به گزارش اکونا پرس،

جواد نیک‌بین عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق بر اساس عملکرد در کارآمدسازی نظام اداری مؤثر است، گفت: وقتی دستمزد کارمندان بر پایه کار مفید سنجیده شود، انگیزه خدمت، خلاقیت و سرعت در انجام وظایف افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به ضرورت تحقق منویات رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور در زمینه کوچک‌سازی دولت افزود: در بخش‌های مختلف از جمله حمل‌ونقل، بسیاری از زیرمجموعه‌های وزارت راه و شهرسازی قابلیت واگذاری به بخش خصوصی دارند. به گفته او، در کشورهای توسعه‌یافته دولت صرفاً ناظر است و امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار می‌کند.

نیک‌بین تصریح کرد: کوچک‌سازی دولت بدون تقویت بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست. باید بخش غیرحاکمیتی و خدماتی را واگذار و فعالیت‌های حاکمیتی و نظارتی را در اختیار دولت نگه داشت تا از تداخل وظایف جلوگیری شود.

وی مثال زد: سازمان‌های موازی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند تا تصمیمات منسجم‌تر و سریع‌تر گرفته شود. در وزارت کشور نیز تشکیلات دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در بسیاری مناطق با بنیاد مسکن تداخل دارند و بهتر است این نهادها برای ساماندهی امور روستاها در قالب یک ساختار مشترک عمل کنند.

او همچنین به ضرورت اصلاح ساختار بانکی کشور اشاره کرد و گفت: تعدد بانک‌ها باعث سنگینی و چاقی دولت شده است؛ در حالی‌که می‌توان با تجمیع آنها و بهره‌گیری از بانکداری الکترونیک و هوش مصنوعی، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، خدمات را به‌صورت سریع و بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه کرد.

این نماینده مجلس افزود: یکی از معضلات فعلی، پایین بودن کار مفید کارمندان است؛ در حالی‌که دولت سالانه استخدام‌های جدید انجام می‌دهد و هزینه‌های خود را بالا می‌برد. وی پیشنهاد کرد از نیروهای متخصص و کاردان استفاده شود تا با کاهش تعداد کارکنان، اثر مالی مثبت و راندمان بالاتر حاصل شود.

به گفته نیک‌بین، اجرای طرح عملکردمحور نه‌تنها موجب حذف مشاغل غیرمولد و کاهش بار مالی دولت خواهد شد، بلکه با فعال‌تر شدن بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی جدیدی برای مردم ایجاد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: «حقوق کارکنان باید بر اساس بهره‌وری سنجیده شود، نه صرفاً حضور در محل کار. فردی که در سه ساعت کار مؤثر انجام می‌دهد، نباید همانند کسی که هشت ساعت بدون خروجی مفید در اداره حضور دارد، حقوق یکسان بگیرد. معیار واقعی پرداخت، کیفیت و بازدهی است، نه زمان حضور.»

جواد نیک‌بین، کمیسیون برنامه و بودجه، چابک‌سازی دولت، پرداخت حقوق، عملکرد کارمند، بخش خصوصی، ادغام سازمان‌ها، بهره‌وری، وزارت راه و شهرسازی، اصلاح ساختار بانکی