به گزارش اکونا پرس،

 سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ارس با اشاره به راهبرد جدید دولت در حوزه توسعه مناطق آزاد گفت: اصلاح قانون مناطق آزاد نخستین گام برای تحول در حکمرانی اقتصادی کشور است و مسیر نوین اقتصاد ملی از همین مناطق آغاز می‌شود.

وی با بیان اینکه دولت به دنبال گسترش آزادی‌های تجاری است، افزود: سیاست تمرکززدایی و تخصصی‌سازی در مدیریت مناطق آزاد در دستور کار قرار دارد و منطقه آزاد ارس به عنوان پایلوت اجرای طرح تحول مناطق آزاد انتخاب شده است.

مدنی‌زاده خبر داد: «بانک مستقل ویژه مناطق آزاد تأسیس خواهد شد و برای هر منطقه، بانک معین جهت تسهیل فعالیت‌های مالی و تجاری تعیین می‌شود.»

او همچنین گفت: «در گام بعد، اتاق بازرگانی مستقل مناطق آزاد ایجاد می‌شود تا فعالان اقتصادی بتوانند با ساختار منسجم‌تری فعالیت و تصمیم‌سازی کنند.»

وزیر اقتصاد ضمن تأکید بر رفع محدودیت‌ها و بخشنامه‌های مانع تجارت آزاد اظهار کرد: «تمام مقررات محدودکننده لغو می‌شود و ستاد توسعه مناطق آزاد در وزارت اقتصاد مأمور پیگیری اصلاحات نهادی است.» وی افزود: «پرداخت تقسیطی مالیات، صدور کارت شهروندی واحد برای ساکنان و فعالان مناطق آزاد و حذف قیمت‌گذاری اجباری از برنامه‌های عملیاتی این طرح است.»

به گفته مدنی‌زاده، رویکرد جدید دولت بر پایه شفافیت، ثبات اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد بنا شده است. او تشکیل کانال ارتباط مستقیم وزارت اقتصاد با فعالان اقتصادی را یکی از اقدامات در مسیر ارتباط پایدار و پاسخ‌گو توصیف کرد و گفت: «وظیفه ما تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و صادرکنندگان است تا مناطق آزاد به حلقه اتصال ایران با اقتصاد منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند.»

در این نشست، عابدین خرّم استاندار آذربایجان‌شرقی نیز منطقه آزاد ارس را صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور توصیف کرد و گفت: «بانک تخصصی مناطق آزاد می‌تواند ستون فقرات مالی این مناطق را تقویت کرده و پروژه‌های صادراتی و صنعتی را پشتیبانی کند.»

وی با اشاره به اهمیت مرز نوردوز در ارتباط ایران با اتحادیه اوراسیا افزود: «تجهیز گمرک نوردوز و رفع مشکلات تردد خودروهای پلاک ارس از اولویت‌های مدیریت استان است.» خرّم فعال‌سازی کارت ارس‌وندی و تشکیل اتاق بازرگانی مستقل ارس را نیز گامی مؤثر برای تسهیل تجارت دانست و تأکید کرد: «این امر باید با هماهنگی کامل با اتاق بازرگانی تبریز انجام شود تا هم‌افزایی بخش خصوصی حفظ گردد.»

استاندار همچنین از تهیه سند پشتیبان تفویض اختیار به استان‌های مرزی یعنی نقاط پیشران اقتصاد ملی خبر داد و گفت: «آذربایجان‌شرقی در خط مقدم این تفویض قرار دارد و می‌تواند الگوی حکمرانی توسعه‌محور مناطق آزاد در کشور باشد.»