به گزارش اکونا پرس،

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت و معدن، وی که مدیرعامل مجمع مدیران توسعه منابع انسانی است و در سیصد و چهلمین جلسه شورای هماهنگی ادارات کل کارگزینی بانک‌های دولتی به میزبانی بانک صنعت و معدن سخن می گفت، ضمن بیان این مطلب افزود: در زمینه جذب و استخدام نیروی انسانی، باید استانداردهای نیروی انسانی از قبیل میزان تحصیلات، مهارتها، دانش فنی و تخصصی و حتی قد، وزن و احساسات و عواطف انسانی متقاضیان سنجیده و استاندارد سازی شده باشد.
سلمانی بیان داشت: عدم برنامه‌ریزی مناسب برای جانشین‌پروری و تربیت مدیران آینده یکی دیگر از معضلات اساسی در نظام اداری کشور است که متاسفانه مغفول مانده است.
وی خاطرنشان کرد: کم‌توجهی به ارتباط میان نظام ارزیابی عملکرد و نظام جبران خدمت یکی دیگر از مسائل و مشکلات مدیریت منابع انسانی دستگاه‌های اجرایی است که کارایی و اثربخشی نیروی انسانی را پایین آورده و در نتیجه موجب کاهش انگیزه‌ها و بهره‌وری آنان شده است.
مدیر امور سرمایه انسانی بانک صنعت و معدن تأکید کرد: یکی دیگر از مشکلات نظام اداری کشور نظام آموزشی ضعیف و گاهی ناکارآمد است و اصلی‌ترین دلیل آن عبارت است از توجه نداشتن به نیازهای شغلی در نیازسنجی آموزشی که منجر به عدم بهسازی نیروی انسانی، عدم تغییر در رفتار، عدم تغییر در نگرش‌ها و بینش کارکنان و نهایتاً منجر به عدم کسب مهارت‌ها می‌گردد.
وی یادآور شد: رویه‌ای برای حفظ تجارب برتر سازمانی و یا نشست‌هایی برای تسهیم دانش اتفاق نمی‌افتد و غالباً مدیریت دانش فانتزی و صوری است که به دنبال مدگرایی بوده و مباحث آن در حد گزارش کتابخانه‌ای باقی می‌ماند.
وی عنوان داشت: امروزه در بسیاری از کشورها حتی الزامی برای حضور فیزیکی افراد در محل کار وجود ندارد و پول تولید فکر و ایده های نو به آنان پرداخت می شود و تنها مدرک تحصیلی ملاک استخدام نبوده و به مهارت و تخصص افراد بها می دهند.
سلمانی در ادامه گفت: در خصوص برنامه استرات‍ژیک سرمایه انسانی و انتصاب افراد باید تصمیمات از پایین به بالا و با رعایت ملاحظات مربوط به مهارت و تجربه افراد اتخاذ شود.
ذبیح الله سلمانی تصریح کرد: در نظام اداری چالش هایی وجود دارد که تشکیل جلسات مستمر این شورا می تواند اقدام مؤثری در برطرف کردن مشکلات و مسائل مربوط به نیروی انسانی باشد.
در این جلسه مهندس رضایی دبیر شورای هماهنگی کارگزینی بانکها نیز اظهار داشت: از زمانی که قانون خدمات کشوری به اجرا درآمد، دغدغه اصلی ما رسیدگی به نیازهای کارکنان بانک ها بوده است به طوریکه از نیازهای معیشتی آنان فراتر رفته و بتوانیم از خودشکوفایی نیروی انسانی سخن بگوییم.
وی در ادامه گفت: لازم است نگاه ما به بانکها به عنوان یک بخش تجاری، علمی و حقوقی بوده و تلاش کنیم در سطوح قانونگذاری در حوزه منابع انسانی نیز اثرگذار باشیم و افرادی که به قوانین و نیازهای سرمایه انسانی اشراف دارند به این حوزه ورود پیدا کنند.
گفتنی است، مهندس رضایی در خلال این جلسه خلاصه ای از بندهای جلسه قبلی شورا را مطرح کرده و در مورد پیشنهادهایی که از سوی بانکها ارائه شده با دیگر اعضای شرکت کننده به بحث و تبادل نظر پرداخت.

 

 

پول سرمایه صنعت و معدن قانون خدمات کشوری وزن