عملکرد فروردینماه ۱۴۰۵ «فواد ۱۲۸» اعلام شد؛
ثبت ۱۲۶۶ شکایت و تحقق نرخ پاسخگویی ۶۲ درصدی
گزارش رسمی سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) در فروردینماه ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموع ۱۲۶۶ شکایت در حوزه دستگاههای اجرایی ثبت شده که با نرخ رسیدگی ۶۲ درصدی همراه بوده و در این مدت، ۹۸۲۶ تماس نیز توسط این سامانه پاسخ داده شده است.
به نقل از پایگاه اطلاعرسانی وزارت صمت، عملکرد فروردینماه ۱۴۰۵ سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸) حاکی از ثبت ۱۲۶۶ مورد شکایت مرتبط با دستگاههای اجرایی در سطح کشور است؛ آماری که نمایی از مهمترین چالشهای خدماترسانی در بخشهای مختلف اداری ارائه میدهد.
نرخ پاسخگویی و رسیدگی به شکایات به ۶۲ درصد رسیده که بیانگر بهبود نسبی عملکرد دستگاههای اجرایی در پاسخ به مطالبات مردمی است. همچنین در این بازه زمانی، مجموع ۹۸۲۶ تماس با این سامانه برقرار شده که نشاندهنده سطح بالای مراجعه و استفاده شهروندان از این بستر نظارتی است.
بیشترین حجم شکایات ثبتشده مربوط به دستگاههای اجرایی در حوزههای:
* وزارت اقتصاد و دارایی* وزارت کشور* وزارت راه و شهرسازی* وزارت صنعت، معدن و تجارت* وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی* وزارت جهاد کشاورزی* وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی* وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات* وزارت نفت و نیرو* قوه قضائیه (وزارت دادگستری)
گزارش مذکور نشان میدهد تمرکز شکایات بیشتر در حوزه خدمات عمومی، زیرساختی و اقتصادی بوده است. در بخش شاخصهای کلیدی: میانگین زمان رسیدگی در بانکهای دولتی در سطوح متفاوتی گزارش شده که نشاندهنده اختلاف عملکرد میان بانکهاست.
تعداد شکایات از بانکهای دولتی نیز به تفکیک بررسی شده و برخی بانکها سهم بیشتری از نارضایتیها را به خود اختصاص دادهاند. در نتیجه پیگیری شکایات ثبتشده:* ۹۱ مورد تشویق* ۱۰ مورد تذکر* ۰ مورد معرفی به هیات رسیدگی به تخلفات* ۰ مورد عزل مدیر
ثبت شده که نشان میدهد رویکرد غالب، اصلاح و بهبود عملکرد دستگاهها بوده است. در میان استانها، استان البرز بهعنوان یکی از کانونهای نظارتی فعال معرفی شده و در ارزیابی عملکرد، بازرسی استان البرز بهعنوان واحد برتر انتخاب شده است.
دادههای فروردین ۱۴۰۵ سامانه فواد ۱۲۸ نشان میدهد این سامانه بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی نظارت مردمی، نقش مؤثری در رصد عملکرد دستگاههای اجرایی ایفا کرده است. نرخ پاسخگویی ۶۲ درصدی در کنار حجم بالای تماسها، بیانگر افزایش مطالبهگری عمومی و در عین حال، ضرورت ارتقای سرعت و کیفیت رسیدگی در برخی دستگاههاست.
ارسال نظر