به گزارش اکونا پرس،

در این احکام بند سختی شغل برای کارکنان اداری و مدیران مدارس حذف و برای معلمان کاهش  ۳۰ درصدی را به همراه داشته است .

گفته می شود دلیل این امر به خاطر رای دیوان محاسبات است .

این گونه کسورات - هر چند کم - در حالی اعمال می شود که معلمان از بسیاری از مزایا و حقوق مندرج در قانون مانند اجرای ماده ۱۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۹۶ در مورد کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم و  و نیز در سنوات قبل محروم بوده اند .

و یا در نمونه دیگری ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاه ها همواره از عدد بالاتری نسبت به افرادی که مدارک بالا در آموزش و پرورش دارند برخوردار است و این گونه معلمان در چرخه مهم تعلیم و تربیت کشور " حقوق بگیر " تلقی می شوند .

نکته آزار دهنده در این مواقع سکوت مسئولان وزارت آموزش و پرورش در دفاع منطقی از حقوق قانونی فرهنگیان است .

اگر قرار است " قانون " برای وزارت آموزش و پرورش و معلمان اجرا شود باید در همه جنبه ها و ابعاد باشد و نه فقط در بخش " کسورات قانونی " که البته بیشتر ناشی از تفسیر مسئولان است و فاقد مبانی علمی ، کارشناسی و جهانی است .

آموزش و پرورش بودجه کارشناسی وزارت آموزش و پرورش هیئت علمی دانشگاه