معمای نرخ ارز

تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، افزایش نرخ ارز و به دنبال آن اقدامات پیشگیرانه دولتمردان برای جلوگیری از افزایش غیر منتظره آن موجب شده است تا اقتصاددانان و کارشناسان این حوزه به بررسی راهکارهای اتخاذ شده توسط دولت و میزان کارآمدی این برنامه ها بپردازند و کارآمدترین روش های مقابله با این نوسانات را ارائه دهند. موضوعی که در روزنامه های اقتصادی هفته گذشته بازتاب گسترده ای یافت.

** کنترل بازار ارز با مداخله بانک مرکزی

افزایش ناگهانی نرخ ارز موجب شد تا مسوولان اقتصادی کشور و بانک مرکزی به دنبال اتخاذ تصمیمی برای کنترل بازار ارز برآیند.

روزنامه «تعادل» در گزارشی با عنوان «نرخ دلار 300 تومان بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی» نوشت: بانک مرکزی با هدف کنترل قیمت‌ها صرافان را ملزم به فروش ارز فقط با نرخ ارز مداخله‌یی بانک مرکزی کرده است. به عنوان مثال در صرافی‌ها باید دلار به قیمت 4471 تومان و یورو 5434 تومان به متقاضیان فروخته شود و قیمت خرید برای صرافی‌ها هم باید اندکی کمتر از رقم مصوب باشد. اما متقاضیان واقعی ارز نمی‌توانند با این نرخ خرید کنند یا باید برای صف صرافی‌ها نوبت بگیرند تا نرخ مورد نظر بانک مرکزی را شاهد باشند یا باید از سایر مراکز برای دلار 300 تومان و برای یورو 400 تومان اضافه‌تر از نرخ اعلام شده بانک مرکزی پرداخت کنند تا بتوانند معامله‌یی انجام دهند.

بررسی‌های میدانی رسانه‌ها از بازار ارز نشان می‌دهد، بانک مرکزی با تعیین نرخ ارز مداخله یی و توزیع محدود از سوی برخی صرافی‌ها، کل بازار را ملزم به معامله نرخ در همان قیمت مصوب کرده است. از زمانی که نیروی انتظامی اقدام به برخورد و دستگیری دلالان بازار ارز کرد و بانک مرکزی تصمیم به اجرای سه طرح پیش‌فروش سکه، اوراق گواهی سپرده ریالی و اوراق گواهی سپرده مبتنی بر ارز گرفت، قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یافت. این کاهش هم در تابلوی صرافی‌ها دیده می‌شد و هم در نرخ سایت‌های معتبر.

اقدامات بانک مرکزی اما تنها به کنترل نرخ ارز محدود نشد و این سازمان با محدود کردن واردات کالا با دلار گامی دیگر در مسیر کاهش نوسانات نرخ ارز برداشت.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در این خصوص با انتشارعنوان «چرخش تجاری به یورو» آورد: با درخواست رئیس‌کل بانک مرکزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌ سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد. دلار در اقتصاد جهانی دارای دو نقش متفاوت است. در نقش نخست با توجه به مرجعیت این ارز برخی کالاها بر اساس دلار قیمت‌گذاری می‌شوند. اما از نقش دوم به عنوان نقش عملیاتی یاد می‌شود که در آن کشورها تسویه‌های تجاری خود را بر اساس آن انجام می‌دهند. با توجه به اینکه ایران به واسطه تحریم‌های آمریکا از مکانیسم تسویه دلار نمی‌تواند استفاده کند، سیاست‌گذاران تصمیم به حذف دلار و جایگزینی سایر ارزها گرفته‌اند. از اثرات اجرایی شدن این تصمیم، از یکسو انتقال تامین مالی واردات از صرافی به شبکه بانکی و از سوی دیگر کاهش نقش دلار در تجارت است.

با توجه به آنکه عمده جریان تجاری ایران بر مبنای ارزهای دیگر به‌ خصوص یورو است، تصمیم اخیر را می‌توان چرخشی از دلار به سوی یورو در عملیات تجاری ایران توصیف کرد. در واقع سیستم ثبت سفارش بر پایه دلار به سیستم ثبت سفارش بر پایه یورو تبدیل می‌شود. این تصمیم حلقه اولیه‌ای است که در ادامه با جایگزین‌های دیگری تکمیل می‌شود. پیش‌از این بانک مرکزی اعلام کرده بود قصد دارد مبنای ارز گزارشگری را نیز از دلار به یورو تغییر دهد.

** راهکارهای کنترل نرخ ارز

راهکار اندیشی برای کنترل نرخ ارز افزون بر سیاستمداران و تیم اقتصادی دولت، تحلیلگران اقتصادی را نیز برآن داشت تا با موشکافی شرایط موجود بهترین برنامه را ارائه دهند.

روزنامه «جهان صنعت» با درج عنوان «تعیین نرخ ارز باید دستوری باشد» نوشت: برخی مسوولان برای پیشگیری از افزایش غیر‌طبیعی یا طبیعی ارزش برابری ریال به دنبال پیاده کردن فرمول‌های ویژه اقتصادهای آزاد در اقتصاد دستوری دولتی ایران هستند بی‌خبر از آنکه این نسخه نه‌تنها در کشور ما جواب نمی‌دهد بلکه آثاری عکس و مخرب به دنبال خواهد داشت. بنابراین کلیه کسانی که با استناد به نظریه‌های اقتصادی ویژه اقتصادهای آزاد بر این باورند که نرخ ارز باید افزایش یابد‌‌ یا آنها که تصور می‌کنند افزایش نرخ ارز کمک به توسعه صادرات است‌، فراموش کرده‌اند که اقتصاد ما مبتنی بر واردات است نه صادرات.

در این میان باید این نکته را مد نظر داشت که در نظام اقتصادی متمرکز و دستوری دولتی تعیین نرخ برابری ارز با ریال را نباید به بازار سپرد‌‌ بلکه باید همانند سایر امور مربوط که وظیفه اصلی بانک مرکزی است، صد‌در‌صد دستوری و توسط بانک مرکزی، متناسب با نیاز اقتصاد کشور از نظر کمی و کیفی، تعیین و اعلام شود.

روزنامه «گسترش تجارت» نیز در گزارشی با عنوان «4 نسخه برای چالش‌های پیش روی اقتصاد» آورد: سال 96 در حالی روزهای پایانی خود را می‌گذراند که در این سال اقتصاد ایران در بخش‌های مختلف شاهد تحولات مثبت و منفی زیادی بوده است.

ابراهیم عباسی، از کارشناسان اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا با بیان اینکه با توجه به مشکلاتی که در حوزه اقتصادی کشور حاکم است، به نظر می‌رسد که سال آینده نیز این بخش با معضلاتی روبه‌رو باشد، با اشاره به وضعیت بازار ارز به عنوان یکی از فاکتورهای مهم بر وضعیت اقتصادی ایران تاکید کرد و گفت: با توجه به شرایط حاکم بر حوزه ارزی کشور، به نظر می‌رسد که سال آینده نیز افزایش نرخ ارز تا حدی روی سطح عمومی قیمت‌ها اثر بگذارد. ضمن اینکه دولت برای کنترل بازار ارز در مدت اخیر سیاست انتشار گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصد را اعمال کرد که به طور حتم این اقدام می‌تواند بر سایر فاکتورها و هزینه‌ها نیز اثر منفی بگذارد.

تاکید کارشناسان این است که دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی برای بهبود شرایط با شناسایی و رفع چالش‌های موجود و همچنین ایجاد ثبات در بخش‌های مختلف، باید اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به ارمغان آورند تا بلکه این امر به توسعه اشتغال و سرمایه‌گذاری در کشور بینجامد و زمینه بهبود شرایط اقتصاد ایران را در سال 97 فراهم کند.

** کنترل مداخله ای نرخ ارز از نگاه موافقان و مخالفان

سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز باعث شد تا موافقان و مخالفان این تصمیم به بیان نقطه نظرات خود در خصوص چرایی رد یا تایید این راهکارها بپردازند.

روزنامه «گسترش تجارت» با اشاره به عنوان «کنترل بازار ارز تا کجا جواب می‌دهد؟» نوشت: نرخ ارز که در دو ماه گذشته جهش قیمتی زیادی را تجربه کرده بود، این شائبه را ایجاد کرد که شاید با این فرمانی که دلار در حرکت است، تا پایان سال، اقتصاد ایران نرخ 5 هزار تومانی دلار را هم به چشم ببیند. اما به هر ترتیب این روند متوقف شد و چند روزی است که با دخالت بانک مرکزی و اجرای اقدامات ویژه دولت در این حوزه، شاهد هستیم که نرخ دلار تعدیل شده و به حدود 4 هزار و 500 تومان بازگشته است.

سیاست‌های بانک مرکزی در حالی باعث شده در چند روز گذشته قیمت‌ها در بازار ارز کاهش یابد و جو بازار به آرامش برسد که در این بین نگرانی‌هایی از بابت بالا رفتن هزینه تمام‌شده پول در بانک‌ها مطرح است و اینکه این سیاست کنترلی تا کجا جواب خواهد داد؟

حسین عبده تبریزی، از کارشناسان اقتصادی در این باره معتقد است که سودهای موهوم حجم نقدینگی را از رقم 480 هزار میلیارد به 1450 هزار میلیارد تومان رسانده است و به‌دلیل همین نقدینگی است که حالا تقاضا برای ارز تا این حد افزایش یافته است. در چنین شرایطی حالا می‌خواهیم با توزیع سود موهوم بیشتر، نرخ ارز را کنترل کنیم! .

وی با بیان اینکه بالا بردن نرخ سپرده ممکن است چند هفته یا چند ماه، نرخ ارز را اندکی کنترل کند، اما توزیع سود خارج از توان بانک‌ها (سود موهوم) حجم پول را افزایش می‌دهد که مابه ‌ازای کالاها و خدمات در بخش واقعی اقتصاد ندارد، یادآور شد: افزایش سود به معوقه‌های بیشتر و به حجم پول بیشتری می‌انجامد که در میان‌مدت خود باعث افزایش نرخ ارز می‌شود.

روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نوسان‌زدایی یا کاهش قیمت؟» آورد: پس از ارائه بسته ارزی بانک مرکزی، فضای بازار آرام شد؛ با این حال، بازارساز به جای مدیریت نوسانات، کاهش سطوح قیمت را هدف قرار داد، عاملی که زمینه‌ساز بازگشت صف به بازار شد. کاهش شدید قیمت به همراه محدود بودن خرید و فروش ارز در بازار آزاد عملا منجر به فاصله‌گیری قیمت بازار داخلی از بازارهای همسایه شد.

فاصله ایجاد شده و نزول دلار به زیر کانال 4 هزار و 500 تومان صف‌هایی را در برابر صرافی‌های منتخب شکل داد که جو خرید را افزایش داد؛ صف‌های ارزی در حالی به بازار بازگشته‌اند که «دنیای اقتصاد» همواره به جای تاکید بر قیمت بر مدیریت نوسانات تاکید داشت و چندین بار از جمله در گزارش30 بهمن سال 96 به سیاست‌گذار پیشنهاد داد «سیاست مقابله با بی‌ثباتی را جایگزین کاهش نرخ دلار» کند.