به گزارش اکونا پرس،

ارتقا جایگاه اقتصاد در هر جامعه ای، مستلزم وجود شفافیت در فعالیت های اقتصادی آن جامعه است و از این حیث، بهترین بازارها، بازارهایی هستند که از شفافیت اقتصادی بالاتری برخوردارند. برخی شفافیت اقتصادی را معادل ورود به اطلاعات شخصی و سوءاستفاده از آن قلمداد می کنند اما در باطن، کارکرد شفافیت اقتصادی، جلوگیری از بروز فساد و سوءاستفاده های احتمالی است.

در نظام مالیات ستانی، دسترسی به اطلاعات اقتصادی و مالی افراد و برخورداری از حمایت های قانونی در این مسیر، در وضع دقیق و صحیح مالیات نقش تعیین کننده دارد. با اصلاح ساختار قانون مالیات‌های مستقیم، دسترسی به اطلاعات اقتصادی تا حد زیادی هموار شده است که انتظار می رود با اجرای صحیح این قانون و همکاری سایر دستگاه های اجرایی، زمینه برای مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بیش از گذشته فراهم شود.

اما بر اساس قانون جدید از خودروهای لوکس با ارزش بیش از یک میلیارد تومان تا یک و نیم میلیارد تومان یک درصد از خودروهای با ارزش  یک و نیم میلیارد تومان تا ۳ میلیارد تومان ۲ درصد از خودروهای ۳ میلیارد تومان تا چهار و نیم میلیارد تومان ۳% و خودروهای چهار و نیم میلیارد تومان چهار درصد مالیات اخذ می شود.

 همچنین واحدهای مسکونی با ارزش ۱۰ میلیارد تومان و بیشتر نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تا سقف ۱۵ میلیارد تومان یک در هزار مالیات پرداخت می کنند.  مسکن با ارزش ۱۵ میلیارد تومان تا ۲۵ میلیارد تومان ۲ در هزار مسکن با ارزش ۲۵ میلیارد تومان تا ۴۰ میلیارد تومان سه در هزار مسکن با ارزش ۴۰ میلیارد تومان تا ۶۰ میلیارد تومان چهار در هزار و مسکن ۶۰ میلیارد تومان به بالا ۵ در هزار مالیات خواهند داد.

این قانون در خصوص  اخذ مالیات از گوشی های تلفن همراه نیز اصلاحاتی داشته است بر این اساس  حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل بالای ۶۰۰ دلار ۱۲ درصد است و وزارت ارتباطات موظف به ثبت کلیه دستگاهها بر سامانه های همتا است.