر