دولت مکلف به پایان تصدی گری در صنعت خودروسازی شد

به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 2 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح یک فوریتی ساماندهی بازار خودرو با ماده 2 این طرح با 113 رأی موافق، 36 رأی مخالف و 20 رأی ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

گفتنی است تصویب این ماده به دلیل بررسی پیشنهادات متعدد نمایندگان حدود 2 ساعت به طول انجامید و در نهایت پیشنهاد حمیدرضا فولادگر مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

براساس این گزارش حمیدرضا فولادگر در بیان پیشنهاد خود گفت: تعرفه گذاری مجلس برای واردات خودرو چاه ویل است و مجلس نباید به موضوع تعرفه گذاری وارد شود و فقط می تواند به نظارت در این حوزه بپردازد.

رئیس کمیسیون حمایت ویژه از تولید ملی افزود: دولت نباید در صنعت خودروسازی تصدی گری کند، بلکه باید مشغول سیاستگذاری و رگلاتوری باشد، چرا که در صورت تصدی گری تضاد منافع ایجاد می شود، دولت سهامدار است و نمی تواند در قیمت گذاری دخالت کند، مشکلات کنونی بازار خودرو ناشی از تصدی گری دولت در این صنعت است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: رفع مشکلات موجود به اصلاح ساختار خودروسازی نیاز دارد. مادامی که ساختار صنعت خودرو اصلاح نشود، مشکلات این حوزه تکرار خواهد شد.

براساس ماده 2 این طرح؛ دولت موظف است طی مدت 3 سال از لازم الاجرا شدن این قانون با اجرای صحیح سیاستهای کلی اصل 44 و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 و اصلاحات بعدی آن و سیاست های کلی تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را به نحوی فراهم کند که تصدی گری دولت خاتمه یافته و صرفا اقدامات نظارتی سیاست گذاری و تنظیم گری انجام دهد.