آیین‌نامه دارورسانی امضا شد، بخش خصوصی در انتظار شفافیت!

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، آیین‌نامه جامع «خدمات برخط دارورسانی» پس از امضای مشترک وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسماً وارد مرحله اجرا خواهد شد. این در حالی است که طبق روال معمول، انتظار می‌رفت پیش‌نویس‌ها و نسخه‌های اولیه آیین‌نامه پیش از تصویب نهایی در اختیار نهادهای صنفی و تشکل‌های بخش خصوصی قرار گیرد تا نظرات تخصصی آن‌ها نیز در متن لحاظ شود. با این حال، نمایندگان بخش خصوصی می‌گویند تاکنون هیچ نسخه نهایی از این دستورالعمل به آن‌ها ارائه نشده و فرآیند اطلاع‌رسانی یا دعوت برای اظهارنظر رسمی صورت نگرفته است.
در ماه‌های گذشته، جلسات متعددی میان دستگاه‌های مختلف از جمله معاونت ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برگزار شده است؛ با این حال، آن‌گونه که فعالان حوزه سلامت دیجیتال می‌گویند، اطلاعاتی که از روند تدوین آیین‌نامه به دستشان رسیده، جسته‌وگریخته و غیررسمی بوده است.
بخش عمده نگرانی فعالان این حوزه به تغییراتی بازمی‌گردد که گفته می‌شود در نسخه نهایی آیین‌نامه اعمال شده است. بر اساس گزارش‌های غیررسمی، ظاهراً تصمیم بر آن شده تا «سامانه مرجع» از ساختار اجرایی حذف و سازوکار نظارتی تازه‌ای جایگزین آن شود؛ تغییری که به باور کارشناسان، اگر بدون مشارکت مستقیم
بخش خصوصی و بدون شفاف‌سازی کامل صورت گیرد، می‌تواند بر سازوکار فعالیت کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارورسانی برخط تأثیر مستقیم بگذارد و حتی ماهیت رقابتی این بازار را دگرگون کند.
بخش خصوصی در بی‌خبری
مهدی خدادادی، رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و نصر تهران، با اشاره به اجرایی‌شدن آیین‌نامه خدمات برخط دارورسانی می‌گوید: «تا این لحظه هیچ نسخه رسمی از آیین‌نامه به دست بخش خصوصی نرسیده و ما در جریان جزئیات نهایی آن نیستیم. این در حالی است که بر اساس قانون بهبود فضای کسب‌وکار، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند پیش از تصویب چنین مقرراتی، نظر تشکل‌های صنفی و نمایندگان بخش خصوصی را اخذ کنند».
او با تأکید بر لزوم رعایت الزامات قانونی مرتبط، خاطرنشان می‌کند: «مطابق ماده ۱۰۷ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف است در تدوین و اجرای برنامه‌های مرتبط با تحول دیجیتال و خدمات هوشمند، از نظر مشورتی نظام صنفی رایانه‌ای به‌عنوان نهاد تخصصی بخش خصوصی استفاده کند. بنابراین انتظار می‌رود در فرآیند تصمیم‌گیری و تدوین آیین‌نامه‌ها، نقش این سازمان به‌طور رسمی و مؤثر دیده شود».
خدادادی ادامه می‌دهد: «اگر در برنامه هفتم توسعه تأکید شده که کشور باید بر بستر دیجیتال حرکت کند، این مسیر بدون حضور فعال سازمان نظام صنفی و سایر نمایندگان بخش خصوصی قابل تحقق نیست. انتظار ما این است که وزارتخانه‌های مرتبط، مطابق قانون، از همان مراحل ابتدایی تدوین مقررات، بخش خصوصی را در جریان کامل قرار دهند».

خدادادی در عین حال ضمن قدردانی از تلاش‌های وزارت ارتباطات، خاطرنشان کرد: «وزارت ارتباطات همواره حامی بخش خصوصی بوده و امیدواریم در این فرآیند نیز حمایت‌های آن‌ها اثرگذار بوده باشد. تلاش‌های پشت‌پرده و هزینه‌های صرف‌شده برای پیشبرد آیین‌نامه، نشان‌دهنده اهتمام جدی وزارتخانه در مسیر توسعه خدمات دیجیتال سلامت است و جای قدردانی دارد.»
رئیس کمیسیون سلامت دیجیتال تاکید می‌کند: «تا زمانی که نسخه نهایی آیین‌نامه منتشر نشود و امکان بررسی دقیق مفاد آن وجود نداشته باشد، نمی‌توان درباره تأثیر آن بر فعالان حوزه سلامت دیجیتال اظهار نظر قطعی داشت».
او ابراز امیدواری می‌کند که نسخه نهایی آیین‌نامه با در نظر گرفتن دغدغه‌های فعالان این حوزه تدوین شده باشد؛ «امیدواریم این دستورالعمل در مسیر رشد صنعت و تسهیل خدمات هوشمند دارویی مؤثر باشد و فعالان بخش خصوصی در مواجهه با آن دچار غافلگیری منفی نشوند».
در نهایت خدادادی هشدار می‌دهد که در صورت نهایی شدن آیین‌نامه بدون مشارکت کامل بخش خصوصی، برخی مفاد آن ممکن است با منافع کسب‌وکارهای فعال در حوزه دارورسانی برخط تضاد داشته باشد و بخش خصوصی را متحمل زیان‌هایی کند که قابلیت پیگیری حقوقی داشته باشد. همچنین تأکید کرد که انتشار دیرهنگام متن یا اعمال سازوکار نظارتی بدون شفافیت کافی، می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت مؤثر جامعه تخصصی را کاهش دهد و در نهایت عرصه رقابت و نوآوری در این حوزه را تضعیف کند.