سخنگوی هیات رئیسه:
اصلاح افزایش حقوق در بودجه ۱۴۰۵ قطعی است
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد مجلس پای افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آینده نخواهد ایستاد و اصلاح آن را با هدف اثرگذاری مستقیم سیاستها بر معیشت مردم در دستور کار قرار میدهد.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به جزئیات جلسه غیرعلنی امروز مجلس، از عزم جدی دولت و مجلس برای اصلاح سیاستهای بودجهای با تمرکز بر معیشت مردم خبر داد و تأکید کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال آتی حتماً اصلاح خواهد شد.
عباس گودرزی در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: جلسه غیرعلنی صبح امروز (سهشنبه ۲ دیماه) با هدف بهاشتراکگذاری اطلاعات وضع اقتصادی کشور میان دولت و مجلس و دستیابی به فهم مشترک برای برنامهریزی در جهت حل مسائل برگزار شد.
وی با بیان اینکه یک کمیته پنجنفره مشترک میان دولت و مجلس تشکیل شده است، گفت: رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گزارشی ارائه کردند که بر اساس آن، ۱۷ مأموریت مشخص برای این کمیته تعریف شده و این مأموریتها مورد اجماع سران قوا و ارکان مختلف نظام قرار گرفته است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس تأکید کرد: باید بپذیریم که کشور در شرایط خاصی قرار دارد و متغیرهایی مانند فروش نفت، بازگشت ارز، رفع تعهدات ارزی و سایر شاخصهای اقتصادی در شکلگیری وضعیت فعلی مؤثر بودهاند. دغدغه اصلی مجلس و دولت این است که مردم اثر سیاستها، برنامهریزیها و بودجهریزیها را در سفره خود مشاهده کنند.
وی افزود: معنا ندارد سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین کالای اساسی اختصاص داده شود، اما مردم ناچار باشند این کالاها را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند. بر همین اساس، تصمیم بر این است که سازوکارها اصلاح و حمایتها به حلقه نهایی زنجیره یعنی مردم منتقل شود.
گودرزی با اشاره به کالابرگ الکترونیکی بهعنوان ابزار اصلی این سیاست گفت: برای سهماهه پایانی سال جاری تدابیری در نظر گرفته شده و استمرار آن در سالهای آینده نیز دنبال میشود تا مردم فارغ از نوسانات نرخ ارز، از تأمین ۱۰ تا ۱۱ قلم کالای اساسی اطمینان داشته باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مأموریت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان بیان کرد: سیاستگذاری جدید این است که همه ارز حاصل از صادرات الزاماً وارد بازار رسمی شود و با اصلاح تنظیمگریها، از خروج ارز به بازارهای غیررسمی جلوگیری شود.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس همچنین درباره بودجهریزی سالهای آتی گفت: یکی از اصلاحات مهم، جداسازی قانوننویسی از بودجه است. در بودجههای سنواتی دیگر حکم جدید نخواهیم داشت و بودجه صرفاً شامل جداول منابع و مصارف خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش حقوق کارکنان دولت تصریح کرد: دولت در لایحه بودجه سال آینده افزایش ۲۰ درصدی حقوق را پیشبینی کرده است، اما مجلس قطعاً بر این عدد نخواهد ایستاد و آن را اصلاح خواهد کرد. اعتقاد ما این است که هرجا درآمدی ایجاد میشود، باید اثر آن مستقیماً در جیب و سفره مردم دیده شود.
ارسال نظر