مهمترین مسئله در اقتصاد ایران تثبیت یا میخ کوب شدن نرخ ارز طی چند سال گذشته از سوی دولت و با اهرم فشار و به صورت دستوری می باشد، چرا که با وجود ثابت ماندن نرخ دلار تولید کنندگان و صادرکنندگان نمی توانند قدرت پیش بینی وضعیت ماه های آتی را داشته باشند در کنار میخ کوب کردن دلار بازار ارز متشکل و سازمان یافته ای نیز که شامل قراردادهای مالی مثل سلف یا فیوچرز باشد وجود ندارد.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان داشت:ارز در ایران به عنوان یک کالای عمومی شناخته می شود نه یک کالای سرمایه ای و با این وجود،دولت به عنوان یک ارائه کننده خدمات اجتماعی و عمومی وظیفه دارد نوسانات و التهابات نرخ ارز را بکاهد و آن را به یک ثبات منطقی و نه دستوری برساند تا فعالان بنگاه های اقتصادی بتوانند روند ماه های پیش روی خود را تحلیل کرده و از آن پیش بینی داشته باشند.

حسین نصیری در ادامه تاکید کرد: با کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ دلار، اقتصاد کشور بی ارزش می شود و با توجه به عدم وجود بازار معاملات آتی ارز در ایران و با وجود التهابات ماه های اخیر این ارز مردم نسبت به آینده اقتصاد کشور بی اعتماد شده اند و شروع به جمع آوری ارز کرده تا حفظ سرمایه کرده باشند که این مساله موجب افزایش تقاضای انتظاری بسیاری گشته و ایجاد این تقاضای کاذب با توجه به کمبود دلار فیزیکی دولت ، افزایش نرخ ارز را در پی داشته است.

نصیری با اشاره به اعمال تحریم ها در نیمه مرداد ماه سال جاری گفت: با توجه به اینکه ایران نمی تواند روابط بین المللی مناسبی با دیگر کشورها داشته باشد ناچار است تا دلار فیزیکی خود را حفظ کند و با اعمال تحریم ها قطعا بازار ارز با افزایش نرخ مواجه خواهد شد.

وی ادامه داد:صنعت پتروشیمی نسبت به دیگر صنایع طی سالهای گذشته با مساله تحریم به شدت دست و پنجه نرم کرده و مساله جدید برای آنها نیست.

وی عنوان کرد : نوسانات نرخ دلار موجب به افزایش شکاف میان دلار دولتی و آزاد گشته و بازار سیاه در اقتصاد را قدرت مند تر از گذشته کرده است.این شکاف باعث افزایش سود انتظاری برای برخی شرکتها گشته خصوصا برای افرادی که زودتر از دیگران می توانند به ایت پول دسترسی پیدا کنند.

نصیری گفت: خوشبینی هایی نسبت به آینده اقتصاد ایران بین اقتصاد دانان مطرح است و انتظار می رود با وضعیت حال حاضر از نطر روابط بین الملل و تحریم ها روابط ایران با دیگر کشورها بهبود یابد و از این منظر تولید در داخل کشور به صورت واقعی با رشد همراه شده و بخش واقعی اقتصاد رشد پیدا کند. اقتصاد ایران فارغ از مباحث نهادی و اخلاقی آن پتانسیل رشد دو رقمی را نیز داشته و این مساله برای آن دور از انتظار نیست. بنابراین اگر ایران روابط خود را با دنیای خارج گسترش دهد می توان انتظار دست یابی به رشد 15 تا 20 درصدی را نیز برای اقتصاد آن در بلند مدت داشت.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه خاطر نشان کرد : با وجود تمامی موارد مطرح شده انتظار می رود بورس با روندی صعودی همچنان به حرکت خود ادامه دهد چرا که در آینده ای نزدیک با افزایش بهای کالاها و خدمات اساسی همچون بهای انرژی روبرو هستیم تا این قیمتها به تعادل نسبی برسند که نمونه آنرا در شرکتهایی همون پتروشیمی و پالایش گاهی شاهد خواهیم بود  اما نباید فراموش کرد که بحث های سیاسی ایران با دیگر کشورها و آینده روابط بین المللی آن قطعا بر روند سودآوری شرکتها اثر گذار است که این مساله اگر با افزایش تحریم ها ادامه پیدا کند در پاییز سال جاری با افت اندکی در قیمت سهام حاضر در بازار سرمایه مواجه خواهیم شد اما در صورت بهبود روابط با اروپا نرخ ارز با کاهش همراه می گردد و شرایط دیگری را رقم بزند.