به گزارش اکونا پرس،

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پایان جلسه غیرعلنی مجلس با محور بررسی اقدامات دولت برای حفظ قدرت خرید مردم، تأکید کرد: حل مشکلات مردم در تعامل سازنده، همدلانه و مبتنی بر قانون میان دولت و مجلس محقق می‌شود و بدون این همدلی نمی‌توان از چالش‌های موجود عبور کرد.

جلسه غیرعلنی صبح امروز مجلس با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای اقتصاد، تعاون، رفاه و امور اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی از جمله تأمین و توزیع کالاهای اساسی، اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت‌ها و مدیریت نوسانات ارزی مورد بررسی قرار گرفت.

قالیباف با اشاره به مباحث مطرح‌شده در این جلسه گفت: تعامل درست میان قوا باید با رعایت حدود و اختیارات قانونی صورت گیرد و مبنای همه تصمیم‌ها قانون باشد. به گفته وی، مجلس بدون تقابل، در کنار دولت ایستاده و هدف مشترک هر دو قوه، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم است.

در این جلسه، نمایندگان و رؤسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، مطالبات مردم در حوزه معیشت، بازار ارز و شرایط اقتصادی کشور را مطرح کردند. پنج محور اصلی مرتبط با زندگی روزمره مردم شامل اجرای طرح جدید کالابرگ، تأمین نهاده‌ها، کنترل بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و حمایت از تولیدکنندگان، به‌صورت صریح، چالشی و در عین حال همدلانه میان دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفت.

نمایندگان تأکید کردند که مجلس خود را در کنار دولت می‌داند و نقش حمایتی و نظارتی برای کمک به قوه مجریه در عبور از شرایط فعلی کشور ایفا می‌کند.

در ادامه، اعضای دولت با اشاره به تشکیل کمیته‌ای پنج‌نفره برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، اعلام کردند که به پیشنهاد این کمیته، دولت مصوبه‌ای ۱۷‌بندی را نهایی کرده و اجرای آن را آغاز کرده است. این مصوبه شامل ارائه کالابرگ به شیوه جدید، کنترل بازار ارز، شفاف‌سازی در تراست‌ها، اصلاح فرآیند واردات کالاهای اساسی، اصلاح جدی ترازنامه بانک‌ها با هدف تقویت تولید، اصلاح بودجه با رویکرد کنترل تورم و رشد سرمایه‌گذاری است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در جلسه، دولت برای اجرای طرح کالابرگ به شیوه جدید در سه‌ماهه پایانی سال، ۲.۵ میلیارد دلار اختصاص داده و مقرر شده است ادامه این طرح در سال ۱۴۰۵ نیز با تأمین منابع لازم در بودجه دنبال شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با ارائه توضیحاتی، آمادگی کامل زیرساخت‌های اجرای این طرح را تضمین کرد.

همچنین گزارش‌های بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی مجلس نشان می‌دهد در ۹ ماهه امسال بیش از ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته است، اما به دلیل ناکارآمدی و ایجاد زمینه‌های فساد، این ارز نتوانسته مانع افزایش قیمت‌ها شود؛ موضوعی که ضرورت اصلاح شیوه پرداخت و انتقال یارانه به انتهای زنجیره، یعنی مردم را دوچندان کرده است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی تعامل دولت و مجلس مشکلات معیشتی مردم کالابرگ الکترونیکی بازار ارز بودجه ۱۴۰۵ ارز ترجیحی کنترل تورم حمایت از تولید