جدال نابرابر کرونا با مراکز خرید

15 ماه از ورود کرونا به کشور می‌گذرد و در این بین مراکزخرید جزو گروه‌هایی بودند که متحمل بیشترین تعطیلی‌ها و لطمات و آسیب‌های مالی و اقتصادی ‌شدند علیرغم اینکه مراکزخرید در سال‌های گذشته نقشی غیر قابل انکار در ایجاد فرصت‌های شغلی و ارزش‌آفرینی در حوزه املاک و مستغلات و کسب وکارها داشته‌اند ولی متاسفانه همواره جزو اولین گروه‌هایی بودند که از فعالیت منع شدند و کرکره‌هایشان را پایین کشیدند.

امروزه حداقل 45 صنف مختلف در مراکزخرید فعال هستند و هر مرکزخرید متوسط حداقل 1000 فرصت شغلی و مجتمع‌های چند‌منظوره و مگامال‌ها هر یک به تنهایی چند هزار فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند که این میزان اشتغالزایی در واقع در کمتر واحد تولیدی در شرایط جاری کشور مشاهده می‌شود.

حال نکته اینست که در هر چهار دوره شیوع و اوج گیری کرونا مراکزخرید به طور کامل تعطیل بودند ولی مشاهدات میدانی حاکی از آنست که کسبه و اصناف کمابیش در گوشه و کنار شهرها و کشور باز هستند و فعالیت می‌کنند و نظارت منسجم و قدرتمندی آنها را از ارتکاب این فعل بر حذر نمی‌دارد.

نکته دیگر اینکه در این ایام بانک‎ها نیز فعال هستند و به امور جاری خود مشغول هستند و عجیب اینکه هیچ نهادی پاسخگوی معضلات اقتصادی و دیون مالی مجموعه‌هایی که برای چندین بار در یکسال اخیر از فعالیت منع شده‌اند ولی تعهداتشان بجای خود باقیست، نیست.

افزایش نرخ ارز و آثار مستقیم و غیرمستقیم تحریم‌ها بخودی خود امر تولید، تجارت و عرضه کالا و خدمات را در کشورمان سخت کرده و افزایش حقوق کارمندان نیز معضلی است که فشار را بر دوش واحدهای اقتصادی بیشتر می‌کند ولی آیا این حجم از فشار راهکاری برای خروج و تسهیل هم دارد؟!؟

متاسفانه خیر، امروز مراکزخرید و واحدهای فعال در آن با پرداخت افزایش حقوقی مواجه هستند که در مقابل آن کسبی نداشته‌اند، با تعهدات بانکی مواجه هستند که در مقابل آن تعطیل بوده‌اند و با عدم قطعیتی مواجه هستند که امکان برنامه‌ریزی و آینده‌نگری را از آنها سلب کرده و با توجه به شرایط پیچیده بحران کرونا در کشور، دستورالعملی جز حفظ شرایط موجود و استمرار بقا به هر قیمتی را برای آنها باقی نمی‌گذارد.

حال ضمن تقدیر از تلاش‌های کادر درمان و نهادهای تصمیم ساز که قطعا تلاش دارند بهترین تصمیم‌ها را در حوزه سلامت اتخاذ کنند و تاکید موکد بر این نکته که حفظ سلامتی هموطنان از اهمیت بسزایی برخوردار است و حفظ جان مردم بر هر مصلحت مالی یا کاری ارجح است ولی نکته اینجاست که حوزه‌های تصمیم ساز باید به این نکته توجه داشته باشند که مراکزخرید از امکانات بسیار ایده‌آل در حوزه نظام یکپارچه مدیریتی و حفظ سلامت پرسنل و مشتریان، تهویه هوا، حراست و کنترل ورودی مراجعین، استفاده از دستگاه‌های ضد عفونی و تب سنج و مشاعات و فضاهای عمومی برخوردارند که جریان هوای مطبوع را با استفاده از چیلرها و دستگاه‌های هواساز کنترل و مدیریت می‌کنند، ولی بعید است تا بحال تصمیم سازان این قابلیت‌ها و امکانات را رصد و در مورد عملکرد فنی آنها به گزارش یا جمع‌بندی اثرگذاری رسیده باشند لذا به نظر می‌رسد حال اگر قرار است اصناف مستقر در خیابان‌ها و شهرها با محدودیت‌ها و یا سخت‌گیری‌های کمتری مواجه شوند، باید به لحاظ کارشناسی پذیرفت که در حق مراکزخرید اجحاف می‌شود و اگر قرار است قانون به درستی و یکسان برای همه اجرا شود انتظار می‌رود هم نسبت به فعالیت اصناف خارج از مراکزخرید توجه بیشتری شود و هم اینکه در حوزه عملکردی بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها مثل اداره گاز، آب، برق، بیمه تامین اجتماعی و ... نیز تسهیلاتی در اختیار این نمادهای اقتصادی مدرن شهرها و این کانون‌های نوین اشتغالزایی کشور قرار گیرد.

امروزه مراکزخرید بیشتر از همیشه فشارهای اقتصادی ناشی از تعطیلی‌های چند باره کرونایی را بر گلوی خود حس می‌کنند و انتظار دارند تشدید محدودیت‌ها تناسبی با افزایش حمایت‌ها داشته باشد هرگونه استمرار محدودیت‌ها در شرایط موجود این مجموعه‌ها را از پرداخت مبالغ شارژ و هزینه‌های عمومی و حقوق پرسنل عاجز خواهد کرد که این مساله بخودی خود موجبات توسعه بیکاری و افزایش جرم و آثار اجتماعی آنها خواهد شد.

حال پس از یک تجربه 15 ماهه از اتخاذ تصمیم‌های مشابه و تکراری برای مراکزخرید شاید ایجاد یک کارگروه مشترک بین اعضای ستاد کرونا، اتاق اصناف و فعالان حوزه مراکزخرید بتواند یک راهکار عملیاتی و منطقی را ایجاد کند و حداقل برای یکبار هم که شده اهالی این صنعت مهم که در همه جای دنیا جزو ارکان اقتصادی، اشتغالزایی و گردشگری محسوب می‌شوند مورد مشورت و تشریک مساعی قرار گیرند. چرا که میلیون‌ها نفر در مراکزخرید سراسر کشور مشغول به کار و فعالیت هستند که از امکان فعالیت محرومند و باید برای مشکلات این قشر نیز چاره‌اندیشی کرد.