به گزارش اکونا پرس،

ایرج موفق با بیان اینکه در این مرکز پس از دریافت گزارش مشکلات واحدهای تولیدی در زمینه های مختلف، مسائل مربوط بصورت شبانه روزی رصد و به سرعت پیگیری می شود، افزود: اولویت بررسی مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه اجرایی مرتبط در سطح استانی و سپس ملی و در گام بعدی، با کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها است.

وی خاطرنشان کرد: اگر توفیقی در حل مشکل واحد تولیدی در سطح دستگاه اجرایی مسوول و همچنین کارگروه‌های استانی حاصل نشد با ذکر دلایل عدم توفیق آن، مشکل مد نظر برای بررسی و رفع نهایی به دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ارسال خواهد شد.

رییس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان اصفهان با اشاره به شرایط حساس کشور و جنگ اقتصادی گفت: در سالی که از سوی رهبر انقلاب اسلامی به جهش تولید نامگذاری شد و با توجه به تاکید جدی رییس جمهوری برای اهتمام ویژه همه دستگاه‌های اجرایی کشور در جهت رفع مشکلات واحدهای تولیدی، یکی از مهمترین الزام‌ها و ضرورت‌ها اجرای دقیق ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است.

وی اضافه کرد: این ماده قانونی با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی بویژه در تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه تمام، تامین مالی، تعیین تکلیف بدهی‌های معوق، رفع موانع صادراتی و رفع مشکلات مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی و معادن است.

موفق اظهار داشت: این مرکز به تناسب اختیارات و مسوولیت‌های ماده ۶۱ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی ماده قانونی مذکور در سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها مستقر می شود و تحت مدیریت و با نظارت رییسان کارگروه‌های استانی، فعالیت خواهد کرد.

وی افزود: با توجه به اینکه در اجرای تبصره ذیل ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، دستگاه‌های عضو باید از امکانات و نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های اجرایی و اعضای مربوط استفاده کنند، تشکیلات جدیدی ایجاد نمی‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه بیش از ۱۲ هزار پرونده در کارگروه رفع موانع تولید استان اصفهان بررسی شده است، گفت: تا کنون بیش از ۸۰ درصد از مصوبه های این کارگروه در ارتباط با بیشتر موارد مانند مالیات و تامین اجتماعی و بیش از ۵۰ درصد آنها در زمینه های محیط زیست، بانک ها و شهرک های صنعتی اجرایی شده و سایر مصوبه ها در دست اقدام است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان نیز در این مراسم گفت: در شرایط جنگ اقتصادی لازم است که با دید متفاوت به حل مشکلات واحدهای تولیدی نگاه شود و همه مسوولان دیدگاه حل مسئله را مد نظر قرار دهند.

سید حسن قاضی عسگر با بیان اینکه باید فضای کسب و کار روز به روز بهتر شود، افزود: برای این کار نیاز به اصلاح سیستمها و تغییر دیدگاهها است و فرایندهای هر دستگاه اجرایی بهینه سازی شود تا پرونده های کمتری به مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری برسد.

وی تصریح کرد: وقتی پرونده های رسیده به این مرکز زیاد باشد به این معنی است که برخی دستگاه‌های اجرایی کار خود را خیلی خوب انجام نمی دهند بنابراین باید با اصلاح فرایندها کاری کنیم که پرونده های رسیده به این مرکز به حداقل و حتی صفر برسد.

قاضی عسگر همچنین بر راه‌اندازی مرکز مشاوره امین برای مشاوره به سرمایه گذاران و تولید کنندگان درباره فعالیت‌های اقتصادی تاکید و اضافه کرد: برخی سیستم ها در کشور نیاز به اصلاح دارند و باید تلاش کنیم با پایش و مشاوره مشکلات واحدهای تولیدی را به موقع احصا و رفع کنیم.

معاون استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با پیگیری های انجام شده مقرر است شعبه هیات مقررات زدایی در اصفهان نیز راه اندازی شود تا از طریق آن برخی مقررات زائد اصلاح شود.

فرماندار اصفهان نیز در این مراسم گفت: مقررات زدایی برای سلامت اقتصادی و سرعت عمل در رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری ضروری است.

حسین سیستانی افزود: پیشبرد اهداف راه اندازی مرکز شبانه‌روزی فوریت‌های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه‌گذاری اصفهان نیازمند همراهی و همدلی همه دستگاههای اجرایی استان است./محسن راعی