به گزارش اکونا پرس،

حمیدرضا حاجی ‌بابایی در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت  با اشاره به تخصیص یک درصد از درآمدهای شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به آموزش و پرورش، گفت: براساس تصویب کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و در بررسی طرح تنظیم مقررات مالی و اداری وزارت آموزش و پرورش مقرر شد یک درصد از درآمدهای شرکت ها، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به بودجه آموزش و پرورش افزوده شود با این تصمیم حدود 8 هزار میلیارد تومان به بودجه این وزاتخانه افزوده می شود.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: در یکی دیگر از بندهای طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش این وزاتخانه می‌تواند کاربری بخشی از فضای آموزشی خود را که مورد نیاز نیست بدون پرداخت هزینه تغییر دهد تا از یک سو مدرسه جدید بسازد و از سوی دیگر با تبدیل و تعویض امکانات موردنیاز خود را تهیه کند.

وی بیان کرد: وضعیت خدمت گزاران در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مورد بررسی قرار گرفت. در حال حاضر برخی از خدمت گزاران با مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در مدارس یا به عنوان خدمت گزار یا معلم فعالیت می‌کنند مقرر شد احکام آنها به صورت اداری یا آموزشی مشخص شود، خدمت گزاران رسمی که مدرک پایین‌تر از لیسانس دارند 20 درصد فوق‌العاده ویژه شغل به حقوق آنها افزوده می‌شود و آنهایی که قراردادی هستند همین مبلغ را تحت عنوان فوق‌العاده دریافت می‌کنند.

وزیر اسبق آموزش و پرورش تاکید کرد: در صورتی که مصوبات کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در صحن علنی رای آورد به شورای نگهبان فرستاده می شود.

حاجی بابایی در پاسخ به اینکه ممکن است شورای نگهبان ایراد اصل 75 از طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش بگیرد، اظهار کرد: براساس اصل 75 قانون اساسی مجلس نباید برای دولت هزینه جدیدی ایجاد کند مگر آنکه منبع آن را مشخص کند و با توجه به اینکه یک درصد از درآمدهای شرکت ها از بودجه شرکت های دولتی برداشته و به بودجه عمومی دولت افزوده می شود نمی تواند مصداق اصل 75 قانون اساسی باشد.

رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس ادامه داد: از آنجایی که آموزش و پرورش از مصوبات مذکور درآمد کسب می کند لذا مصوبه مربوط به خدمت گزاران نیز می تواند از طریق اختصاص یک درصد از درآمد شرکت ها هزینه لازم را تامین کند و بارمالی ندارد./