به گزارش اکونا پرس،

آخرین واکنش را به بحران آب سخنگوی دولت نشان داده است. محمدباقر نوبخت در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به مصوبه هیئت دولت درباره تصویب برنامه پیشنهادی "گروه ملی آب" برای مقابله با تنش آبی، اظهار کرد: این برنامه از سوی کارگروه ملی آب تهیه شده و حاوی برنامه‌ای برای مقابله با تنش آبی است که شورای آب و نهایتا هیئت دولت آن را تصویب کرد و ۱۶۰۰ میلیارد تومان برای این طرح پرداخت خواهد شد که ۷۰۰ میلیارد آن از منابع وزارت نیرو و ۹۰۰ میلیارد تومان نیز توسط سازمان برنامه و بودجه پرداخت خواهد شد.

مصوبه هیئت دولت

سخنگوی دولت همچنین گفت: امیدواریم با برنامه جدید مقابله با تنش آبی، همگام با مشارکت مردم و با قبول این واقعیت که در تنگنای آبی قرار داریم، با مدیریت صحیح مصرف از این تنگنای آبی عبور کنیم. نزولات جوی در بهار توانسته بخشی از این کمبود آب را تامین کند، اما کماکان با کمبود منابع مواجه هستیم.

این اظهارات به دنبال مصوبه اخیر هیئت دولت صورت گرفت. هیئت وزیران روز یک‌شنبه (۸ اردیبهشت) به بررسی گزارش وزارت نیرو در خصوص وضعیت مدیریت تأمین آب شرب در کشور و به بحث و بررسی پیرامون گزارش وزارت نیرو درخصوص "مدیریت تأمین آب شرب، تبیین وضعیت و ارائه راهکارها" پرداخت.

در این گزارش، میانگین بارش در دوره‌های مختلف و تغییرات ماهانه بارندگی کشور از سال ۹۶ تاکنون مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بررسی منابع تأمین آب شرب در کشور نشان می‌دهد که ۵۳.۸ درصد آب شرب شهری از منابع زیرزمینی و ۴۸ درصد آن از منابع سطحی تأمین می‌شود. در روستاها ۸۷.۱ درصد منابع زیرزمینی و تنها ۱۲.۹ درصد از منابع سطحی، آب شرب مورد نیاز را تأمین می‌کنند.

ارائه راهکارها و اقدامات کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای مدیریت تنش آبی در کشور از دیگر بخش‌های گزارش وزارت نیرو بود. اقدامات کوتاه‌مدت شامل اقدامات اضطراری، جداسازی فضای سبز، اصلاح تعرفه و جریمه، تجهیزات کاهنده و ساماندهی مصارف اماکن عمومی، اقدامات میان‌مدت شامل تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و برنامه‌های ایمنی آب و اقدامات بلندمدت شامل کاهش هدررفت آب، واقعی کردن قیمت آب، اصلاح الگوی مصرف و تأمین آب جدید در شرایط خاص هستند.

گزارش تکان‌دهنده

گزارش‌ها نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها در سال آبی جاری نسبت به سال گذشته ۵۱ درصد کاهش داشته و این میزان نسبت به متوسط ۴۹ سال اخیر ۴۸.۹ درصد با کاهش مواجه بوده است.میانگین ورودی آب به سدها ۳۶ تا ۳۷ درصد، میزان نیاز آبی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۲۲ میلیارد مترمکعب، میزان هدررفت آب در سطح کشور ۳۰ تا ۳۵ درصد (۲۴ میلیارد مترمکعب)  و حداکثر ظرفیت آبی تجدیدشونده با در نظر گرفتن آب های مرزی ۹۲ میلیارد مترمکعب است.

دی ماه سال گذشته هم روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی تکان‌دهنده مدعی شد که ۱۲ استان از ٣١ استان ایران تا ۵۰ سال آینده تمام سفره‌های زیرزمینی آبشان را از دست می‌دهند و با خشک شدن کامل تقریبا نیمی از استان‌های ایران جمعیت زیادی مجبور به مهاجرت هستند. آماری که عیسی کلانتری رییس سازمان حفاظت از محیط زیست هم تقریبا آن را تایید کرده و گفته است: کمبود آب در صورتی که مدیریت نشود، موجب خواهد شد که ۵۰ میلیون نفر از جمعیت ایران ناگزیر به ترک این کشور شوند. اگر وضع فعلی مصرف آب در بخش کشاورزی ادامه داشته باشد در کمتر از ۲۵‌ سال دیگر شرق و جنوب کشور کاملا خالی از سکنه خواهد شد.

کلانتری همچنین عنوان کرده است: مصرف اصلی آب ما در بخش کشاورزی است، اما هنوز مسئولان نظام قائل به این نیستند که در این کشور به‌خصوص از جنوب البرز و شرق زاگرس تا مرزهای شرقی و جنوبی بحران آب داریم. سرانه باقیمانده آب این نواحی کمتر از ٨٠٠ متر مکعب است یعنی ما درون بحرانیم نه در مرز بحران.

این صحبت‌های کلانتری عده‌ای را بر آن داشت تا بحث تعطیلی کشاورزی و واردات را مطرح کنند. بحثی که از نظر استراتژیک غیرقابل توجیه است. درست است که ۹۲ درصد مصرف آب ایران در زمینه کشاورزی است (۶ درصد صنایع و ۲ درصد خانگی) اما کم شدن آب مصرفی در کشاورزی می‌تواند از راه‌های اصولی و نه تعطیلی کشاورزی صورت گیرد. کشوری مثل ایران که هر روز از سوی قدرت‌های بین‌المللی تهدید می‌شود نمی‌تواند کاشت محصولات استراتژیکی مثل گندم، جو و ذرت را تعطیل کند اما در عوض کاشت محصولاتی که آب فراوانی مصرف می‌کنند مثل هندوانه، گوجه، خیار و سیب هیچ توجیهی ندارد. دردآور اینجاست که چنین محصولاتی که به عنوان آب مجازی به حساب می‌آیند صادر می‌شوند و کشورهایی مثل امارات با واردات و کاشت هندوانه ایرانی در اعماق زمین، سفره‌های آب زیرزمینی خود را تقویت می‌کنند!

به‌ عنوان مثال در سال ٩٣ چیزی در حدود ٨٣٣‌ هزار تن هندوانه از ایران صادر شده است. هر کیلوگرم هندوانه ٤٠٠ لیتر آب مجازی در خود دارد. این مفهوم به این معناست که در ‌سال ٩٣ معادل ۳۳۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر آب مجازی از کشوری که در این سطح با بحران بی‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کند، صادر شده است؛ یعنی تنها در سال ۹۳ فقط به واسطه صادرات هندوانه هفت برابر ظرفیت سد کرخه آب از کشور کم‌آب ایران صادر شده است!

نیویورک تایمز در بخش دیگری از گزارش خود آورده بود که کمبود آب می‌تواند موجب اعتراضات خیابانی شود و حتی این عامل می‌تواند مورد سوءاستفاده گروه‌های تروریستی قرار گیرد. کمبود آب همچنین می‌تواند موجب مهاجرت‌های گسترده از مناطق حاشیه‌ای به شهرهای پرجمعیت شود.

درگیری بر سر آب

اتفاقی که در ایران در حال شکل گرفتن است و درگیری گسترده مردم اصفهان بر سر انتقال آب به یزد با نیروهای انتظامی و مهاجرت گسترده از روستاها به کلان‌شهرها شاهد این مدعاست. موضوعی که مهرداد کرمی دادستان یاسوج به آن اشاره کرد و گفت: مسائل مرتبط با کم‌آبی و خشکسالی باعث شده موضوع آب به موضوعی امنیتی و حساس تبدیل شود.

در این زمینه نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بروز برخی تنش‌ها بین سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری در خصوص مشکل آب، گفت که قرار است شورای تامین سه استان تمهیداتی برای جلوگیری از ادامه تنش و تخریب‌ها بیندیشند.

ابوالفضل موسوی‌بویوکی در تشریح دلایل بروز برخی نارضایتی‌ها در زمینه کم‌آبی و خشکسالی، اظهار کرد: آب آشامیدنی استان یزد از مسیر زاینده‌رود می‌آید و دو منشا تامین آب، یکی خود زاینده‌رود است که با خشکسالی‌های اخیر خیلی آبی ندارد و دیگری از تونل‌های یک، دو و سه کوهرنگ و چشمه لنگان است یعنی سرشاخه‌های دیگری که به سمت کارون سرازیر می‌شود و همه منشا آن از چهارمحال و بختیاری است پس سه استان یزد، اصفهان و چهارمحال‌وبختیاری درگیر این موضوع شدند. چهارمحال منشا نزولات جوی، اصفهان محل عبور و یزد محل مصرف است.

این نماینده مجلس ادامه داد: با توجه به موضوع کم‌آبی و اینکه به آب آشامیدنی اولویت داده می‌شود، بنابراین گفتند که به کشاورزی نمی‌توانیم سهمیه آب بدهیم لذا کشت پاییزه کشاورزان شرق اصفهان بدون آب ماند و کشاورزان بیکار شدند. کشاورزان گفتند حداقل معیشت ما را برقرار کنید و این به مطالبه آنها تبدیل شد. همچنین احتمال دارد با توجه به خشکسالی همین اتفاق برای کشاورزان غرب اصفهان هم بیفتد. راه‌حل این مشکل اما یکی نزولات جوی و دیگری اینکه انتقال آب بین حوزه‌ای از کوهرنگ انجام شود. در همین راستا قرار است تونل کوهرنگ سه اضافه شود و حرف و حدیثی است که آبی که قرار است به یزد بیاید، باید از این تونل منتقل شود که این بحث در شورای عالی آب مطرح است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت موظف است آب آشامیدنی مردم را در حد متعارف تامین کند، خاطرنشان کرد: الان پیشنهاد می‌شود برای تامین آب با توجه به خشکسالی، همان‌طور که برای کشاورزان شرق اصفهان آب قطع شده، برای کشاورزان بالادست سد زاینده‌رود یا سرشاخه‌های چهارمحال نیز برداشت آب محدود شود. در همین راستا شاهد تظاهرات مردم چهارمحال بودیم، آنها می‌گویند باید کشاورزیمان را تعطیل کنیم.

موسوی با بیان اینکه کمبود آب در حال تبدیل شدن به یک بحران است، گفت: در یک ماه اخیر دو سه بار کشاورزان شرق اصفهان لوله‌های آب را شکسته‌اند یا به تیرهای برق آسیب زده‌اند که این امر باعث می‌شود پمپاژ و انتقال آب متوقف شود. این موضوع به شورای امنیت کشور کشیده شد و استانداران هر سه استان هم حضور داشتند، ‌ نهایتا تصمیم بر این شد که شورای تامین سه استان در جلسه‌ای به این موارد رسیدگی کنند تا از ادامه تنش و تخریب‌ها جلوگیری شود. نکته دیگر این است که لوله‌های انتقال آب جزء اموال دولت است و خسارت زدن به آن جرم محسوب می‌شود اما نمی‌توان به مردم ناراحت و عصبانی گفت که مجرم هستید چرا که این امر تنش‌ها را بیشتر می‌کند بنابراین تاکید بر این است که مردم به روش‌های اقناعی راضی شوند که در این وضع بهترین شرایط همین است، البته مردم هم خواسته‌هایی دارند که باید به آن توجه شود. اگر امرار معاش مردم متوقف شود باید به آنها شغل جایگزین بدهیم و نباید بگذاریم موضوع به مشاجره کشیده شود.

موسوی در پایان با بیان اینکه جنگ آینده، جنگ اتمی نیست بلکه جنگ اقلیم و هواشناسی است، گفت: ما الان قسمت کوچکی از مشکل را می‌بینیم و بخش سخت‌تری را در سال ۹۸ خواهیم دید و اگر تمهیداتی نیندیشیم در سال ۹۹ مشکلات ما بسیار بیشتر خواهد شد لذا باید به دنبال منابع پایدار آبی باشیم.

نکته درستی که موسوی به آن اشاره می‌کند همین است که بحران آب و تغییرات اقلیمی ممکن است در آینده حتی باعث بروز جنگ شود پس بهتر است راهکاری برای آن اندیشیده شود.

درباره مشکلات زاینده‌رود و سد آن مسعود میرمحمدصادقی مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با اعلام شرایط تاریخی سد زاینده‌رود، گفت: نیروگاه سد زاینده‌رود به علت کاهش شدید تراز آب از دی ماه سال گذشته امکان تولید را از دست داده است. با توجه به شرایط موجود بعید به نظر می‌رسد تا شروع زمستان سال جاری بتوان نیروگاه سد زاینده‌رود را وارد مدار کرد و این موضوع یک رکورد تاریخی در تعطیلی نیروگاه سد زاینده‌رود است.

در همین رابطه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با موضوع بررسی راهکارهای کاهش حداکثری آب در بخش‌های مختلف، گفت: اگر مصرف آب به همین صورت ادامه پیدا کند تا پایان تیرماه ۱۳۹۷ آب سد زاینده‌رود خشک خواهد شد و دیگر راهی برای تامین آب مصرفی اصفهان نخواهیم داشت.

هاشم امینی همچنین اظهار کرد: مشکل آب بسیار حادتر از آن چیزی است که بیان می‌شود. سد زاینده‌رود آب شرب شش میلیون نفر در استان اصفهان، یزد و کاشان و همچنین آب کشاورزی چهارمحال‌وبختیاری و اصفهان و آب مورد نیاز صنعت اصفهان و درصد کمی از یزد را تامین می‌کند.

درخواست از رییس‌جمهور

از طرفی در ۲۶ فروردین سیدابوالفضل موسوی رییس مجمع نمایندگان استان یزد از نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رییس‌جمهور و ملاقات با وزیر نیرو پیرامون مشکلات آب در یزد خبر داد و با اشاره به نامه مجمع نمایندگان استان یزد به رییس‌جمهوری گفت: از آنجا که مساله آب یزد و اصفهان و برخی شهرهای دیگر به هم پیوسته است و از وظایف دولت تامین آب شرب مردم است لذا  طی نامه‌ای از رییس‌جمهور خواستیم تا نسبت به مشکلات آب شرب یزد توجه بیشتری را معطوف دارند.

در همان روز نمایندگان استان اصفهان هم در نامه‌ای خواستار برگزاری جلسه اضطراری با رییس‌جمهور برای بررسی مشکل آب شرب و بی‌آبی در این استان شدند.

در نامه نمایندگان استان اصفهان خطاب به حسن روحانی آمده بود: «با توجه به اتمام آب شرب پنج میلیون نفر جمعیت استان اصفهان در مردادماه سال جاری و همچنین استمرار خشکی زاینده‌رود و عدم وجود آب برای کشاورزان استان، خواهشمند است دستور فرمایید فورا زمانی جهت تشکیل جلسه اضطراری با حضور نمایندگان استان تعیین و اعلام شود.»

درخواست تشکیل جلسه فوری توسط رییس‌جمهور از سوی سایر نمایندگان مجلس هم مطرح شده است. از جمله حسینعلی حاجی‌دلیگانی که در صحبت‌هایی اظهار کرد: انتظار داریم رییس‌جمهور جلسه ویژه مدیریت بحران آب را هر چه سریع‌تر تشکیل دهد و در آن جلسه تصمیم آنی برای حل مشکل آب بگیرد. تنها راهکار فوری برای حل مشکل آب این است که از برداشت آب غیرشرب در طول مسیر رودخانه زاینده‌رود در هر استانی که باشد جلوگیری شود در غیر این صورت یک فاجعه ملی رخ می‌دهد. هم‌اکنون طبق برآوردها ۲۵۰ میلیون مترمکعب آب غیرشرب از زاینده‌رود برداشت می‌شود که اگر از برداشت همین مقدار آب ممانعت شود مشکل کم‌آبی امسال موقتاً رفع می‌شود.

 

حاجی‌دلیگانی همچنین تصریح کرد: نباید به امید بارش‌ها بنشینیم، چرا که تنها با تدبیر و اجرای راهکارهای اصولی می‌توان بر مشکل کم‌آبی غلبه کرد. تا مردادماه بیشتر آب نداریم. هم‌اکنون ۱۰۰ میلیون مترمکعب آب پشت سد زاینده‌رود ذخیره است و طبق پیش‌بینی‌ها ۲۰۰ میلیون متر مکعب آب حاصل بارش‌ها خواهد بود، بنابراین میزان ذخیره آب شرب ۳۰۰ میلیون متر مکعب است که حداقل تا آذرماه ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب نیاز داریم که بر این اساس تا مردادماه هیچ آبی نخواهیم داشت.

درباره بحران آب در اصفهان سایر نمایندگان این استان هم اعتراض دارند. مثل حسن کامران که در تذکر شفاهی خود در مجلس یادآور شد: یک دهه است که حق حقابه‌داران خورده می‌شود و وقتی تجمع می‌کنند چشم‌شان کور می‌شود. باید با افرادی که سوءمدیریت دارند برخورد جدی شود. وقتی تجمع می‌کنند چشم‌شان را کور می‌کنند. در تجمع اخیر نیز یک چشم کور شده است در حالی که باید کسی که سوءمدیریت دارد تنبیه شود. باید پرسید که شورای عالی آب مصوبه دارد و زمانی که آب نیست چرا تخصیص جدید داده می‌شود و توسعه کشت انجام می‌گیرد.

این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی و نماینده اصفهان در مجلس در ادامه گفت: مصوبه شورای امنیت کشور می‌گوید باید برخورد صورت گیرد اما چرا با این افراد که سوءمدیریت دارند برخورد نمی‌شود. آیا درست است که یک فرد محترم را که حقش را می‌خواهد کتک بزنیم و از طرفی فقط نگاه کنیم و وعده دهیم؟ نباید با آب شوخی کرد. بارها گفته‌ام باید از هر جا که آب وجود دارد چه در صنعت و چه در شغل کم شود و به کسی که حقش است داده شود و حتما مشکل حل خواهد شد. ما آخر خرداد آب شرب با این وضعیت نخواهیم داشت. این افراد کسانی هستند در زمانی که در اصفهان اغتشاشات شد ایستادند و برخورد کردند. انتظار داریم هر چه سریعتر به موضوع حقابه کشاورزان رسیدگی شود.

ماموریت جهانگیری

شوخی نگرفتن موضوع آب مساله‌ای است که گویا چندان جدی گرفته نمی‌شود؛ چه از طرف مسئولان و چه از طرف مردم. آن‌چه تاکنون دیده شده تنها حرف‌های زیبایی بوده که نتیجه عملی آن دیده نشده است. با این وجود به نظر می‌رسد از سوی دولت این اسحاق جهانگیری است که مدیریت حل این بحران را به عهده گرفته است. معاون اول رییس جمهوری در سیزدهمین جلسه شورای عالی آب با اشاره به "محدودیت منابع آب در کشور" و با تاکید بر اینکه "موضوع کمبود آب یکی از مسائل پراهمیت کشور است"، بیان کرد: موضوع کمبود آب یکی از مسائل پراهمیت کشور است که نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. برخی استان‌های کشور با بحران و محدودیت‌های بیشتری در بخش آب روبرو هستند که باید ضمن در نظر گرفتن مسائل اجتماعی، برنامه‌ریزی لازم را برای رفع این مشکلات انجام داد.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس‌جمهور تشکیل شد، وزیر نیرو گزارشی از مصوبات پیشین شورای عالی آب و اقدامات انجام شده برای تحقق و اجرای این مصوبات ارائه کرد. وی با اشاره به جلسات شورای هماهنگی مدیریت حوضه آبریز زاینده‌رود، به ارائه گزارشی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات پرداخت. در این نشست وزیر جهاد کشاورزی، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و استانداران چهارمحال و بختیاری، اصفهان، لرستان، کرمان، خوزستان و یزد نیز حضور داشتند.

همچنین در سوم اردیبهشت جلسه شورای عالی آب به ریاست جهانگیری و با حضور وزرای نیرو، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد.

اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به گزارش‌های ارائه شده از وضعیت منابع آب کشور گفت: در شرایطی قرار گرفته‌ایم که خشکسالی تقریباً تمام استان‌های کشور را در بر گرفته و حل مشکل محدودیت منابع آب شرب باید بعنوان یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در دستور کار باشد. امروز کمبود آب مسئله نخست کشور است به همین دلیل با توجه به اینکه به فصل گرما نزدیک می‌شویم باید تامین آب شرب برای مردم را بعنوان یک اولویت جدی دنبال کنیم.

وی از وزیر نیرو خواست گزارشی تفصیلی از وضعیت منابع آب شرب به تفکیک استان‌ها و شهرهای مختلف کشور به‌ویژه مناطقی که در وضعیت بحرانی هستند تدوین کنند و این گزارش را در اولین جلسه هیئت دولت ارائه دهند تا همه اعضای هیات وزیران در جریان جزئیات مسائل قرار گیرند و دولت بتواند برای حل این مسئله و عبور از فصل گرما چاره‌اندیشی کند.

جهانگیری از سازمان برنامه و بودجه هم خواست راهکارهای تامین منابع مالی برای وزارت نیرو جهت اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آبرسانی را تدوین کند و راهکارهای مناسب برای اصلاح تبصره ۱۴ قانون بودجه و دسترسی وزارت نیرو به منابع مورد نیاز خود تدوین نماید. البته در صورتی که منابع این شرکت‌ها کافی نباشد دولت نیز آنچه در توان دارد از محل بودجه کمک خواهد کرد.

در ابتدای این جلسه رییس سازمان هواشناسی گزارشی از تحلیل بارش‌ها و دمای هوای کشور و پیش بینی آن برای سه ماه آینده ارائه کرد و به تشریح آخرین وضعیت خشکسالی و کم بارشی در کشور پرداخت. در این نشست همچنین مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گزارشی از وضعیت منابع آب شرب در استان‌ها و شهرهای دارای بحران ارائه کرد و به تشریح برنامه‌ها و اقدامات در دست اجرای وزارت نیرو برای حل مشکلات تأمین آب شرب در این شهرها پرداخت. نماینده وزارت نیرو هم در این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت کلی منابع آب کشور، به توضیح درباره وضعیت سدهای مهم در حوضه‌های آبریز خزر و ارومیه، خلیج فارس و دریای عمان و فلات مرکزی قره قوم و مرزی شرق و شهرهای پایین‌دست این سدها پرداخت.

در پایان این جلسه مقرر شد وزارت نیرو گزارشی تفصیلی از وضعیت آب شرب به تفکیک استان‌های کشور و به‌ویژه شهرهای پرجمعیت و دارای مشکل کم‌آبی شدید تدوین کند و در اولین جلسه هیئت وزیران به همراه برنامه این وزارتخانه جهت تأمین آب شرب این مناطق در فصل گرما و عبور از بحران خشکسالی سال جاری ارائه دهد.

وزیر نیرو از دیگر کسانی است که به صورت مستقیم با این موضوع سر و کار دارد و ۲۹ فروردین مثل همیشه پس از جلسه هیئت دولت نسبت به کم‌آبی تابستان پیش‌رو هشدار داد و از مسئولین خواست تا برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

رضا اردکانیان در این زمینه اظهار کرد: کاهش ذخایر سدها روی مصرف شرب اثر می‌گذارد. کاهش ارتفاع سدهایی که نیروگاه برق دارند طبیعتا ما را با کاهش تولید برق در تابستان روبرو می‌کند. این دو موضوع واقعیت‌هایی است که ما با آن مواجه هستیم. بهتر است که از الان بدانیم تابستان کم‌آبی داریم و صحیح مصرف کردن را از الان آغاز کنیم.

وی ادامه داد: ما خشک‌ترین سال را در نیم قرن اخیر  تجربه می‌کنیم. در برخی از مناطق فلات مرکزی مثل زاینده‌رود اصفهان این خشکی بیشتر است. تا به حال چنین خشکی را سد زاینده‌رود از زمان تاسیسش به یاد ندارد.

وزیر نیرو در ارتباط با مقایسه هدررفت آب در بخش شرب با بخش کشاورزی گفت: بخش شرب ما محدودیت سنگین‌تری نسبت به بخش کشاورزی دارد. الان که نمی‌شود جمعیت تهران را به آن سوی زاگرس که بارش‌ها خوب بوده منتقل کنیم. این جمعیت در تهران قرار دارد، منابع آبش محدود است و تعداد سدهایی که می‌شد احداث شود، احداث شده است و با همین آب موجود باید آب شرب این جمعیت را تامین کنیم. پس صرفه‌جویی در مصرف خانگی ارتباط با بخش کشاورزی ندارد.

وی همچنین یادآور شد: شرایط موجود فقط خاص امسال نیست. به طور کلی ما کشور کم‌آبی هستیم و باید بپذیریم زمانی همین مقدار آب را با جمعیت  ۳۰ تا ۳۵ میلیون داشته‌ایم و حالا باید با جمعیت ۸۲ میلیونی زندگی کنیم. پس باید به سمت بهتر مصرف کردن و مدیریت مصرف برویم.

حساسیت لاریجانی

با توجه به تذکرات و اعتراضات پیاپی نمایندگان استان‌ها، رییس مجلس شورای اسلامی هم نسبت به این موضوع حساس شده است. علی لاریجانی روز ۱۸ فروردین و در دیدار با رییس و معاونین سازمان صداوسیما بیان کرد: افکار مختلف در سیاسیون و رسانه‌ها وجود دارد ولی وقتی به کُنه قضیه توجه می‌کنیم متوجه می‌شویم که در چالش‌های مهم کشور این‌ها وفاق دارند. برای مثال در مورد بحران آب، خارج از دسته‌بندی‌ها همه قبول دارند که کمبود آب یک واقعیت است و شرایط بارندگی کشور مطلوب نیست و در بخش کشاورزی و آب شرب مشکلاتی داریم.

وی افزود: باید تقاضا را کنترل کنیم و از این آب موجود بهترین استفاده را بُرد و راه دیگری ندارد. مجلس تصویب کرد آب شیرین کنند، البته باید توجه داشت که آب شیرین کردن، برای کشاورزی نیست، زیرا هزینه بالایی دارد مقداری را ممکن است به صنعت بدهند و برای آب شرب به استان‌های حاشیه‌ای تخصیص یابد ولی مناطق زیادی در کشور هستند که مشکل آب دارند در این زمینه اختلافی بین جریان‌ها وجود ندارد.

لاریجانی همچنین تاکید کرد: باید با مردم گفت‌وگوی صریح و روشن داشت، اگر مردم متوجه شوند مسئله آب در آینده کشور چقدر موثر است اراده‌ها به این سمت معطوف می‌شود. وقتی ابعاد آن روشن نیست کشمکش‌های استانی رخ می‌دهد و دعواهای حاشیه‌ای به وجود می‌آید.

روز ۲۲ فروردین هم جلسه غیرعلنی مجلس با حضور وزرای کشاورزی، نیرو، معاون سازمان محیط زیست و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها برای بررسی راهکارهای مقابله با کم‌آبی و مسائل حوزه آب تشکیل شد. در این روز هم رییس مجلس شورای اسلامی به جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی مسائل حوزه آب اشاره و اظهار کرد: در ساعت هشت صبح جلسه بسیار مهمی درباره مشکلات آب در کشور داشتیم که حدود دو ساعت و نیم طول کشید. با توجه به گرم شدن هوا و سیر نزولی بارش باران باید تصمیمات مهمی از نظر استفاده بهینه از آب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی گرفته شود.

لاریجانی با اشاره به حضور وزرای نیرو و جهاد کشاورزی در این جلسه گفت: با توجه به گرم شدن هوا و سیر نزولی بارش باران باید تصمیمات مهمی از نظر استفاده بهینه آب در بخش‌های کشاورزی و صنعتی گرفته شود و ساماندهی روشن‌تری داشته باشیم.

وی همچنین خاطرنشان کرد:‌ با توجه به تشکیل کارگروهی در دولت باید کمیته مربوطه در مجلس مستمرا در جریان پیشرفت کارها قرار گیرند تا ان‌شاءالله در آینده این موضوع مشکلی برای کشاورزان و عموم مردم به دنبال نداشته باشد.

تشکیل کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی!

همچنین علیرضا رحیمی نماینده تهران درباره این جلسه تشکیل "کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی" در دولت را به عنوان یکی از اقدامات بیان شده در حوزه ملی عنوان کرد و گفت: طبق اظهارات وزرای نیرو و کشاورزی در این جلسه با تدوین برنامه‌های جدید و همکاری و همراهی مردم از دوره سخت خشکسالی عبور خواهیم کرد.

رحیمی همچنین بیان کرد: در این جلسه وزیر نیرو به همراه همه معاونانش، وزیر کشاورزی، معاون سازمان محیط‌زیست و کارشناس مرکز پژوهش‌ها حضور پیدا کرده و گزارشی درباره پیش‌بینی‌ها و راهکارها برای کنترل وضعیت آب و برق را ارائه دادند.

به گفته وی در این جلسه در خصوص تغییر الگوی کشت، آبیاری تحت فشار و روش‌های بهره‌برداری از چاه‌ها نیز مطالبی بیان شد. مطالب این جلسه به صورت تخصصی مطرح شده است.

رحیمی با اشاره به تشکیل "کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی" در دولت از اسفند ۹۶ خاطرنشان کرد: طبق توضیحات ارائه شده تاکنون این کارگروه سه جلسه را برگزار کرده. کمیته‌های تخصصی تشکیل شدند که مجموعه مدیریت آب کشور در این کارگروه تصمیم‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه تمرکز بر مدیریت آب و چگونگی توزیع آن در مصارف مختلف است، گفت: وزرای کشور، نیرو، صنعت، کشاورزی و روسای سازمان برنامه و بودجه و محیط‌ زیست عضو این کارگروه هستند که ریاست آن با وزیر نیرو است. عمده کارکردهای این کارگروه نظارت بر پیشرفت برنامه‌های حوزه آب و بررسی وضع تعرفه‌ها برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف و تحلیل حجمی آب برای مصارف مختلف است.

نماینده تهران همچنین یادآور شد: در این جلسه از تشکیل این کارگروه به عنوان یکی از اقدامات موثر در حوزه ملی نام برده شد و علاوه بر آن گزارشی از وضعیت موجود آب کشور و راه‌حل‌هایی برای برون‌رفت از شرایط سخت و خشکسالی بیان شد. با تدوین برنامه‌های جدید و همکاری و همراهی مردم از دوره سخت خشکسالی عبور خواهیم کرد.

۲۳ فروردین هم رییس مجلس شورای اسلامی در سفر به قم و دیدار با آیت‌الله جوادی‌آملی گفت: مسئله آب به عنوان یک بحران مهم در کشور فراگیر شده زیرا نزولات آسمانی کاهش یافته و باید از منابع آب به صورت دقیق استفاده کنیم.

بحران فراگیر و حتی فرا مرزی

به گفته مسئولان، بحران آب تنها مختص اصفهان و یزد و چهارمحال‌وبختیاری که درگیری‌های آن باعث جلب توجه شده نیست بلکه بسیاری از مناطق کشور از جمله کرمان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان، هرمزگان و ... با آن دست وپنجه نرم می‌کنند. مسئله‌ای که در بعضی موارد ریشه خارجی هم دارد اما در این زمینه هم هنوز اقدام عملی قابل توجهی صورت نگرفته.

در این زمینه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان دادخدا سالاری با هشدار به اینکه آب‌های سطحی با بحران جدی روبرو است و وضعیت آب‌های زیر زمینی نیز بسیار نامناسب است، تعداد چاه‌های پر و مسلوب‌المنفعه شده در استان کرمان طی سه سال گذشته را سه هزار و ۵۳۳ اعلام کرد و افزود: طی این مدت ۷۵۵ مورد تقلیل بهره‌برداری از چاه‌های مجاز دارای اضافه برداشت داشته‌ایم و تعداد ۴۳۸ دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز توقیف شده است.

احد آزادی‌خواه نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به مشکلات موجود خطاب به وزیر نیرو گفت: اینکه ما دستورالعمل داشته باشیم و از دستگاه قضایی بخواهیم چاه‌های آب را پلمب کند و کشاورز را سرگردان کنیم که راه چاره نیست، کم آبی را باید مدیریت کنیم. دولت برای برطرف کردن این مشکل باید فعال شود. استانداران، فرمانداران و بخشداران باید فعال شوند و کشاورز را توجیه کنند نه اینکه چاه‌ها را پلمب کنیم، کشاورز را سرگردان کنیم و راه چاره برای آنها نبینیم.

احمدعلی کیخا نماینده مردم زابل هم در تذکر ۲۱ فروردین خود در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: آقای رییس مجلس من نمی‌دانم که با کدام زبان باید صحبت کنیم و تذکر بدهیم تا مسئولین کشور حرف مردم را بشنوند. به قول روستاییان منطقه باید یقه‌مان را چاک بدهیم تا کسی حرف‌مان را گوش بدهد؟ مردم به دلیل بی‌آبی و خشک شدن هیرمند دارند می‌میرند، مردم از بین رفتند. آیا نمی‌خواهید شما کاری کنید؟ آقای وزیر محترم جهاد کشاورزی، مدیر بحران شما می‌گوید تا الان من یک خط گزارش در ارتباط با بحران آب از شهر شما دریافت نکرده‌ام. مگر می‌شود از پنج ماه پیش تا به حال یک گزارش درباره این پدیده‌ای که قابل پیش‌بینی بود دریافت نشده باشد و الان مسئولین شما اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند؟ آقای وزیر آیا حق مردم نیست که خودتان در این منطقه حضور پیدا کنید؟ آیا حق مردم نیست که مدیران شما بروند تا از دردشان آگاه شوند؟

وی ادامه داد: دامداران عشایر چوب حراج به اموال‌شان زدند، آب ندارند به دام‌شان بدهند. وزیر محترم خارجه چرا سفیر افغانستان را احضار نمی‌کنید؟ چرا یادداشت اعتراضی نمی‌دهید؟ چرا سخنرانی نمی‌کنید؟ چرا سخنگوی شما درباره این موضوع به این مهمی صحبتی نمی‌کند؟

این نماینده مجلس در ادامه تذکرات خود خطاب به وزیر کشور نیز گفت: مسئولان استان برای شما گزارش دقیقی فرستادند، چرا مدیر بحران شما می‌گوید من هیچ گزارشی دریافت نکرده‌ام؟ آیا آن‌ها وظیفه ندارند به این موضوعات رسیدگی کنند؟ چرا مدیران اجرایی که وظیفه قانونی‌شان رسیدگی به مسائل مردم است در خواب غفلت هستند و بعد مشکلات را به دوش نمایندگان می‌اندازند؟ آیا نباید استاندار شما گزارش‌ها را به شما ارائه می‌داد؟

درباره همین مشکلات فرا مرزی درباره آب، نماینده مردم زاهدان در مجلس عنوان کرد: به علت سوءتدبیر حقابه سیستان از افغانستان تحقق پیدا نکرده است. امروز تک تک مردم سیستان عزادار مزارع سوخته‌ای هستند که تمام سرمایه آنها بوده است. سیاست لبخند در سیاست خارجی باعث فاجعه‌ای گردیده که منجر به مهاجرت مرزداران و تحویل مرزها به دولت شده است که باید صدها هزار میلیارد برای امنیت مرزها هزینه شود. تا دیر نشده اقدامی صورت گیرد. امروز اتفاقی افتاده که در سال ۴۹ و ۵۰ بر اثر خشکسالی و مهاجرت ده‌ها هزار نفر به شهرها رخ داد و امام فرمودند عید نداریم و باید عزای عمومی اعلام شود.

حسینعلی شهریاری در ادامه بیان کرد: مزارع سوخته را حتی دام‌ها نمی‌خورند چون شور است. خسارت جدی به کشاورزان وارد شده و به دنبال آن گروه زیادی از مردم تصمیم به مهاجرت گرفته‌اند. حداقل انتظار مردم از دولت این است که خسارت کشاورزان را در اسرع وقت بپردازند تا از مهاجرت بی‌رویه جلوگیری شود.

اوضاع در هرمزگان هم چندان تعریفی ندارد. در همین زمینه مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری هرمزگان گفت: کاهش شدید ذخایر آبی استان ناشی از کمبود نزولات جوی و تداوم بیش از ۱۸ سال خشکسالی موجب بحران کم‌آبی در ۲۶ شهر این استان شده است. از این شمار ۱۱ شهر ازجمله بندرعباس مرکز هرمزگان در شرایط به‌طور کامل بحرانی قرار داشته و ۱۵ شهر دیگر در آستانه بحران قرار دارند.

امین قصمی با بیان اینکه سد استقلال میناب تأمین‌کننده ۵۰ درصد از حجم آب موردنیاز بندرعباس است، تصریح کرد: متأسفانه در حال حاضر از حجم ۲۵۰ میلیون مترمکعبی این سد، تنها ۱۰ میلیون مترمکعب باقی‌مانده است.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته در تابستان سال ۱۳۹۷ تعداد ۳۳۴ شهر در معرض تنش آبی قرار خواهند داشت که از این تعداد ۱۰۷ شهر در وضعیت قرمز قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود که استان‌های اصفهان، کرمان، فارس، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان با بحران شدیدتری مواجه باشند.

وضعیت قرمز

براساس آمارهای وزارت نیرو ۵۰ درصد از جمعیت شهری در وضعیت قرمز، ۱۹ درصد در وضعیت نارنجی و ۳۰ درصد در وضعیت زرد تنش آبی در تابستان سال ۱۳۹۷ قرار دارند که تمرکز جمعیت افرادی که بیشترین تنش آبی را تجربه می‌کنند در فلات مرکزی با جمعیتی معادل ۱۶.۶ میلیون نفر است. از سوی دیگر میزان بارندگی‌ها در فلات مرکزی نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد کاهش داشته است؛ به گونه‌ای که در حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان نیز با جمعیت هفت میلیون نفر ۱۱۸ شهر در معرض تنش آبی قرار دارند.

همچنین آمارها نشان می‌دهد که بدترین وضعیت در حوضه فلات مرکزی است و بعد از آن حوضه خلیج فارس و دریای عمان با چالش‌های جدی دست و پنجه نرم می‌کند. علاوه بر این کاهش بارندگی‌ها موجب شده تا شاهد ۱۵۱ میلیارد مترمکعب کاهش روان‌آب در کشور باشیم که طی ۵۰ سال گذشته این ارقام بی‌سابقه بوده است و براساس مطالعات پایه‌ای شرکت آب و فاضلاب باید گفت که در سال جاری بدترین سال را در حوزه منابع آبی تجربه می‌کنیم؛ تا جایی که به گفته شاهین پاکروح معاون راهبری و نظارت بر بهره‌برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب، بدترین سال آبی در ۵۰ سال اخیر سال آبی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ بود که میزان بارندگی‌ها ۱۴۶ میلی‌متر ثبت شده، این در شرایطی است که امسال میزان بارندگی‌ها تنها ۱۲۰ میلی‌متر است.

تمامی این مشکلات که تنها بخشی از بحران آب در کشور به حساب می‌آید باعث شده تا دولت و مجلس با کمک وزارت نیرو و جهاد کشاورزی جلساتی را برای عبور از این بحران ترتیب دهند. در همین رابطه سخنگوی هیئت رییسه مجلس با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس از حضور وزرای جهاد کشاورزی و نیرو در این جلسه و توافق بر سر تشکیل کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس‌جمهور و با عضویت نمایندگانی از کمیسیون‌های انرژی و کشاورزی و سایر اعضای دولت سخن گفت و اظهار کرد: در این جلسه رییس مرکز پژوهش‌ها گزارشی مفصل از وضعیت آبی طی دو دهه گذشته ارائه کرد. براساس توضیحات جلالی، مرکز پژوهش‌های مجلس در کنار کمیته‌ای که به ریاست اسحاق جهانگیری و دبیری وزیر نیرو تشکیل شده، همکاری خواهد داشت و این کمیته مسئولیت انجام چند کار را برعهده خواهد داشت.

بهروز نعمتی تهیه آمایش آب، رفع دغدغه کشاورزان، احداث صنایع آب‌بر در مناطق دارای منابع آبی کافی، ساماندهی منابع و مصارف آبی کشور و بهره‌برداری بهینه از این منابع، فرهنگ‌سازی برای مصرف بهینه آب، استفاده از فناوری‌های جدید در این حوزه و توجه به دیپلماسی آب از دستور کارهای این کمیته عنوان کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در مناطق پرآب همان مشکلاتی وجود دارد که در مناطق کم‌آب کشور وجود دارد، اظهار کرد: براساس مسئولیتی که بر عهده کمیته مسئول گذاشته شد، سهم بخش شرب کشاورزی و صنعتی از منابع آبی باید در قالب ساماندهی منابع و مصارف آب کشور مشخص شود و ترتیب اولویت بندی آنها نیز باید با اولویت آب شرب، کشاورزی و صنعتی باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در خصوص "آب" به تفاهم برسند، خاطرنشان کرد: مجلس به‌جد نمی‌خواهد که کشاورزان برای تامین ‌آب کشاروزی دغدغه داشته باشند. بر همین اساس در جلسه غیرعلنی تاکید شد وزرای جهاد کشاورزی و نیرو، آب مورد نیاز بخش کشاورزی را با اولویت به استفاده از فناوری‌های موجود در این بخش مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به نظرات روسای کمیسیون ها و نمایندگان مجلس، ضعف مدیریتی و چندگانگی در مدیریت را عمده انتقادات نمایندگان مجلس از وزرای نیرو و جهاد کشاورزی اعلام کرد.

به گفته سخنگوی هیئت رییسه مجلس کمیته مشترک مجلس و دولت باید به مسئله دیپلماسی آب نیز توجه کرده و از نظرات مشورتی کمیته آب کمیسیون امنیت ملی در این زمینه استفاده کنند و به صورت ماهانه به مجلس گزارش دهد.

کاهش ردپای آب

وزارت نیرو هر چند دیر اما حالا پروژه‌ای به نام "کاهش ردپای آب" را کلید زده است.  پروژه‌ای که رضا اردکانیان، وزیر نیرو در اجلاس جهانی آب از اجرای آن خبر داد. طبق این پروژه باید ٢١‌ میلیارد مترمکعب مصرف سرانه آب کاهش یابد. براساس این طرح میزان مصرف آب در حوزه کشاورزی باید از ٩٠‌ میلیارد مترمکعب به ۵۵ میلیارد و آب شرب از هشت میلیارد به شش میلیارد مترمکعب کاهش یابد. البته شرایط برای واحدهای صنعتی کمی متفاوت است و باید ٩٠‌ درصد آب مصرفی در آن مورد استفاده مجدد قرار گیرد.

آمارهای وزارت نیرو نشان می‌دهد که پتانسیل منابع تجدیدشونده آبی کشور در بهترین حالت ١٣٠‌ میلیارد مترمکعب است که ٩٣‌ درصد از آن با بازده نگران‌کننده تنها ۳۴‌درصدی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. این در حالی است که بازده آبیاری در کشورهای توسعه‌یافته تا ٧٠‌ درصد بالا می‌رود. متهم اصلی بحران کم‌آبی در ایران ٩٠‌ میلیارد مترمکعب از سرانه مصرف آب ناخالص و ٧٠‌ میلیارد مترمکعب از سرانه مصرف آب خالص را به خود اختصاص داده، این در حالی است که می‌توان میزان مصرف در این بخش را به ۵۵ میلیارد مترمکعب کاهش داد. میانگین جهانی بهره‌وری آب در بخش کشاورزی ١.١ کیلوگرم محصول به ازای هر مترمکعب آب است. آماری که در ایران عملکرد به مراتب پایین‌تری دارد.

با وجود همه این اظهارات به نظر می‌رسد زنگ خطر این بحران هم‌چنان بی‌صدا است چرا که اگر به درستی شنیده می‌شد به جای این همه کارگروه مختلف که تا به حال خروجی چندانی هم نداشته یک اقدام عملی ملی و حتی بین‌المللی مفید در این زمینه صورت می‌گرفت. از همین الان می‌توان هشدار داد اگر این بحران جدی گرفته نشود ممکن است فلات ایران را به سرزمینی غیرقابل سکونت تبدیل کرده و منجر به درگیری و مهاجرت میان مردمانی شود که هزاران سال در این سرزمین زندگی کرده‌اند. بهتر است زنگ خطر بحران آب بلندتر از این‌ها به صدا دربیاید و همه از مسئولان گرفته تا تک تک مردم صدای آن را به درستی بشنود.