مدیر عامل موسسه مطالعات اقتصادی بامداد ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان کرد: در مرداد ماه سال جاری مرحله اول تحریم های بین المللی علیه ایران اعمال خواهد شد و مرحله دوم آن نیز از آبان ماه اجرایی می شود، بازار های مالی نیز با توجه به ذات و ویژگی هایی که دارند این تحولات را پیش خور میکنند چرا که بازار، بازار انتظارات است و در حال حاضر نیز از آینده فضای سیاسی و اقتصادی ایران ترس دارد و به نظر میرسد که این مرحله از تحریم ها بسیار سنگین تر از مراحل قبلی باشد و همانطور که در دماسنج اقتصادی کشور مشخص است این ترس خود را در روند صعودی قیمت طلا، سکه و ارز طی چند مدت اخیر نشان داده است.

سیامک قاسمی در ادامه افزود: مردم به طور عمومی در زمان مواجهه با این وضعیت اقتصادی و بحرانی که در آینده ممکن است با آن مواجه گردیم، همچنین با توجه به آنکه سیاست گذاران کشور ابزار های مناسب برای کنترل این نوسانات لجام گسیخته ندارند بر این تلاش دارند که ارزش دارایی خود را مدیریت و حفظ کنند، به همین دلیل به بازارهایی مثل ارز ، سکه و طلا هجوم می آورند و این مساله باعث ایجاد موج بعدی افزایش قیمتها می گردد.

این اقتصاددان وضعیت بازار طلا و ارز را به شدت وابسته به مذاکرات هسته ای ایران با اروپا خواند و گفت: نتیجه مذاکرات ایران با اروپا بسیار بر وضعیت اقتصادی و پیش بینی شرایط ماه های آتی کشوربه خصوص برای بازار های مالی حائز اهمیت می باشد. آینده بازار ارز و طلا به وضعیت fatf و تصمیم ایران در خصوص آن وابسته است و این نکته بسیار مهم است که آیا ایران در اجلاس ماه آینده fatf دوباره وارد فاز اقدامات متقابل خواهد شد یا خیر؟! به طور کلی و در یک جمله در حال حاضر و در بازه زمانی کوتاه مدت متغیر شرایط سیاسی کشور بسیار بر برآورد تغییرات این بازار ها اثر گذار است.

قاسمی تاکید کرد: با وجود شرایط موجود آینده اقتصادی سختی در انتظار ایران است، اگر این روندهایی که در حوزه سیاست آغاز گشته است ادامه داشته باشد اقتصاد ایران به طور عمومی نیز وارد رکود خواهد شد. البته اقتصاد ایران نیز با مشکلات ساختاری بسیاری مواجه است که به طور مثال می توان به بحران شبکه بانکی، بدهی های دولت، موج شدید افزایش نقدینگی در سالهای اخیر در کنار بحرانهای سیاسی کشور اشاره کرد، در مجموع این عوامل به عنوان بنیان های اقتصادی یک کشور، ایران را وارد فضای تازه اقتصادی خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه افزود: همانطور که چندی قبل برآورد شده بود کشور به یک نظام ارزی چند نرخی وارد می شود و اکنون با به واقعیت پیوستن این پیش بینی و ازین پس محدودیت های ارزی بسیار زیاد در کشور ایجاد  خواهد شد.

سیامک قاسمی به اکوناپرس در خصوص پیش بینی وضعیت بازار طلا و سکه گفت: قیمت سکه و طلا وابسته به قیمت ارز می باشد که با رشد قیمتی دلار سکه نیز به تبعیت از آن با روندی صعودی همراه شده است چرا که اساس محاسبه قیمت سکه نرخ دلار در کشور می باشد.

 وی نرخ رشد اقتصادی کشور را تا پایان سال جاری حدود 1.5 تا 2 درصد پیش بینی کرد و گفت: این پارامتر برای سال 98 ممکن است به محدوده های کمتر از 1.5 و 2 درصد و یا حتی نرخ رشد صفر نیز کاهش پیدا کند ولی برای سال 97 این نرخ در بهترین حالت در سطح 2 درصدی قرار خواهد گرفت که این مساله برای اقتصاد ایران به معنای ایجاد مشکلاتی مضاعف می باشد.

قاسمی بیان داشت: هرچند که ارز اثر اقتصادی و مستقیم آن بر تورم بسیار پایین می باشد به این دلیل که سهم کمی از کالای سبد تورمی با ارز تامین می شوند، ما دلار متغیر پیش ران تورم انتظاری در کشور استکه با افزایش آنها عموم مردم آمادگی افزایش قیمت در سایر کالاها را پیدا می کنند وچون انتظار این افزایش را دارند شروع به خرید کرده و این افزایش تقاضا به طور واقعی منجر به رشد نرخ تورم خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه به روند صعودی بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: عمده شرکتهای فعال در بازار سرمایه شرکتهای کالا پایه یا کامودیتی بیس هستند که ارزش دارایی های آنها با دلار محاسبه می شود و طبیعی است با افزایش قیمت ارز ارزششان با قیمتهای جدید تعدیل شده و افزایش پیدا می کنند؛ علاوه بر این نیز شرکتهای صادرات محور هم با رشد دلار فرصتهای بهتری برای شناسایی درآمدهای بیشتر کسب می کنند. اما نکته مهم اینجاست که ارز تا همیشه به روند صعودی ادامه نخواهد داد و بالاخره از قیمت آن کاسته خواهد شد. همچنین تورم نیز منجر به افزایش شاخص های بازار سرمایه می گردد و اینها عواملی هستند که رشد درون زای بورس را نشان نمی دهند.

سیامک قاسمی در خاتمه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه انتظار می رود تورم با یک اختلاف سه ماهه نسبت به روند صعودی بازار ارز شروع به افزایش و به سمت نرخ 20 درصد حرکت خواهد کرد و این مساله نیز بعد از رشد بازار ارز به رشد بازار سرمایه کمک خواهد کرد تا این بازار نیز با شرایط تورمی نیز تنظیم گردد و پس از طی این مسیر، ادامه رشد قیمتها در بورس به ثبات سیاسی واقتصادی کشور نیاز دارد و آنچه در حال حاضر پیش بینی نمی شود ثبات سیاسی و اقتصادی می باشد بنابراین رشد بورس با وجود این عوامل رشدی موقتی خواهد بود.