ادغام تالارهای ارزی؛ مسیر دولت برای پایان ارز چندنرخی

پس از حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی و اجرای سیاست‌های جدید ارزی، ساختار قیمت‌گذاری در مرکز مبادله دستخوش تغییر شده است. در همین راستا، نرخ ارز در تالار اول که پیش‌تر فاصله قابل توجهی با سایر نرخ‌ها داشت، طی روزهای گذشته با جهش محسوس همراه شده و به نرخ‌های غالب بازار نزدیک شده است؛ اتفاقی که عملاً بخش مهمی از شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی را کاهش داده است.

بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد فاصله میان دلار مرکز مبادله و بازار آزاد که در ماه‌های گذشته یکی از عوامل ایجاد رانت، عدم شفافیت و بی‌ثباتی در بازار بود، اکنون به حدود چند هزار تومان کاهش یافته است. این همگرایی قیمتی، از نگاه کارشناسان می‌تواند مقدمه‌ای برای شکل‌گیری بازاری واحد باشد؛ بازاری که در آن، عرضه و تقاضا در چارچوبی مدیریت‌شده و قابل پیش‌بینی انجام شود.

حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، سال‌ها یکی از مطالبات جدی اقتصاددانان و فعالان اقتصادی بوده است. نظام چندنرخی ارز نه‌تنها به ایجاد رانت و فساد ساختاری منجر شده، بلکه برنامه‌ریزی مالی بنگاه‌ها، مدیریت واردات و صادرات و حتی سیاست‌گذاری بودجه‌ای را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. همسان‌سازی نرخ‌ها می‌تواند شفافیت مالی را افزایش داده و مسیر تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را کوتاه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر کند.

در ساختار جدید مرکز مبادله، نشانه‌هایی از ادغام تدریجی تالارهای ارزی دیده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که نرخ‌های مجزا به سمت یکدیگر حرکت کرده و فاصله عملکردی میان آن‌ها در حال کمرنگ شدن است. این تغییر نشان می‌دهد سیاست‌گذار به‌جای تثبیت دستوری نرخ‌ها، به دنبال مدیریت هوشمند بازار و کاهش شکاف‌های ساختاری است.

با این حال، اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز همواره با نگرانی‌هایی همراه بوده است. تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد اگر این اصلاح بدون ابزارهای کنترلی و سیاست‌های حمایتی انجام شود، می‌تواند منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و فشار بر معیشت خانوارها شود؛ به‌ویژه در بخش کالاهای اساسی و مصرفی که اثرپذیری مستقیمی از نرخ ارز دارند.

از همین رو، موفقیت این سیاست تا حد زیادی به شیوه اجرا، زمان‌بندی دقیق و توان دولت در مهار پیامدهای تورمی آن وابسته است. مدیریت انتظارات تورمی، کنترل نقدینگی و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از جمله الزامات عبور کم‌هزینه از این مسیر تلقی می‌شود.

در مجموع، تحولات اخیر بازار ارز نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال ورود به مرحله‌ای تازه از اصلاحات ارزی است؛ مرحله‌ای که می‌تواند به پایان تدریجی ارز چندنرخی منجر شود، اما تنها در صورتی به ثبات پایدار خواهد انجامید که میان ضرورت اصلاح ساختار ارزی و حفظ ثبات معیشتی جامعه، تعادل برقرار شود.