به گزارش اکونا پرس،

به باور این کارشناس در سال‌های اخیر تجربه ثابت کرده که هرجایی که بخش خصوصی وارد شده و فعال بوده به‌صورت درست و منطقی و حرفه‌ای آن بخش توسعه پیدا کرده و ما معتقدیم توسعه تلفن ثابت فقط با حضور بخش خصوصی امکانپذیر است .بنابراین دولت باید این بخش را برای عملیاتی کردن هدفی که تعیین کرده است، ترغیب کند.

معاون شرکت مخابرات ایران در ادامه گفت: دولت باید بپذیرد توسعه اینترنت ثابت نیازمند هزینه است. این هزینه در چند بخش خود را نشان می‌دهد که یکی بخش زیرساختی است. زیرساخت در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت است. دولت باید همزمان هم از شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات زیرساخت که دولتی است، حمایت کند تا اینترنت ثابت را توسعه دهد.

وی افزود: همان‌طور که بارها تأکید شده دولت باید تعرفه اینترنت این بخش را عادلانه و منطقی کند که بعد از پوشش سودآوری منطقی هم برای سرمایه‌گذار داشته باشد. دیگر اینکه دولت باید پهنای باند بین‌الملل را حتماً آزاد کرده و از انحصار خارج کند. به گفته این کارشناس اگر قرار است پهنای باند به‌همین منوال ادامه یابد، حداقل باید قیمت عادلانه برای آن در نظر بگیرند.

به باوردکترزارعیان در بخش سرمایه‌گذاری هم اگر لازم شد سرمایه‌گذاری را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد و مهم‌تر اینکه حمایت از تولید محتوا بر بسترهای مختلف نباید فراموش شود، چرا که اگر بتوانیم محتوای مناسبی را تولید کنیم هم می‌توانیم مصرف اینترنت داخلی را افزایش دهیم و هم میزان استفاده مردم از اینترنت را به‌صورت منطقی و درست بالا ببریم.

نویدی برای مردم

علی توسلی جانشین رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور (نصر) همچنین معتقد است اعلام توسعه اینترنت ثابت از سوی دولت سیزدهم به طور قطع نویدی برای مردم و این صنعت پیشران در کشور است.توسلی گفت: اما از آنجایی که برنامه دولت برای دایرکردن ۲۰ میلیون پورت پرسرعت (FTTH – VDSL ) در چهار سال آینده اعلام نشده از این‌رو قضاوت درباره عملیاتی کردن این پروژه بسیار دشوار است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شبکه اصلی ارتباطی کشور در اختیار شرکت مخابرات ایران و بخش‌های مختلف حاکمیتی است، افزود: علاوه بر شبکه‌های فیبرنوری (شرکت ارتباطات زیرساخت که موضوعی متفاوت است) و شرکت مخابرات ایران و توانیر و غیره و حتی شهرداری‌ها دارای نوعی شبکه‌های فیبر نوری هستند و هریک همچون جزیره‌ای کم و بیش مستقل عمل می‌کنند.

جانشین رئیس کمیسیون اینترنت سازمان نصر کشور با اشاره به اینکه شرکت‌های خصوصی هم شبکه‌های محدودی از فیبرنوری را اجرا کرده‌اند، گفت: تلاش‌های چند ساله گذشته شرکت‌های خصوصی برای نوعی تعامل و بهره‌برداری مشترک از شبکه‌های جزیره‌ای موجود در کشور به نتیجه‌ای مطلوب منجر نشده و از سوی دیگر تلاش‌های مکرر و مستقل شرکت‌های خصوصی هم برای اجرای شبکه‌ای مستقل با موانع متعدد روبه‌رو شد و در سطح کلان موفقیتی دربر نداشته است.

این فعال حوزه اینترنت با بیان اینکه در این میان چند سؤال برای توسعه اینترنت ثابت در کشور مطرح است، افزود: ابتدا باید روشن شود که قرار است شبکه‌های فیبرنوری از سوی کدام ساختار در سطح کلان کشوری اجرا شود؟

 آیا دولت قرار است خود مستقلاً با کمک گرفتن بخش خصوصی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود شبکه کشوری این توسعه را اجرایی کند؟

 یا قرار است مستقل از شبکه‌های موجود اجازه دهد بخش خصوصی در تعاملی بین شرکت‌های علاقه‌مند شبکه‌ای واحد و کشوری یا به نوعی تقسیم منطقه‌ای شبکه را اجرا کند؟

 و اینکه در این میان نقش مخابرات فیبرنوری و داکت‌های موجود شرکت مخابرات ایران چه خواهد شد؟ و مهمتر اینکه چگونه می‌خواهند با شهرداری‌ها تعامل کنند؟ تکلیف شرکت ایرانیان نت چه خواهد شد؟

به باور توسلی تا پاسخ این سؤالات در تدوین برنامه دولت بررسی و به صراحت روشن نشود، نمی‌توان درباره آینده این موضوع سخنی گفت و حتی بعید به‌نظر می‌رسد بتوان امیدوار بود که تعداد قابل توجهی پورت پرسرعت دایر کرد.

وی درباره کمک بخش خصوصی به اجرای توسعه اینترنت ثابت نیز گفت: اگر قرار باشد این پروژه از سوی بخش خصوصی یا به نوعی در تعامل با بخش‌هایی حاکمیتی و شرکت مخابرات ایران انجام شود، در هر صورت به سرمایه‌گذاری کلان که چندان هم زود بازده نیست، نیاز خواهد بود و باید با طرح تجاری تعریف شده‌ای صورت بگیرد تا در دوره‌ای منطقی سرمایه به سود هم برسد که این کار نیز با تعرفه‌های فعلی میسر نمی‌شود و نمی‌توان چشم‌انداز خوبی را متصور شد.

این کارشناس در ادامه گفت: نکته دیگری هم که باید روشن شود نوع تعامل با شرکت‌های فناوری و سرمایه‌گذاری خارجی است و اینکه آیا اصولاً چنین چشم‌اندازی در صورت گشایش و رفع موانع تحریمی پذیرفته و به بخش خصوصی سپرده خواهد شد؟ یا ساختارهای حاکمیتی و شبه حاکمیتی به آن خواهند پرداخت؟

 به هرحال در صورت حل موارد فوق و تدوین برنامه‌ای روشن و تضمین شده از سوی دولت، بخش خصوصی هم قادر به جذب و تأمین سرمایه خواهد بود و توانایی فنی و اجرایی لازم را دارد. به اعتقاد این فعال برای اجرایی کردن این اقدام در نظر گرفتن تعرفه معقول عمدتاً در کلانشهر‌های کشور هم نیاز است.

به گفته توسلی چنانچه سرمایه‌گذاری در چشم‌اندازی منطقی سود معقولی داشته باشد، بخش خصوصی که در ۲۰ سال اخیر با همه موانع از هیچ تلاش دریغ نکرده باز آماده همکاری با دولت است.

تعریف پروژه ملی

محمدعلی شریفی الحسینی عضو هیأت مدیره سازمان نظام صنفی استان تهران نیز تصمیم دولت سیزدهم مبنی برای توسعه اینترنت ثابت را به فال نیک گرفت و گفت: همان‌طور که وزیر ارتباطات هم بر آن تأکید کردند دولت به تنهایی قادر به اجرای این توسعه نیست و اجرای آن باید با همکاری بخش خصوصی صورت بگیرد.

شریفی الحسینی افزود: دولت در تحقق این تصمیم موانع زیادی پیش رو دارد که از جمله این موانع می‌توان به هزینه‌های بالای ایجاد شبکه فیبرنوری، دوره بازگشت سرمایه طولانی، ضریب نفوذ پایین این خدمت در سبد خانوارهای ایرانی و کمبود محتوای مورد نیاز اشاره کرد.

به‌گفته وی در این میان به تدوین قوانین و مقررات قابل اجرا از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم نیاز است. عضو هیأت مدیره سازمان نصر معتقد است با توسعه زیرساخت‌های ICT و توسعه شبکه فیبرنوری و ارتباطات ثابت به‌عنوان پیشران همه کسب و کارها می‌توان باعث رشد و تعالی تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال در کشور شد.

دبیر کمیسیون اینترنت و انتقال داده‌ها سازمان نظام صنفی استان تهران با بیان اینکه باید این پروژه را با عنوان یک پروژه ملی نامگذاری کرد، گفت: با ایجاد نگرش ملی و با حمایت از اپراتورهای شبکه ارتباطات ثابت است که می‌توان باعث تسهیل و همکاری‌های همه جانبه شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌ها از جمله شرکت مخابرات ایران (دارنده شبکه ملی انحصاری) و همکاری شهرداری‌ها شد تا از امکانات و سرمایه‌های ملی مازاد موجود در کشور استفاده بهینه و از اتلاف منابع جلوگیری شود.

به باور این کارشناس این امر هزینه‌های ایجاد شبکه و سربار توسعه را تا حدی کاهش داده و سرمایه‌گذاری را قابل توجیه می‌کند. کاهش بهای تمام شده خدمات ایجاد بستر فیبر، امکان ارائه این سرویس به بخش قابل توجهی از آحاد مردم را نیز فراهم می‌کند.

شریفی الحسینی با اشاره به اینکه بخش خصوصی در صورت اقتصادی بودن این طرح ملی آمادگی دارد در توسعه اینترنت ثابت سرمایه‌گذاری کند، گفت: اما این اقدام بدون استفاده از شبکه ملی موجود که در انحصار شرکت مخابرات ایران و شهرداری‌ها است، امکانپذیر نخواهد بود، زیرا توسعه فیبرنوری و ارتباطات ثابت بسیار پرهزینه و دارای دوره بازگشت سرمایه بلندمدت است که در این راستا به ایجاد اعتماد برای سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌ها از سوی دولت نیاز است.

به‌گفته وی دولت باید از تعیین تعرفه دستوری خدمات نیز خودداری کند، چرا که تعرفه‌های مذکور کفاف هزینه‌های پروژه و سرمایه‌گذاری را نخواهد داد.

این کارشناس با بیان اینکه ایجاد و اصلاح قوانین و مقررات متناسب با پروژه یادشده از جمله معافیت‌های گمرکی واردات تجهیزات، مالیاتی و... الزامی است، گفت: برای ایجاد فرهنگ استفاده از فیبر نیز باید تغییراتی در الزامات سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شود تا انبوه‌سازان و سازندگان ساختمان‌ها در زمان طراحی و ساخت، ملزم به ایجاد شبکه فیبر در ساختمان‌ها شوند و این مهم با حداقل هزینه و استاندارد قابل قبول اجرا شود تا استفاده از فیبر در سبد خانوار جای خود را پیدا کند.

شریفی الحسینی افزود: اجرای این پروژه ملی بدون حمایت‌های مادی و معنوی دولت امکانپذیر نیست و باید به این سؤال پاسخ داده شود که در بهترین شرایط در صورت تأمین ۲۰ میلیون پورت چه تعداد مشترک متقاضی این سرویس هستند، زیرا ایجاد امکانات مازاد بر تقاضای این سرویس، خود منجر به غیر اقتصادی شدن پروژه می‌شود.