هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین نداریم

علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری هفتگی خود با اشاره به برنامه دولت برای بازتوزیع بنزین به شیوه عادلانه آن هم نه در سطح ملی بلکه فقط به صورت آزمایشی و در دو جزیره افزود: یارانه بنزین الان به دارندگان خودرو تعلق می‌گیرد و به کسانی که خودرو ندارند این یارانه تعلق نمی‌گیرد.

سخنگوی دولت گفت: حتی به کسانی که چند خودرو دارند چند یارانه سوخت پرداخت می‌شود و به برخی تبعات آن مثل آلودگی هوا توجه نمی‌شود.

وی با تاکید بر اینکه شیوه پرداخت یارانه با نرخ همین بنزین خواهد بود افزود: بر اساس این طرح که اکنون به صورت آزمایشی در دو جزیره اجرا می‌شود یارانه بنزین به خود مردم داده خواهد شد.

آقای بهادری جهرمی تصریح کرد: طبیعتا بعد از این طرح آزمایشی این طرح به صورت ملی انجام می‌شود، اما قبل از آن اطلاع رسانی خواهد شد.

وی افزود: درباره اجرای آزمایشی در دو جزیره هم اطلاع رسانی خواهد شد و همین موضوع سبب شایعات متعدد شده است.

سخنگوی دولت گفت: دولت سیزدهم اهل تصمیمات یک شبه نیست، دولت مردمی است نه دولت امنیتی و متاسفانه این هم میراثی است که برای ما به یادگار مانده است.

بنای دولت در انتصابات؛ کارآمدی

سخنگوی دولت گفت: بنای دولت بر تغییر صرف مدیران دستگاه‌ها نبوده و اولویت ما شایسته سالاری و کارآمدی اشخاص است.

بهادری جهرمی سرعت گرفتن انتصابات در دولت را مطالبه به حقی خواند و افزود: در اکثر جلسات دولت رئیس جمهور بر این موضوع تاکید دارند.

وی گفت: بنای ما بر انتصاب افراد شایسته و کارآمد است و امکان دارد مدیری از دولت قبل این شرایط در او احراز شود و در پست خود بماند.

بهادری جهرمی اعتقاد به نگاه تحولی دولت را از الزامات مدیران منصوب در این دولت خواند و تصریح کرد: طبیعتا هر مدیری به این نگاه اعتقاد داشته و ویژگی‌های کارآمدی و شایستگی هم در او باشد در سمت‌های مورد نظر منصوب یا ابقاء خواهد شد.

 ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و گندم حذف نمی‌شود

سخنگوی دولت گفت: دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو و گندم ندارد.

آقای علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری هفتگی خود افزود: برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در این دو حوزه، در دراز مدت باید منتظر باشیم و ببینیم که نظر مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۱ چیست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوال دیگری درباره کنترل قیمت کالا‌های اساسی گفت: ریشه گرانی کالا‌های اساسی را باید از دو بُعد مورد بررسی قرار داد، یک بُعد ناشی از بیماری‌های زمینه‌ای اقتصادی کشور و تورم چندین ساله است که ما میراث دار آن هستیم و دوم تخلفات گرانفروشی و بازار است.

بهادری جهرمی گفت: در حوزه تخلفات بازار و گرانفروشی ستاد تنظیم بازار با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند و هر هفته توسط این ستاد به ریاست معاون اول تشکیل می‌شود تا تدابیر لازم برای آن اتخاذ شود.

سخنگوی دولت گفت: بعنوان مثال تدابیر تکمیل زنجیره توزیع کالا از جمله سامانه تجارت و سامانه بازرگان نظارت‌ها را در این بخش افزایش می‌دهد.

وی افزود: با همکاری صنوف نظارت‌ها از طریق خود اصناف صورت می‌گیرد و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در این مورد همکاری دارد.

بهادری جهرمی گفت: حتی مقرر شد بدنه مردم و بسیج با همکاری خود فعالان اقتصادی دراین مورد مشارکت داشته باشند.

وی افزود: ما نیازمند اصلاحات ساختاری در حوزه بانک و ارز هستیم و در بودجه ریزی بسیاری از این مسائل از جمله جلوگیری از رشد نقدینگی که باعث گرانی شده، دیده شده است ما در این مورد نیازمند برنامه ریزی درازمدت تری هستیم.

سخنگوی دولت گفت: ۱۲ واحد درصد از رشد واحد پولی جلوگیری شد که بخشی از نظام برنامه ریزی بودجه است.

وی ابراز امیدواری کرد: اصلاح در نظام پرداخت یارانه‌ها محقق شود.

خبر‌های خوب ارزی در راه است

سخنگوی دولت گفت: مشکلی در تامین ارز نداریم، طبیعتا با همین مسیر مردم منتظر گشایش و خبر‌های خوب در حوزه ارز باشند.

بهادری جهرمی در نشست خبری افزود: کشور در شرایط تحریمی است، اما نسبت به شرایط تحریمی با توجه به صادرات خوب نفت و کالا‌های دیگر مشکلی در تامین ارز نداریم.

وی با اشاره به ثبات در بازار ارز، گفت: دولت با جدیت سیاست ثبات در بازار ارز را پیگیری می‌کند و تامین ارز تولیدکنندگان و صنعتگران جزو ضروریات دولت است که این در بحث درخواست‌های ارز نیمایی قابل مشاهده است.

بهادری جهرمی همچنین به نحوه تامین ارز ترجیحی در گذشته اشاره کرد و افزود: ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی گذشته درخصوص نحوه تامین ارز ترجیحی گویای تصمیمات اشتباه و غلطی است که مردم امروزه درگیر وضعیت تورم آن هستند.

وی به اصلاح نحوه تامین ارز ترجیحی در مجلس اشاره کرد و گفت: با شروع کار دولت سقف تامین ارز ترجیحی تکمیل شده بود که دولت درخواست رسیدگی مجلس را با لایحه دوفوریتی برای افزایش منابع ارایه کرد و پس از مخالفت مجلس عملا دولت مکلف به اصلاح ساختار تامین ارز ترجیحی شد.

سخنگوی دولت افزود: هرگونه تغییر قطعی در روند تامین ارز و همچنین یارانه‌ها از این تریبون به مردم اطلاع رسانی خواهد شد البته دولت در این مدت اقدامات حمایتی خود را صورت می‌دهد.

شایعه استعفای وزیر اقتصاد شبیه شوخی است

سخنگوی دولت گفت: شایعه استعفای وزیر اقتصاد بیشتر به یک شوخی تلخ شبیه است و ارزشی برای پاسخ ندارد.

آقای علی بهادری جهرمی در ادامه نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران تصریح کرد: وزیر محترم اقتصاد جزو فعال ترین، با انگیزه‌ترین و پرکارترین وزرای دولت هستند که در جلسات هیات دولت حضور فعال و موثر دارند.

سخنگوی دولت افزود: وزیر اقتصاد در جلسات ستاد اقتصادی دولت هم از افراد فعال و موثر در برنامه ریزی و تصمیم گیری‌های اقتصادی دولت است.

بهادری جهرمی درباره غیرقانونی بودن پیش بینی ساخت پالایشگاه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: براساس بند ب ماده۳ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت مکلف است هشتاد درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو این قانون را واگذار کند.

وی ادامه داد: البته در تبصره یک همین بند، دولت مجاز شده است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیت‌های همین گروه دو که پالایشگاه‌ها را نیز شامل می‌شود، به میزانی سرمایه گذاری کند که سهم دولت از بیست درصد ارزش این فعالیت‌ها در بازار بیشتر نباشد؛ لذا سرمایه گذاری برای ساخت این پالایشگاه در چارچوب قانون است و منع قانونی ندارد.

سخنگوی دولت افزود: از طرفی در متن لایحه دولت به صراحت نوشته شده است که این پالایشگاه با مشارکت بخش غیر دولتی احداث خواهد شد و وجه غالب پالایشگاه غیردولتی خواهد شد. اما اگر سرمایه گذاران بزرگ برای مشارکت ابراز تمایل نکنند دولت مجبور است این پالایشگاه را براساس موارد مورد اشاره راسا احداث کند که در این صورت در متن لایحه به صراحت آمده است که پس از بهره برداری از این پالایشگاه ظرف یک سال به بخش غیر دولتی واگذار خواهد شد.

وی همچنین در خصوص اینکه گفته می‌شود سیاست اقتصادی دولت مشخص نیست یا لهجه اقتصادی دولت هنوز معلوم نشده است گفت: رییس جمهور قبل از اخذ رای اعتماد، مسئول تیم اقتصادی دولت را معاون اول مشخص و معرفی کردند. تذکر رییس جمهور نیز ناظر به موضوع اطلاع رسانی بود که این اطلاع رسانی به صورت واحد صورت گیرد.

بهادری جهرمی افزود: دولت برنامه اقتصادی مشخص و روشنی دارد و براساس آن برنامه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد هشت درصدی، کنترل وکاهش تورم، رونق تولید و ایجاد اشتغال و تولید مسکن را هدف گذاری کرده است البته حضور و بیان همه نظرات و دیدگاه‌های اقتصادی در جلسات کارشناسی از نقاط قوت این دولت است و هیچ دیدگاه و رویکرد اقتصادی در جلسات کارشناسی دولت غالب نیستند.

وی ادامه داد: البته دیدگاه‌های مختلف در جلسات مطرح و در نهایت جمع بندی و ابلاغ می‌شود و همه اعضای تیم اقتصادی دولت خود را مجری مصوبات می‌دانند. همانطور که رییس جمهور محترم اعلام کردند؛ مدیر و محور اقدامات و برنامه‌های اقتصادی دولت شخص معاون اول رئیس جمهور است و هر گونه اطلاع‌رسانی در خصوص مباحث اقتصادی نیز با هماهنگی ایشان انجام می‌شود.