آفت ارز چند نرخی، بلای جان کشاورزی

ارز چند نرخی یکی از بزرگترین اشتباهات و محاسبات نادرست دولت‌های بعد از انقلاب بود بطوریکه دامنه آسیب‌های آن بسیار گسترده‌تر از اقتصاد شد. این مهم البته شاید بیش از تصویب و اجرا، حاصل عدم‌نظارت بر بازار باشد. در واقع تصمیم اشتباه که نظارتی بر اجرای آن وجود نداشت و در نهایت رانت و فساد و آسیب‌ به بخش‌های فعال اقتصادی.

در این بین، بخش کشاورزی یکی از مهمترین حوزه‌های اقتصادی کشور بود که از این سیاست آسیب‌های بسیاری دید. ورود واژه‌هایی مانند ارز مرجع، ارز مبادلاتی، ارز نیمایی و امثالهم در ادبیات اقتصادی کشور، خیلی زود پای رانت و فساد را به همه بخش‌ها از جمله کشاورزی باز کرد تا جایی که برخی با استفاده از همین واژه‌ها و البته رانت اطلاعاتی، توانستند به اسم تجارت محصولات کشاورزی، به درآمدهای چشمگیری برسند. از مجوز گرفتن به اسم واردات اقلام اساسی با ارز دولتی تا واردات کالای لوکس با همان ارز تا بر هم زدن نظم بازار در برخی از اقلام کشاورزی و دو نرخی کردن قیمت‌ها و بعد درآمدزایی نادرست از تورم‌زایی. با این نگاه، ارز دو نرخی را می‌توان بستری مناسب برای پرورش رانت و چپاول دارایی‌های ملی در دوره هشت ساله دانست.

در دولت جدید اما اگر بنا به اصلاح است، به دلیل اهمیت کشاورزی در استقلال غذایی کشور و عدم‌وابستگی به کشورهای دیگر، نیاز است رئیس‌جمهور شخصاً بر این حوزه نظارت کند و موضوع صنعت غذا را به وزارتخانه‌ها و بروکراسی اداری پیچیده واگذار نکند.

فراموش نکنیم که کشور با همین نگاه نادرست حتی در برهه‌ای از تامین اقلامی مانند گوشت هم عاجز و عملاً در حوزه غذا، در آستانه بحران قرار گرفت.

در دولت سیزدهم نیز البته در همین یکسال اخیر، با تورم سرسام‌آور در لبنیات و گوشت قرمز و سفید و حتی برنج و گندم، همچنان در آستانه بحران غذایی (لااقل در به لحاظ کیفی) قرار داریم؛ بحرانی که تبعات آن قطعاً گریبان کشور را خواهد گرفت.