قیمت ارز چگونه تعیین میشود؟ قسمت پنجم
ناصر بزرگمهر
به نام او که هرچه بخواهد همان میشود
در یادداشت‌های گذشته به موضوع برابری ریال با سنت اشاره شد و نوشتم که معتقدم با توانمندیهایی که در کشور ما وجود دارد میتواند هر صد ریال ما با یک یورو یا دلار برابر باشد و توضیح مختصری در مورد ارز و موضوع دلار آمریکا و چگونگی شکل گرفتن آن در جایگاه بین‌المللی دادم و گفتم که قدرت واقعی دلار مربوط به ارتباط آن با تحریم‌ها است. و آمریکا از دلار به‌عنوان اسلحه پرداخت استفاده میکند و با اطلاعات تراکنش‌های سوئیفت کنترل خارق‌العاده‌ای بر فعالیت‌های اقتصادی جهانی پیداکرده است و به همین دلیل هم کشورهای مختلف حرکت به سمت جایگزین دلار را آغاز کرده‌اند،نوشتم که نرخ ارز در همه‌جا یا بر پایه ثابت است یا شناور و متأسفانه ما هم‌زمان نظام ارزی ثابت و شناور و ده‌ها عنوان گوناگون دیگر را در حال تجربه کردن هستیم،ارز جهانگیری،ارز سنا،ارزنیما،ارز کوچه‌های فردوسی،ارز صرافیهای آزاد،ارز صرافیهای دولتی، ارز کربلایی، ارز کشورهای نزدیک،ارز کشورهای دور، ارز هواپیمایی، ارز حیاتی شبکه خبر،ارز شهرستان‌های نامعلوم، ارز غذا و دارو، ارز دولت تدبیر و امید،ارز قاچاق، ارز سیف، ارزهمتی،و هزار ارز بیدرمان دیگر در سال‌هایی که گذشت را شناخته‌ایم، فعلاً هم برای رسیدن به ارز ثابت ، باید شناوری ماهر باشیم و دعا کنیم که فقط غرق نشویم. نرخ ارز رسمی ممکن است در صورت وجود شرایطی دچار ضعف شود،بخشی از این عوامل عبارت‌اند از: ۱- کسری در موازنه پرداخت‌های کشور ۲- کاهش میزان ذخیره طلا و ارزهای خارجی ۳- تورم داخلی ۴- بی‌اعتمادی مردم به پول داخلی و هجوم برای تبدیل به ارز و سکه. ۵- سیاست‌های دولت که به‌جای مبارزه با علت، با معلول مبارزه میکند. ۶- خط‌مشیهایی از طرف دولت و مخالفان دولت که سبب تضعیف اقتصاد داخلی میشود. ۷- تضعیف نرخ رسمی ارز کشورهایی که یک اقتصاد به آن‌ها تعهد و وابستگی نزدیک دارد. سیاست‌های پولی و مالی در نظام‌های ارزی ثابت و شناور به ترقی و آینده مردم و حکومت‌ها با یکدیگر فکر میکند.به قول یکی از اندیشمندان علوم اجتماعی که در دنیای مجازی خواندم و باکمی دستکاری نقل میکنم، اولین شرط حکمرانی، ایجاد امنیت فکری، شغلی، مدنی و اقتصادی است،اگر شهروندان یک کشور صبح از خواب بیدار شوند و متوجه شوند صد درصد ارزش دارایی‌های آن‌ها از بین رفته است به‌طور طبیعی در پی چاره‌اندیشی خواهند رفت و به هر ریسمانی آویزان خواهند شد. اکثریت مطلق مردم اتحادیه اروپا که بیش از ۵۰0 میلیون نفر جمعیت دارد زندگی بسیار معمولی دارند،یک کاشانه بسیار کوچک، یک دوچرخه، یک کارت مترو و یک شغل معمولی، اما بسیار راضی و خوشحال هستند، چون امنیت روانی دارند و در جوامعی باثبات زندگی میکنند. نرخ تورم حدود ۲ درصد است و به همان میزان درآمد آن‌ها در سال افزایش پیدا میکند و بنابراین احساس ثبات میکنند. و زمانی که بنزین چند سنت افزایش پیدا میکند را در کشور بافرهنگ فرانسه دیدیم که چه میشود. اما به‌طور مثال در کشور ما ،وقتی عوارض خروج از کشور یک‌دفعه ۳۰۰ درصد (بار اول) و ۴۲۰ درصد (برای بار دوم) افزایش می‌یابد، خودبه‌خود تنظیم روانی مسافرین را به هم می‌ریزد. اگر در سال، عوارض خروج از کشور ۵ درصد و حتی ۱۰ درصد افزایش یابد با روان و انتظارات انسان‌ها تطابق میکند ولی افزایش ناگهانی ۴۲۰ درصدی، حاکی از فقدان آشنایی با روانشناسی انسان در حوزه ثبات، امنیت و انتظارات معقول است. حکمرانی مانند پزشکی، مهندسی و معماری یک تخصص است،مدیریت دانش است، تجربه است، متونی در حد چند هزار کتاب دارد. محتاج تجربه و یادگیری است، به چارچوبی فکری به نام قرارداد اجتماعی میان مجریان نیاز دارد و از همه مهم‌تر تابع یک سیستم باثبات است. آیا آمریکا، روسیه، انگلستان، آلمان و چین میتوانند نروژ هراسی به راه‌اندازند؟ نمی‌توانند! چون نروژ ثبات دارد.با پنج میلیون و دویست هزار نفر جمعیت، ۳۷۱ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی دارد. با ۱.۲ درصد نرخ تورم، مردم این کشور ۷.۳ درصد از درآمد خود را پس‌انداز میکنند، این در شرایطی است که دستمزدها در سال ۴.۶ درصد افزایش پیدا میکنند. درآمد حاصل از نفت فقط به «صندوق نفت» رفته و درصدها شرکت سرمایه‌گذاری میشود و تنها ۴ درصد از سود سرمایه‌گذاری در بودجه جاری به کار گرفته میشود. صندوق نفت نروژ حدود یک تریلیون دلار است. اصل و سود آن برای نسل‌های آتی است. درآمد سرانه در این کشور ۶۲۵۱۰ دلار است. با این آرامش، ثبات، امنیت، توزیع امکانات و آینده‌نگری، کدام کشور خارجی میتواند در نروژ نارضایتی ایجاد کند؟ باید باور کنیم که حکمرانی یک تخصص است. با مدیران کوتوله در اندیشه نمیتوان کارهای بزرگ انجام داد، توصیه میکنم کتاب مدیریت کوتوله‌ها و مدیریت لیلی پوت ها را مسئولین عزیز بخوانند، با تغییر وزرای اقتصادی اتفاق خاصی نمی‌افتد؛ با تغییر رئیس بانک مرکزی و چند وزیر و بازنشسته کردن چند آدم باتجربه اتفاق خاصی پیش نخواهد آمد، باید اندیشه‌های حکمرانی را اصلاح کرد. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود، به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته است و شاخص‌های اقتصاد کلان را برای سال‌های 2018 و 2019 مقایسه و پیش‌بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را منفی ۱.۵ درصد اعلام کرده است. این گزارش از استمرار رشد اقتصادی منفی ایران خبر میدهد و رشد اقتصادی در سال ۲۰۱۹ را منفی ۳.۶ درصد پیش‌بینی میکند. با توجه به رشد اقتصادی منفی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز به ۴۳۰ میلیارد و ۸۲ میلیون دلار کاهش و در سال ۲۰۱۹ به ۳۳۳ میلیارد و ۶۰۳ میلیون دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ برابر ۴۳۰ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار بوده است. پیش‌بینی این نهاد نشان میدهد نرخ بیکاری از ۱۱.۸ درصد در سال ۲۰۱۷ به ۱۲.۸ درصد در سال ۲۰۱۸ و ۱۴.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش می‌یابد. گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی میکند، نرخ تورم که در سال ۲۰۱۷ برابر با ۹.۶ درصد بوده است در سال 2018 به ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز به ۳۴.۱۱ درصد افزایش یابد. این گزارش از افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد ایران خبر میدهد. بطوریکه کل سرمایه‌گذاری انجام‌شده در اقتصاد ایران طی سال 2017 معادل ۳۵.۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده که این رقم در سال 2018 به ۳۹.۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۹ با تغییری اندک به ۳۹.۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول همچنین از کاهش درآمدها و مخارج دولت در سال 2018 خبر میدهد که باید تا یکی دو ماه دیگر که ۲018 به پایان میرسد ارزیابی کرد. که البته سازمان مدیریت و بانک مرکزی بهتر می توانند آخرین وضعیت را بدون دستکاری به اطلاع مردم برسانند.
ارسال نظر