به گزارش اکونا پرس،

 در دیدار مدیر شعب بانک مسکن استان مرکزی با رئیس کل جدید دادگستری استان؛ حجت الاسلام سید عبدالمهدی موسوی رییس کل دادگستری استان، با تمجید از عملکرد بانک مسکن در کشور در ایفای نقش حمایت مالی از صنعت ساختمان و مسکن؛ تسهیلات بانک را در به حرکت درآوردن چرخ این صنعت و در تحقق شعار تولید و رونق اقتصادی بسیار مفیدو موثر دانست.

وی گفت: خوشبختانه آمار مبین این واقعیت است که میزان مطالبات معوق بانک مسکن در شبکه بانکی استان، به نسبت حجم وسیع تسهیلات پرداختی، معقول و منطقی و تعداد پرونده های اجرائی این بانک در حداقل ممکن است. این همان خواسته و انتظار ما از شبکه بانکی کشور است که با رعایت صحیح دستورالعمل ها، مطابق با قوانین جاری بانک مرکزی، تسهیلات را به افراد ذی صلاح اعطا کرده و بر مصرف صحیح و بازگشت آن نظارت کافی داشته باشند و ما در ادامه؛ شاهد کاهش ورودی پرونده مطالبات بانک ها به دستگاه قضا، کاهش اطاله دادرسی و کاهش زندانیان ناشی از بدهکاران به شبکه بانکی باشیم.

حجت الاسلام موسوی همچنین با تمجید از اتخاذ تدبیر صحیح و به هنگام بانک مرکزی در استمهال اقساط معوق ناشی از تسهیلات اعطائی بخش قرض الحسنه برای بدهکاران و اعمال سریع آن از سوی بانک های استان و از جمله بانک مسکن گفت: این امر موجب بالا رفتن اعتماد عمومی و همبستگی بیشتر مردم با سازمان های خدمات رسانی چون بانک ها خواهد شد. وی اظهار امیدواری کرد با رفع مشکل بیماری ناشی از ویروس کرونا، سلامت جسمی به افراد مبتلا و هم آرامش اقتصادی به مشاغل و خانوارهای آسیب دیده از این بیماری برگردد.

در این دیدار همچنین، احمد علی جعفری مدیر شعب بانک مسکن استان، با تبریک انتصاب مدیر کل دادگستری به وی، به برخی خدمات و فعالیت های بانک مسکن در استان در حوزه تسهیلات اعطائی و مطالبات اشاره نموده گفت: افتخار دارم در سازمانی فعالیت می کنم که همواره فعالیت های خود را به صورت شفاف و قانونی در چارچوب قوانین کشور انجام داده و در سخت ترین و بحرانی ترین شرایط، خاصه در رقابت ناسالم برخی موسسات مالی در تجهیز و تخصیص حداکثری منابع و تسهیلات به هیچ وجه ورود پیدا نکرده و سعی داشته است عملکردی مثبت، قانونی و در جهت رضایتمندی مشتریان از خود بروز دهد.

وی در پایان، ضمن آرزوی توفیق خدمت و سربلندی برای حجت الاسلام موسوی، آمادگی کامل خود و کارکنان بانک مسکن استان را در همکاری با مجموعه دستگاه قضا در هر یک از شهر های استان مرکزی اعلام داشت.