به گزارش اکونا پرس،

درستی با اشاره به گزارش ها از وضعیت موجود که به دلیل شیوع ویروس  کرونا در سراسر کشور برای صنوف و کسبه داشته؛ به بررسی عواملی دیگری که ناشی از تعطیلی و رکود اقتصادی اصناف داشته پرداخت.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور در این جلسه گفت: بایستی راه حل ها و راهکارهایی که زیان اصناف و کسبه ایی که از محل این بحران ملی ایجاد شده به آنها وارد گردیده را به حداقل برسانیم و بر همین اساس به لزوم ایجاد و تشکیل کار گروهی تخصصی در این زمینه تاکید کرد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران اظهار داشت: ماموریت این کارگروه  تجزیه و تحلیل تمامی راهکارها و تدوین پیشنهادات عملی و قابل اجرایی باید باشد که امکان ارایه به دولت و دستگاههای اجرایی را نیز داشته باشد و بر همین اساس مقرر شد برخی از این اقدامات در قالب طرح و پیشنهاد به مسئولین ذی ربط ارسال تا بعد از تایید و موافقت با قید فوریت به دستگاههای مربوطه ابلاغ گردد.

ابراهیم درستی تصریح کرد: در حال حاضر بحث تخفیف مالیاتی و پرداخت بیمه کارفرما برای کسبه ضرورت دارد و امیدوار هستیم با پیگیری هایی که صورت گرفته به نتایج خوبی در این زمینه برسیم.

نماینده وزیر صمت در اصناف کشور از تلاش ها و پیگیری های دکتر ممبینی رئیس اتاق اصناف ایران و هیات رئیسه اتاق اصناف ایران که در این مدت به جد پیگیر مسائل و مطالبات اصناف بوده اند تقدیر و تشکر کرد.

درستی با تاکید بر اینکه کسبه در سال ۹۸ به دلیل با رکود بسیاری در طول سال همراه بوده اند، افزود: درسال ۹۸ به در برخی از مناطق کشور به دلیل سیل و بارندگی و موضوعات دیگر کسبه دچار خسارت شده اند و در یک ماه پایان سال که بهترین زمان برای کسب درآمد کسبه بود با وجود بروز ویروس کرونا اصناف آسیب دیدند و حال لازم است تا شرایط این روزهای کسبه و واحدهای اقتصادی در بحث تعیین مالیات، عوارض شهرداری و پرداخت حداقل نیمی از بیمه کارفرما دیده شود.

وی اظهار کرد: موضوعات و پیشنهادات ارائه شده در جلسات مختلف با وزارت صمت، سازمان امور مالیاتی و استانداری مطرح شده و امیدوار هستیم که به منظور کاهش بار مالی و جبران بخشی از خسارت های ناشی از ویروس کرونا به نتایج مطلوبی برسیم و همچنین در جلسه که با معاونت سیاسی استانداری داشتیم پیشنهاد شد تا از محل اعتبارات صندوق کارآفرینی امید تسهیلات بدون بهره با معرفی و نظر اتاق‌های اصناف سراسر کشور  به صنوف و کسبه زیان دیده تا سقف یک میلیارد ریال اعطا شود.