به گزارش اکونا پرس،

 حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در برنامه تلویزیونی پرسشگر درباره چالش‌های پیش روی وزیر جدید آموزش و پرورش اظهار‌ کرد: از سال 92 تا به امروز نگاه دولت به آموزش و پرورش و انتخاب وزیر مباحث اقتصادی بوده و تمام وزرایی که از سال 92 تا به امروز معرفی شدند مجبور بودند در وزارت آموزش‌وپرورش خصوصی‌سازی کنند و شرط وزارت آنها خصوصی‌سازی بود.

وی افزود: حتی وزیری مجبور شد که بگوید 350 هزار معلم مازاد داریم و به جرأت می‌گویم امروز 350 هزار کمبود معلم داریم و این کارها زمینه‌سازی برای خصوصی‌سازی آموزش و پرورش بود یعنی به این وزارتخانه به عنوان نهادی که باید در اختیار مردم قرار بگیرد چرا که دولت به اندازه کافی بودجه ندارد، نگاه می‌‌شود در حالیکه قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب تأکید دارند آموزش و پرورش حاکمیتی باشد و رهبر انقلاب گفت "آموزش و پرورش بزرگترین نهاد مولد سرمایه اجتماعی و یک امر حاکمیتی است."

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: بحث بنده این است که آموزش‌وپرورش باید دولتی باشد، توجه داشته باشید وقتی یک دانشجو از 18 سالگی وارد دانشگاه فرهنگیان می‌شود در 21 سالگی به عنوان معلم وارد مدارس می‌شود و اگر 30 سال تدریس کند در سن 51 سالگی بازنشسته می‌شود اما اگر فردی از طریق استخدام آزاد در سن 38 سالگی وارد آموزش و پرورش شود در 50 سالگی به شکلی باید مراعات شرایطش  را کنیم در حقیقت زیرساخت اقتصاد آموزش و پرورش به تعریف مدرسه و معلم بر می‌گردد اما هنوز بعد از 40 سال نتوانستیم تعیین کنیم آموزش و پرورش حاکمیتی است یا باید به بخش خصوصی واگذار شود.

حاجی‌بابایی ادامه داد: دولت در لایحه بودجه سال 98 گفته بود سالانه 10 درصد مدارس را به بخش خصوصی واگذار کنیم و با این روند تا 10 سال دیگر مدرسه دولتی باقی نمی‌ماند؛ اینکه مدرسه را به معلمی بدهید که استخدام شده و صاحب شأن و جایگاه است یا اینکه جوانانی را تحت عنوان بسته حمایتی به عنوان معلم وارد مدارس کنیم که بیمه ندارند و حقوق آنها 300 تا 400 هزار تومان است، با هم تفاوت ندارد؟

وی با طرح این پرسش که آیا دولت و حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی متکفل آموزش مردم است یا خیر؟ افزود: معتقدم نخستین چالش وزیر جدید آموزش و پرورش، بحث خصوصی‌سازی است.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس عنوان‌کرد: بحث دیگر اطلاعات وزیر درباره آموزش و پرورش است به عنوان مثال اعلام شده رتبه‌بندی معلمان از شهریور ماه اجرا می‌شود و 600 هزار تومان به حقوق هر فرد اضافه خواهد شد در حالیکه در مجلس اعتبار 2 هزار میلیارد تومانی برای رتبه‌بندی تعیین شده است و اگر بخواهند به حقوق تمام معلمان 600 هزار تومان اضافه کنند به 3 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد از سوی دیگر دولت هنوز لایحه رتبه‌بندی را به مجلس نیاورده است پس چگونه می‌خواهند آن را از شهریور اجرا کنند.

حاجی‌بابایی متذکر شد: اعلام سخنانی که اطلاعات کافی پشت سر آنها وجود ندارد باعث ایجاد چالش در آموزش و پرورش می‌شود؛ حدود 2 سال است که منتظر لایحه نظام هماهنگ پرداخت هستیم همچنین طبق ماده 63 برنامه برنامه ششم توسعه دولت مکلف شد لایحه رتبه‌بندی را به مجلس بیاورد.

رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا مجلس وظایف نظارتی خود را به درستی انجام نمی‌دهد؟ گفت: ما نظارت کردیم حتی تذکر دادیم و نامه نوشتیم آخرش می‌ماند که باید رئیس جمهور را استیضاح می‌کردیم البته مجلس هم به اندازه کافی از قدرت خود استفاده نکرده است، دولت وقتی لایحه رتبه‌بندی را به مجلس آورد، 2 هزار میلیارد تومان در سقف دوم به رتبه‌بندی اختصاص داده بود یعنی اگر بودجه را هزینه کردند و درآمد مازاد داشتند آنوقت اعتبار رتبه‌بندی اختصاص می‌یافت  اما مجلس آن را به ردیف اول آورد.

حاجی بابایی اظهار‌کرد: بحث بنده این است سخنگوی دولت نباید اعلام کند دو ماه دیگر رتبه‌بندی را انجام می‌دهیم یا اینکه از آموزش‌وپرورش بگویند از شهریور ماه رتبه‌بندی اجرا می‌شود،  امکان این موضوع وجود ندارد.

وی افزود: شما فکر کنید امروز شنبه 12 مرداد ماه لایحه رتبه‌بندی به مجلس بیاید بررسی آن در مجلس و تایید توسط شورای نگهبان حداقل 2 یا 3 ماه زمان نیاز دارد چگونه می‌خواهند آن را از شهریور ماه اجرا کنند! در بحث افزایش حقوق معلمان با اجرای رتبه‌بندی اشکال اساسی و آماری نیز وجود دارد، اگر بخواهیم 600 هزار تومان به معلمان در طول 6 ماهه دوم سال 98 اختصاص دهیم به 3 هزار و 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز است برای افزایش  500 هزار تومان 3 هزار و 400 میلیارد تومان و افزایش 400 هزار تومان به حقوق فرهنگیان به دو هزار و 400 میلیارد تومان اعتبار نیاز است در حالی که هم اکنون اعتبار آن دو هزار میلیارد تومان است.

وی بیان‌کرد: چالش وزرای آموزش و پرورش این است که هم‌اکنون حرفی را مطرح می‌کنند اما پس از کسب رای اعتماد و رسیدن به وزارت نمی‌تواند آن را اجرا کنند و کار به استیضاح کشیده می‌شود.