به گزارش اکونا پرس،

به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر فرهاد دژپسند با بیان این مطلب اظهار داشت: وزارت اقتصاد به دلیل آنکه مسولیت های گسترده ای را در حوزه های متنوعی همچون مالیات، گمرک، بانک، بیمه، خزانه داری و بهبود فضای کسب و کار بر عهده دارد و هر کدام از این حوزه ها از حساسیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردارند نیازمند، بهره گیری از آرا و نظرات  مختلف از سوی افراد دارای تجربه، صلاحیت و متخصص است تا در تصمیم گیری های اقتصادی و سیاستگذاری نقش خود را به نحو مطلوبی ایفاء نماید.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: وقتی دشمن با تحریم های ناجوانمردانه عرصه را برای کشور تنگ می کند، باید از آنچه داریم به بهترین نحو استفاه کنیم و مشکلات کشور را با اولویت ظرفیت های داخلی حل نماییم.

وی در خصوص وضعیت شرکتهای دولتی در ایران گفت: به اقتضای شرایط اقتصادی، در دوره هایی حجم شرکت های دولتی بطور فزاینده ای افزایش یافت که برخی از این شرکتها با گذشت چند سال از فعالیت شان علی رغم برخورداری از دارایی های قابل توجه، بازدهی چندانی نداشتند.

 دکتر دژپسند در پایان این جلسه تاکید کرد: شرکتهای دولتی، اموال و دارایی مردم هستند و در انحصار و مالکیت شخص یا وزارتخانه خاصی نیستند.

همچنین وزیر اقتصاد در اولین جلسه هسته اندیشه ورزی تامین مالی داخلی که بصورت جداگانه برگزار شد، با اشاره به انباشت سرمایه ها و منابع طبیعی فراوان کشور گفت: وقتی به سهم ایران در بازارهای جهانی و شاخص های رفاه نگاه می کنیم، می بینیم تناسب چندانی با ثروتها و ظرفیت های کشورمان وجود ندارد.

دژپسند خطاب به اعضای هسته های اندیشه ورزی گفت: زکات علم شما این است که با تشخیص، شناسایی و تدوین راهکارهایی، کمک کنید کشور از این وضعیت عبور کند.

دکتر دژپسند عناوین هسته های اندیشه ورزی وزارت اقتصاد را که برای تحقق این مهم پیش بینی شده اند را شامل "اقتصاد کلان "، "بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی اثربخش"، "تامین مالی داخلی"، "تامین مالی خارجی"، "اصلاح نظام پولی و بانکی"، "اصلاح نظام مالیاتی و ارتقای اثر بخشی آن"، "ارتقای عملکرد نظام گمرکی"، "مدیریت حرفه ای و افزایش کارایی شرکت داری دولتی"، "مدیریت دارایی ها و بدهی های دولت"، "اقتصاد هوشمند و توسعه زیرساخت های مرتبط" و "کاربست آموزه های دینی در حوزه بانکداری، بیمه، بازار سرمایه، مالیات و . . ." عنوان کرد.

وزیر اقتصاد ترکیب هسته های اندیشه ورزی را شامل دولت، مجلس، بخش خصوصی و دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: این هسته ها به عنوان بازوی مشورتی وزارت امور اقتصادی و دارایی عمل خواهند کرد که روسای این هسته ها از بین وزرا و اعضای سابق دولت و نایب رئیس آنها نیز از بین مدیران فعلی مجموعه وزارت اقتصاد انتخاب شده اند.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی با هدف ارتقای توان تصمیم سازی، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مواجهه با مسایل پیچیده و پویا و افزایش کیفیت تصمیمات متخذه و همچنین به جریان انداختن یافته های علمی جدید در بسته های سیاستگذاری، با بهره گیری از تمامی ظرفیت های علمی و تخصصی کشور، مبادرت به ایجاد هسته های اندیشه ورزی نموده است.

برنامه ریزی و تصمیم سازی در حوزه های راهبردی وزارت اقتصاد و کمک به سیاستگذاری کلان اقتصادی و ارائه پیشنهادات سیاستی در راستای ارتقای عملکرد وزارتخانه، کمک به تعیین اولویت های راهبردی وزارتخانه، طراحی ساز و کار های اجرایی سیاست های اقتصادی مبتنی بر اصول طراحی و ساز و کار و رصد تازه های گفتمانی، سیاستی، علمی و فنآوری از دیگر وظایف هسته های اندیشه ورزی است.

این گزارش حاکی است، شناخت نیازها و مشکلات جامعه و انتقال سریع آن به وزارتخانه به همراه راه حل های اجرایی در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیز از جمله وظایف هسته های اندیشه ورزی است.