به گزارش اکونا پرس،

به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، مانده ناخالص مصارف (تسهیلات و مطالبات) این بانک در بازه زمانی چهار ساله از ابتدای سال 1396 تا اسفند ماه سال 1399 قریب به 175 درصد رشد را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار، مانده ناخالص مصارف بانک تجارت در بخش صنعت و معدن در اسفندماه سال 1396 بالغ بر 194 هزار میلیارد بوده و این رقم در اسفندماه سال 1399 با 175 درصد رشد به 532 هزار میلیارد ریال بالغ شده است.

بر اساس این گزارش، بانک تجارت از مجموع یک هزار و 783 میلیارد و 52 میلیون ریال مانده ناخالص مصارف (تسهیلات و مطالبات) اعطایی به بخش‌های مختلف در پایان اسفندماه سال 1399 بالغ بر 30 درصد را به بخش صنعت و معدن اختصاص داده است.

بانک تجارت در راستای سیاست‌های کلان اقتصادی کشور و با نگرش حمایتی از تولید و کارآفرینی همواره سعی داشته با فراهم‌سازی روش‌های کارآمد تامین مالی حمایت‌های ویژه‌ای را از بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به ویژه بخش صنعت و معدن به عمل آورد.

گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه برای بخش‌های مختلف از جمله روش‌های پیشنهادی و تخصصی بانک تجارت به فعالان اقتصادی بوده به‌طوری که در چهار سال اخیر این بانک توانسته با رشد 233 درصدی در اعتبارات اسنادی و 247 درصدی در صدور ضمانتنامه در اسفندماه سال 1399 نسبت به اسفندماه سال 1396 جایگاه نخست را در بین بانک‌های کشور کسب کند.

بانک تجارت به‌عنوان بزرگترین بانک بورسی کشور با امضای تفاهمنامه همکاری با بزرگترین شرکت‌های صنعتی و معدنی کشور به ویژه در چهار سال اخیر تعامل سازنده‌ای را با این بخش مهم اقتصاد کشور داشته است. همکاری با شرکت‌های بزرگی همچون ایران خودرو، سایپا، عقاب افشان در صنعت خودروسازی، پتروشیمی خلیج فارس و بزرگترین مجتمع های صنعت پتروشیمی، فولاد مبارکه اصفهان، چادر ملو، ذوب آهن اصفهان و ده ها شرکت بزرگ معدنی و صنعتی در اقصی نقاط کشور تنها گوشه‌ای از فعالیت‌های بانک تجارت در عرصه صنعت و معدن به شمار می‌رود.