به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، رضا فضل زرندی، معاون قضایی در امور توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری، در مراسم تکریم و معارفه رئیس دیوان عدالت اداری به ارائه گزارش عملکرد ۵ ساله دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: دیوان به عنوان یکی از ارکان مهم دفاع از حقوق اساسی مردم، در سایه همت و تلاش قضات و کارکنان سخت کوش ستادی و اداری توانسته گام مهم و ارزنده ای در راستای احقاق حقوق مردم بردارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مهمترین دستاوردهای این ۵ سال اشاره کرد و گفت: کاهش اطاله دادرسی، اتقان آراء، پیشگیری از تشکیل پرونده، الکترونیکی کردن فرآیند رسیدگی ها و تکریم ارباب رجوع، اجرای پروژه آرشیو الکترونیکی بیش از دو میلیون پرونده های موجود رد بایگانی، اجرای برنامه های آموزشی گسترده جهت ارتقای دانش و مهارت کادر قضایی، اصلاح ساختار تشکیلاتی و تخصصی نمودن معاونت ها، آسیب شناسی قوانین شکایت زا و پیگیری های لازم به منظور اصلاح آنها، ارائه پیشنهاد های متعدد در جهت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و حضور موثر در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی برای پیگیری اصلاح قوانین و انعقاد اسناد همکاری و تفاهم نامه با دانشگاه ها و مراکز علمی کشور از مهمترین سرفصل های مهم تحول در ۵ سال اخیر بوده است.

وی افزود: میزان نرخ رشد ورودی پرونده ها در شعب بدوی از سال ۹۵ به ۹۶، ۲۱ درصد افزایش ورودی داشته است که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به سال ۹۹، ۳/۹ درصد می باشد که این نشان از کاهش چشمگیر نرخ ورودی پرونده ها می باشد. همچنین در شعب تجدیدنظر نرخ رشد ورودی پرونده ها از سال ۹۵ به ۹۶ معادل ۲۰ درصد می باشد که این رقم در مدت مشابه سال ۹۸ به ۹۹ به عدد ۴/۷ درصد رسیده است.

فضل زرندی با تاکید بر اینکه در دوره ۵ ساله گذشته علیرغم کمبود قاضی، بیش از یک میلیون و ۱۶۷ هزار پرونده رسیدگی و مختومه شده است، گفت: میزان پرونده های مختومه شده شعب بدوی در سال ۹۵، به تعداد ۱۰۷ هزار و ۶۱۴ فقره بوده است و این رقم در سال گذشته ۱۷۷ هزار و ۵۳۶ فقره می باشد. همچنین در شعب تجدید نظر در سال ۹۵ به تعداد ۵۳ هزار و ۲۳۷ فقره مختومه شده است و این رقم در مدت مشابه سال ۹۹ به عدد ۸۲ هزار و ۸۴۵ فقره رسیده است.

وی افزود: ورودی پرونده ها در هیات عمومی در سال ۹۵ به میزان یک هزار و ۴۱۲ فقره بوده است که از این تعداد یک هزار و ۵۶۸ پرونده مختومه شده است و در سال گذشته تعداد ۲ هزار و ۳۷۲ پرونده به هیات عمومی وارد شده است که یک هزار و ۹۵۱ فقره از آن مختومه شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری به مجموع تدابیر و اقدامات صورت گرفته در ۵ سال گذشته به منظور رسیدگی و مختومه کردن پرونده ها اشاره کرد و گفت: این اقدامات منجر به کاهش نسبی موجودی پرونده ها در دیوان عدالت اداری شده است، به نحوی که در این روند، موجودی شعب بدوی به میزان ۲۶ درصد و شعب تجدیدنظر به میزان ۶۲ درصد و در مجموع به نسبت سال ۹۵، آمار پرونده های مانده در شعب ۳۷ درصد کاهش داشته است.

وی افزود:  شعب بدوی در سال ۹۵، تعداد ۹۵ هزار و ۸۲ فقره پرونده مانده داشته است و این رقم در پایان سال ۹۹ به ۷۰ هزار و ۷۷۹ مورد رسیده است. همچنین شعب تجدیدنظر در سال ۹۵ به تعداد ۴۴ هزار و ۵۴۲ فقره پرونده مانده داشته است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته به ۱۷ هزار و ۴۵ مورد رسیده است.

فضل زرندی مجموع رسیدگی در هیات عمومی و هیات های هشت گانه تخصصی دیوان عدالت اداری در ۵ سال اخیر را بیش از انتظار توصیف کرد و افزود:  بیش از ۹ هزار پرونده تقاضای ابطال مصوبات و صدور آرای وحدت رویه مورد رسیدگی قرار گرفته است که یک هزار و ۶۵۰ مصوبه دولتی و نهاد های حاکمیتی به علت مغایرت با شرع و قانون و یا خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و همچنین تعداد ۳ هزار و ۴۰۸ مصوبه قابل ابطال تشخیص داده نشده است و ۳۱۳ مورد رای وحدت رویه نیز صادر شده است.

معاون توسعه و مدیریت منابع دیوان عدالت اداری کاهش اطاله دادرسی را یکی از مهمترین برنامه های دیوان در ۵ ساله اخیر دانست و افزود: متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵ در شعب بدوی ۲۵۹ روز بوده است که در سال ۹۹ این رقم به ۱۳۰ رسیده است. همچنین در شعب تجدیدنظر متوسط زمان رسیدگی در سال ۹۵، ۲۱۵ روز بوده است که این رقم در سال ۹۹ به ۷۵ روز رسیده است.

فضل زرندی در پایان به ارتقاء کیفیت و اتقان رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: ماهانه به طور متوسط بیش از ۳۰۰ فقره پرونده به شعب دیوان ارجاع و مورد رسیدگی قرار می گیرد، و با اقدامات صورت گرفته که مهمترین آن ایجاد سامانه ساعد (رای صحیح)، شناسایی سریع آراء متعارض و صدور رای وحدت رویه توانسته به ارتقاء کیفیت آرای صادره کمک بسزایی داشته باشد به طوری که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در سال گذشته، ۹۵ رای وحدت رویه صادر نموده است که این مهم در نوع خود بی سابقه می باشد.

 

 

برنامه های آموزشی حقوق قانون مجلس شورای اسلامی معاون