گارانتی کالاهای بدون اصالت در بازار لوازم خانگی همچنان ادامه دارد

به نقل از  پایگاه خبری لوازم خانگی ایران «ال کا ایران»، بازار لوازم خانگی ایران روزهای پر فرازو نشیبی را سپری می کند و هیاهوی ارزی باعث شده تا برخی از سودجویان این بازار به لطف نظارت های اندک، جیب های گشاد خودرا از پول های مردم پر کنند.

مبارزه با قاچاق کالا و ارز که یکی از طرح های بسیار مناسب دولت در راستای حمایت از تولید بود، قطع به یقین در بازار لوازم خانگی ایران نمود بیشتری داشت چنانچه بر اساس تمامی آمار منتشر شده در این حوزه، بازار لوازم خانگی مقصد نهایی بسیاری از قاچاقیان کالا بود.

گرچه به عقیده برخی از کارشناسان این حوزه افزایش بی سابقه نرخ ارز طی چند ماهه گذشته قاچاق را تا حد بسیار زیادی کاهش داده است اما همچنان معضل قاچاق و البته کالاهای بی کیفیت که قطعات آنان به صورت قانونی و البته غیرقانونی وارد کشور می شد، وجود دارد.

شاید شرایط ارزی باعث کاهش ورود کالای قاچاق به صورت CBU (کالای کامل) شده باشد اما همچنان ورود قطعات بسیار بی کیفت که عمدتا از کشور چین وارد می شود، چه به صورت قانونی و چه به صورت قاچاق ادامه دارد. ال کا ایران طی گزارشی با عنوان واردات قانونی قطعات بی کیفیت بلای جان خریداران کالای قاچاق شد به بررسی این موضوع پرداخته بود.

اما سرنوشت این کالاها چه می شود؟ بر اساس اطلاعاتی که از بازار تهران به دست خبرنگار ال کا ایران رسیده است هم اکنون شرکت هایی وجود دارند که در ازای دریافت مبالغی از افرادی که در توزیع کالاهای فاقد گارانتی فعالیت دارند، اجناس مذکور را گارانتی می کنند.

نکته جالب ماجرا اینجاست که این افراد خودرا تحت عنوان نماینده های شرکت های اصلی معرفی کرده و با خیال آسوده از آنکه هیچ نظارتی بر این بازارا نیست، به فعالیت پر سود خود مشغول هستند. متاسفانه شرایط بازار لوازم خانگی باعث شده تا حتی این کالاها در نمایندگی های برندهای معتبر خارجی و داخلی نیز موجود باشد، حال این مهم می تواند به دو علت انجام گیرد. اول کمبود کالا در بازار و دوم سودجویی در بازار پر حاشیه لوازم خانگی ایران.

به گزارش خبرنگار ال کا ایران، فرایند نظارت و رسیدگی به تخلفات در بازار لوازم خانگی ایران نیازمند بازنگری است. اگر قرار باشد تنها پس از شکایت مشتریان با واحدهای صنفی متخلف و یا شرکت های بالادستی برخورد شود، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد داشت چنانچه در تمامی کشورهای توسعه یافته دنیا پیشگیری را مناسب تر از برخورد قهرآمیز می دانند.

در شرایطی که کالاهای فاقد گارانتی از سمت برخی از شرکت های نامعلوم گارانتی می شود، در حقیقت هم واحد صنفی به عنوان فروشنده محصول متضرر شده و هم خریدار به عنوان مصرف کننده یک کالای با دوام بخشی از سرمایه خودرا دور ریخته است. واحد صنفی که اعتماد مشتریان خودرا از دست می دهد می بایست از عرضه اینگونه کالاها خودداری کند اما سوال اینجاست که چه نهادی مسئول نظارت بر این آشفته بازار لوازم خانگی است؟!!!