به گزارش اکونا پرس،

نشست تحلیلی بررسی عملکرد بانک مرکزی در پرونده بانک آینده با حضور روح‌الله نجابت و علی خضریان، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در دانشگاه شیراز برگزار شد. در این نشست همچنین مستند «چگونه بانک بزنیم؟!» از سوی بسیج دانشجویی و انجمن علمی علوم سیاسی به نمایش درآمد.

نجابت در ابتدای سخنان خود با اشاره به تصمیم اخیر شورای سران قوا درباره «فیصله بانک آینده» گفت: این تصمیم، گامی ضروری برای تعیین تکلیف بانک است و باید با عقلانیت و استناد به قانون اجرا شود. او افزود: مطابق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم، بانک مرکزی موظف است هزینه‌های فیصله بانک‌های متخلف را از دارایی سهامداران مقصر تأمین کند تا هزینه تخلفات از جیب مردم پرداخت نشود.

این عضو کمیسیون امنیت ملی خواستار برخورد کیفری و بازدارنده با سهامداران متخلف شد و گفت: کسی نباید رؤیاهای شخصی خود را با منابع عمومی تأمین کند. وی ضمن انتقاد از عملکرد گذشته قوه قضاییه در این پرونده اظهار امیدواری کرد رویکرد جدید دستگاه قضا مسیر رسیدگی قاطع و شفاف را استمرار دهد. نجابت تصریح کرد: «در طراحی سناریوی فیصله بانک آینده از تجربه موفق مؤسسه نور استفاده شده و سپر حفاظتی برای سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌های خرد پیش‌بینی شده است.»

در ادامه نشست، علی خضریان نماینده تهران نیز ضمن تشریح ابعاد ناترازی ساختاری بانک آینده گفت: «این بانک از موارد حاد شبکه بانکی است؛ زیان انباشته و سرمایه منفی، تمرکز تسهیلات در پروژه‌های املاک مرتبط، اتکای پایدار به سپرده‌های گران‌قیمت و اضافه‌برداشت سنگین از بانک مرکزی، این بانک را به موتور تولید ناترازی تبدیل کرده است.»

او با اشاره به تاریخچه این بانک افزود: بانک آینده سال ۱۳۹۲ با ادغام بانک تات و دو تعاونی اعتباری «توسعه آتی» و «صالحین» تأسیس شد و عملاً از تجمیع ۱۳ نهاد مالی شکل گرفت. مجموع ناترازی این مؤسسات از همان ابتدا حدود ۳ هزار میلیارد تومان کسری نقدینگی داشت و سرمایه واقعی کمتر از حد مصوب بود.

خضریان در ادامه اظهار کرد: طبق گزارش شهریور ۱۴۰۴، زیان انباشته بانک آینده به ۵۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده که نیمی از کل زیان شبکه بانکی کشور را تشکیل می‌دهد، در حالی که سهم این بانک از دارایی‌های شبکه تنها ۱.۷ درصد است.

نماینده تهران افزود: بر اساس صورت‌های مالی رسمی، بانک آینده تا پایان ۱۴۰۳ حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان اصل بدهی و ۱۲۰ هزار میلیارد تومان وجه التزام بابت اضافه‌برداشت به بانک مرکزی بدهکار بوده، یعنی جمعاً ۳۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی — معادل ۳۵ درصد کل اضافه‌برداشت‌های شبکه بانکی.

او تأکید کرد: «تعلل در تصمیم‌گیری موجب شد زیان بانک از ۳۱۸ همت در اسفند ۱۴۰۲ به ۵۴۹ همت در شهریور ۱۴۰۴ برسد.» خضریان خواستار تشکیل فوری پرونده قضایی برای مدیران و سهامداران مقصر، توقیف دارایی‌ها، تفکیک سپرده‌های اشخاص مرتبط و نظارت شفاف بر فرآیند گزیر شد و گفت: مجلس با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه، روند صیانت از سپرده‌گذاران و ثبات مالی را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کند.

بانک آینده، بدهی بانک آینده، بانک مرکزی، روح‌الله نجابت، علی خضریان، انحلال بانک، سپرده‌گذاران، مجلس شورای اسلامی، زیان انباشته