لزوم رفع سه مانع برای ادامه حیات شرکت های پتروشیمی

صنعت پتروشیمی همچون سایر صنایع بورسی در چند وقت اخیر با چالش افزایش قیمت ارز مبادله ای مواجه شده و در این شرایط دستورالعمل جدید مبنی بر تحویل ارز صادراتی شرکت های پتروشیمی به بانک مرکزی یکی دیگر از چالش هایی است که صاحبان این صنعت با آن مواجه شده اند. بر این اساس این سوال مطرح می شود که وقوع دو اتفاق مذکور بر وضعیت سودآوری صنعت پتروشیمی که بخش زیادی از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص می دهد، چه تبعاتی در پی دارد؟

در همین ارتباط، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار اکوناپرس عنوان کرد: از یک سو افزایش قیمت ارز مبادله ای از 3700 تومان به 4.200 تومان سبب افزایش هزینه تولید شده و از سوی دیگر در شرایطی که پیشتر شرکت های پتروشیمی محصولات تولیدی خود را در بورس کالا با ارز 4.800 تومان عرضه می کردند، اکنون باید با ارز 4.200 تومان به فروش رسانند.

احمد مهدوی ابهری افزود: در شرایط فعلی شرکت های پتروشیمی از دو سو دچار زیان شده اند؛ چراکه باید خوراک مصرفی خود را گران تر خریداری کنند و در مقابل محصولات تولیدیشان را ارزان تر بفروشند. در حال حاضر اغلب شرکت های مصرف کننده گاز مایع زیان ده شده اند و مجتمع های مصرف کننده گاز طبیعی نیز با افت سودآوری مواجه شدند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به توسعه صنعت پتروشیمی، ابراز داشت: این صنعت نیازمند سرمایه گذاری سنگینی است تا اهداف تعیین شده در برنامه توسعه ای دولت محقق شود. از این رو به نظر می رسد دولت باید به سرعت از قانون مجلس در خصوص خوراک مصرفی پتروشیمی ها استفاده کند. در این قانون میانگین مصرف، رقابت پذیری شرکت ها و شرایط عرضه محصولات در بورس کالا در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در قانون مجلس شورای اسلامی اینطور مقرر شده که قیمت خوراک مصرفی مجتمع های پتروشیمی باید به گونه ای تعیین شود که قدرت رقابت با شرکت های پتروشیمی خارجی را داشته باشد. این مجموعه ها نیازمند صادرات محصولات تولیدی خود هستند و از این رو، باید از قانون مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت گذاری خوراک شرکت های پتروشیمی استفاده شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به شرایط فروش محصولات پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد و در این خصوص گفت: باید سقف رقابت در بورس کالا برداشته شود تا بورس واقعی شود و دیگر دلالان نتوانند محصولات پتروشیمی را با قیمت دلخواه خود به فروش رسانند.

مهدوی ابهری تاکید کرد: با توجه به مطالب عنوان شده می توان گفت حفظ رقابت پذیری، برداشتن سقف در بورس کالا و در نظر گرفتن میانگین مصرف از جمله شروط لازم جهت ادامه حیات شرکت های پتروشیمی است.

وی افزود: تاکنون شرکت های پتروشیمی با دولت در خصوص تحویل ارز صادراتی کمال همکاری را داشتند تا دولت به اهداف خود در راستای تک نرخی شدن ارز دست یابد و واردکنندگان نیز ارز مبادله ای تحویل بگیرند. از این رو، به نظر می رسد دولت باید به قانون خوراک مجتمع های پتروشیمی ورود کند و سه راهکار عنوان شده جهت ادامه حیات این صنعت را اجرایی کند.

این مقام مسئول در خصوص وضعیت آتی صنعت پتروشیمی در صورت خروج آمریکا از طرح برجام چنین اظهار داشت: ممکن است این موضوع در حوزه نفت و گاز تاثیرگذار باشد، اما تبعات منفی در صنعت پتروشیمی در پی نخواهد داشت. چراکه صادرات محصولات پتروشیمی در حوزه آسیا و اروپا انجام می شود و در این مدت در کشور آمریکا گشایشی حاصل نشده بود. از این رو، باید دید که مواضع اروپایی ها چگونه خواهد بود. به هر حال صنعت پتروشیمی آسیب پذیری کمتری نسبت به سایر صنایع دارد و بیشتر با موانع داخلی دست وپنجه نرم می کند و از این رو بار دیگر تاکید می شود که ادامه حیات این صنعت مستلزم رفع موانع داخلی است.